كنت داعية ضمن رعاية منظمة خيرية سلفية، أحد رموزها الشيخ الفاضل عثمان عبد الله الحبوب (راجل دار مالي)، جائت منحة من محسن سعودي وهي بطاطين مخصصة للدعاة، وكانت نوعين، وبدون قصد أحد الموظفين شاب سلفي خلوق وجد العدد أكبر منهم، وهنالك نوع درجة ثانية زائد فقرر أن يخصصه مع الفائض للعمال وبعض الفقراء، ولكن فُهِم قراره خطئا، وأنه يميز بين العمال والدعاة، وهو كان يراعي نية المتبرع لا أكثر.
لما وصل الأمر شيخ عثمان، استشاط غضبا وعنف الموظف وأمر بتسليم درجة أولى للعمال، ودرجة ثانية للدعاة والموظفين، ودار نقاش حول مخالفة نية المتبرع، وكان الجواب بالموافقة عن الغائب، في حديث “أؤمن بهذا أنا وأبوبكر وعمر” وفيه شرح!
المشكلة أن الموظف رفض البطانية، بل أقسم ألا يتغطى الشتاء كله، حتى لا ينسى هذا الأمر ويذكره كل يوم، وقال “ما عثمان براه الجعلي”!
انظروا للنبل والأخلاق والتربية الوعرة عندما يصقلها الدين.
تذكرت هذا الأمر .. وهنالك من يسرق البيوت ويخلع الذهب من أيادي النساء والبنادق في صدور رجالهن والأطفال يبكون!
ثم يأتي ومن يتبجح بكل حقارة ودناءة .. التوجه الاسلامي لا مكان له في السودان .. شاهت الوجوه .. أهذا بديلكم يا قحاتة .. يا قوادي المليشيا السياسيين .. يا غطائهم الإعلامي، أنتم ومن ورائكم ومن يسوق لكم، ومن يفاوضكم سرا، هو من يستحق أن يقال له لا مكان لكم في السودان، ولكن الشعب السوداني وقراره هو الفيصل بإذن الله!؟ لن نقصيكم .. تعالوا وواجهوا صندوق الاقتراع بعد التحرير بإذن الله!
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تقرير: الاقتصاد المغربي سيحقق نموًا قويًا بنسبة 5% في العام 2025
كشف تقرير حديث صادر عن Fitchsolutions أن الاقتصاد المغربي سيحقق نموًا قويًا بنسبة 5% في العام 2025، بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي.
وأوضح التقرير أن هذا النمو سيدعمه الأداء القوي للقطاع غير الزراعي، بفضل استثمارات كبيرة في قطاعات مثل السيارات والفضاء والطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن السياسات النقدية التيسيرية التي يعتمدها بنك المغرب، والتي تشمل خفض أسعار الفائدة، ستساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تسهيل الحصول على التمويل. كما توقعت الدراسة أن تساهم التدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في دفع النمو الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف التقرير أن الاستمرار في استهلاك القطاع الخاص سيكون عاملاً مهمًا في دعم النمو، بفضل انخفاض التضخم، مما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويحفز الاستهلاك المحلي.