«تنفيذي الشارقة» يناقش سياسات العمل الحكومي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه، موضوعات عدة تتعلق بسياسات العمل الحكومي، والسعي إلى تطوير خدمات الحكومة لتواكب النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها الحيوية.
واطلع المجلس على التقرير الأول للجنة إزالة التعديات في المزارع في مدينة الشارقة الذي أظهر جهود اللجنة في رصد المخالفات والتعديات، وأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين والممارسات المخالفة التي تمس الجوانب البيئية والصحية والأمنية، مثل مخالفات التأجير بالباطن، وممارسة الأنشطة التجارية من دون الحصول على التراخيص من الجهات المعنية، واستغلال المزارع كمستودعات لتخزين المواد، واستغلال المزارع لغير الأغراض المخصصة لها، بالإضافة إلى الإحصائيات لعدد الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية على مستوى مدينة الشارقة، ووجه المجلس بضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية لتصحيح أوضاع المزارع المخالفة.
وناقش المجلس التحديث على التشريعات الاقتصادية والأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، والتي تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في إمارة الشارقة، وتدعم المستثمرين والفرص الاستثمارية على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى إنعاش السوق المحلي، من خلال توفير التسهيلات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تنفيذي الشارقة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.