رام الله (وكالات) 

أخبار ذات صلة واشنطن: التغلب على العقبات أمام الهدنة في غزة «ممكن» ميقاتي: مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان تبدأ في رمضان

أفادت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، بأنها ستدفع 65 في المئة من راتب يناير الماضي، لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري مع تواصل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.


وأضافت الوزارة في بيان أن «موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير هو يوم الخميس بنسبة 65 في المئة من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيقل».
وتعجز السلطة الفلسطينية للعام الثاني عن دفع رواتب كاملة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.
وتابعت الوزارة في بيانها: «بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك».
ولم تقدم الوزارة في بيانها مزيداً من التفاصيل حول مصدر الأموال التي ستدفعها لرواتب الموظفين.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل السلطة الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.

مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.

وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.

وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.

كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.

العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.

كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.

ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.

مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.

وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • السردين المعلب.. 7 فوائد تجعله جزءا من نظامك الغذائي
  • انهيار تاريخي جديد.. المئة دولار تتجاوز 10 ملايين تومان ايراني
  • بهذا الموعد.. أربيل ترسل قوائم رواتب موظفيها لشهر آذار الى بغداد
  • وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
  • حكومة كردستان تنجز قوائم رواتب موظفيها لشهر آذار لارسالها الى بغداد
  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الوزارة تضع آليات لضمان استفادة الجيش من خبرات الضباط المنشقين بالشكل الأمثل وتعتبرهم جزءاً أصيلاً من المؤسسة العسكرية ومن الواجب تكريمهم وإعطاؤهم المكانة التي يستحقونها
  • ارتفاع مؤشر إنتاج البناء بنسبة 15.5% في يناير
  • مالية الإقليم تباشر بإعداد قائمة رواتب موظفيها لشهر آذار الجاري
  • تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر