هيئة الزكاة: 4 مستندات لازمة لاستيراد الكميات التجارية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، المستندات المطلوبة لاستيراد للكميات التجارية.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن استيراد الكميات التجارية يلزمه توفر سجل تجاري لنفس النشاط، وفاتورة تجارية، وبوليصة شحن، ودلالة منشأ ثابتة بطريقة غير قابلة للإزالة، وقد يتطلب مستندات إضافية بحسب طبيعة السلع المستوردة.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة، عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» وقال فيه أحد العملاء، إنه يستورد منتجات وطلب منه المورد سجلا تجاريا، بينما ليس لديه إلا وثيقه عمل حر.
عزيزي العميل، للكميات التجارية يلزم توفر سجل تجاري لنفس النشاط، فاتورة تجارية، بوليصة شحن، دلالة منشأ ثابتة بطريقة غير قابلة للإزالة، وقد يتطلب مستندات إضافية بحسب طبيعة السلع المستوردة
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) March 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الضريبة هيئة الزكاة
إقرأ أيضاً:
البخيتي يدشن حملة رقابة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية بذمار
يمانيون/ ذمار دشن محافظ ذمار محمد البخيتي، اليوم، حملة رقابة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية لحماية المستهلك.
تهدف الحملة، التي ينفذها مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، إلى النزول الميداني على مستوى مركز المحافظة والمديريات للرقابة على الأسعار، والتحقق من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها، بما يحمي المستهلك من أي استغلال لحاجته خلال الشهر الكريم.
وفي التدشين، الذي حضره وكيل المحافظة محمود الجبين، أكد المحافظ البخيتي، أهمية تنافس التجار على خفض الأسعار إلى الحدود الدنيا، بما يراعي الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن والمجتمع بوجه خاص.
وشدد على الرقابة على السلع والخدمات، ومنع تداول المواد منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات .. حاثًا مكتب الاقتصاد والصناعة على النزول إلى مختلف الأسواق والمديريات لإنجاح الحملة التي تتزامن مع زيادة الطلب على السلع والخدمات.
وأثنى محافظ ذمار على جهود المكتب في الرقابة الميدانية وتقديم التسهيلات للتجار والشركات التجارية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني، ومنع الاحتكار، واستقرار الأسعار وفقا لما هو معتمد من الوزارة.
بدوره أشار مدير مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة بالمحافظة، صادق الجبر، إلى أن الحملة تأتي في إطار توجيهات قيادتي وزارة الاقتصاد والصناعة والسلطة المحلية، وضمن خطة العمل الرقابي للمكتب.
وأكد، أن الحملة تهدف إلى حماية المستهلك، وضبط الأسعار، والحفاظ على الاستقرار التمويني، لتخفيف معاناة المواطنين.
وأوضح الجبر أن الحملة ستكون ملبية لتطلعات المستهلك، من خلال حمايته من الغش التجاري والاستغلال، وضبط المخالفات التجارية.
فيما دعا نواب مدير المكتب، ناشر عمران، والحسن البخيتي، ومحمد الأكوع، وأمين الجنيد، ومحمد اليازلي، التجار والمواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفة تجارية.
وشددوا، على التزام التجار بإشهار أسعار السلع الغذائية والخدمات بشكل واضح، يسهل على المستهلك معرفة السعر والشراء بسهولة، مؤكدين أن أعمال الرقابة والنزول الميداني والحملات ستستمر لضبط المخالفات والمتلاعبين.