اختتام فعاليات البرنامج التدريبي محكِم في الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شهِد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعَّاليات ختام البرنامج التدريبي مُحَكِم في الملكية الفكرية والذي عقده مركز التدريب القضائي، برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالتعاون مع جامعة حلوان، والمعهد القومي للملكية الفكرية.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور قنديل رئيس جامعة حلوان، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية، لدى السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.
بدأت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى حرص على الدعم المستمر لمركز التدريب، وأكد خلالها على أهمية تدريب أعضاء النيابة الإدارية على القضايا الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع كنموذج للجرائم المستحدثة، وأن البرنامج التدريبي الذي جرى عقده قد تم إثرائه بكافة الجوانب المتعلقة بأساسيات حقوق الملكية الفكرية، علاوة على مناقشة نظام التحكيم و الوساطة، وعمل نموذج محاكاة لقضية تحكيمية؛ حتى يتسنى للسادة المتدربين الحصول على أقصى درجة من الاستفادة.أعقب كلمة رئيس الهيئة كلمة الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، نقل فيها تحيات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معربا ً عن عظيم شكره للمستشار حافظ عباس، على تشجيعه ودعمه الكامل للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان كما توجه بخالص الشكر والتقدير لمركز التدريب القضائي والقائمين عليه.
من جانبه وجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، الشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وأكد سيادته على حرصة البالغ على توعية وتثقيف أعضاء النيابة الإدارية في كافة الجوانب العلمية والقانونية، خاصة تلك المتعلقة بالصور المستحدثة للجرائم المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة؛ بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة.جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي انعقد على مدار أسبوعين، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 26 فبراير الماضي، بمشاركة عدد "33" مستشار من أعضاء النيابة الإدارية، حيث تناول سلسلة من المحاضرات ألقاها الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، وشملت عدداً من الموضوعات حول "مدخل إلى الملكية الفكرية - المفاهيم الأساسية"، "حقوق التأليف والحقوق المجاورة"، "براءات الاختراع ونماذج المنفعة"، "العلامات التجارية والتصميمات الصناعية"، "نظام التحكيم والوساطة"، "خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم - حالة عملية"، "نموذج محاكاة لقضية تحكيمية".
وفي الختام قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بإهداء درع النيابة الإدارية إلى الدكتور ياسر جاد الله، كما قام بتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمشاركين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية البرنامج التدريبي م ح ك م في الملكية الفكرية مركز التدريب القضائي المستشار حافظ عباس رئیس هیئة النیابة الإداریة البرنامج التدریبی التدریب القضائی الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة