خلوة استراتيجية للقطاع الاجتماعي بأبوظبي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي، بمشاركة قيادات وشركاء القطاع الاجتماعي في الإمارة، بهدف تحديد الأولويات الاجتماعية للسنوات العشر المقبلة من خلال مناقشة استشراف المستقبل، عبر أنظمة التفكير التحليلية وقياس الأثر الاجتماعي، إلى جانب تسليط الضوء على أهم مستجدات القطاع الاجتماعي والخطط والتطلعات المستقبلية له.
شهد الخلوة الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري وكيل الدائرة، ومحمد القاضي مدير عام الشؤون الاستراتيجية في مكتب أبوظبي التنفيذي، وعبد الله الحميدان الأمين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعبد الله العامري مدير عام هيئة الدعم الاجتماعي، وبشرى الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وسلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات - معاً، إلى جانب عدد من المسؤولين في القطاع الاجتماعي والدائرة. وتأتي الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي بهدف ترسيخ دور الدائرة، وتأكيد التزامها بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز منظومة اجتماعية رائدة، يتمتع فيها جميع أفراد وشرائح المجتمع بحياة كريمة ومستقرة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور مغير خميس الخييلي: «تأتي سلسلة الخلوات الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي في إطار الجهود التي تقوم دائرة تنمية المجتمع، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع يتمتع فيه الجميع بجودة حياة عالية، ويتميز بالشمول والتكافل بين جميع فئاته وشرائحه.»
تم خلال الخلوة، استعراض عدد من المحاور الرئيسية ضمن القطاع الاجتماعي، عبر مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والعروض التقديمية التي تهدف إلى التبادل البنّاء للأفكار والمعرفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي للقطاع الاجتماعی القطاع الاجتماعی مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تُطلق برنامج المنح الثقافية البحثية والأولويات البحثية للقطاع الثقافي
أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق برنامج المنح البحثية الثقافية والأولويات البحثية للقطاع الثقافي التي يدعمها البرنامج ضمن التوجه الإستراتيجي للبحوث الثقافية، التي تسعى الوزارة من خلاله إلى تحفيز وتوجيه الإنتاج المعرفي والبحثي نحو ما يستجيب لاحتياجات القطاع الثقافي، ونحو الموضوعات التي تحمل فرصًا واعدة لتحقيق أثرٍ معرفي وتطبيقيٍّ ملموس.
وحددت الوزارة خمس أولوياتٍ بحثية في القطاع الثقافي وفق منهجيةٍ شاملة أخذت في الحسبان عدة مدخلات، من أبرزها معالجة الأولويات الوطنية للمملكة، والأهداف الإستراتيجية للقطاع الثقافي، وتوظيف إسهامات أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع، واستشارة الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مجالات المعرفة الثقافية، إضافة إلى تقييم الاتجاهات والفجوات البحثية المتعلقة بالقطاع الثقافي محليًا ودوليًا.
ونتج عن هذه المدخلات ومعالجتها تحديدُ خمسِ أولوياتٍ بحثية محورية ستكون محلَّ تحديثٍ وتطوير مستمر بما يتواكب مع التوجهات الوطنية، واحتياجات القطاع الثقافي، والاتجاهات المعرفية الحديثة.
وجاءت الأولوية البحثية الأولى بعنوان “الثقافة ومحيطها” لتُعنى بدراسة التراث الثقافي، والممارسة الإبداعية في المملكة من خلال مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ بغرض تعميق المعرفة بالعناصر والممارسات الثقافية، وفهم سياقها، وتاريخها، وارتباطها بالمجتمع، والثانية بعنوان “التواصل الثقافي” لاستكشاف وفهم الروابط الثقافية بين المملكة والعالم، سواءً في تاريخ تشكيل الثقافات عبر التبادل والاتصال أو في التأثيرات المعاصرة في العالم المترابط اليوم.
وأما الأولوية الثالثة “التنوع والشمول” فتسعى إلى دراسة طبيعة المشاركة الاجتماعية في الثقافة من منظوري الممارسة والتلقي، والممكّنات والمعوقات التي تؤثّر في إتاحة الوصول العام للثقافة، ومدى شمول تمثيل الفرص الثقافية لجميع المكونات الاجتماعية, والأولوية الرابعة “الاستدامة وجودة الحياة” فتدرس العلاقة بين الثقافة والاستدامة بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشامل، وانعكاسها على جودة الحياة من منظورٍ يؤكّد الترابط والاعتماد المتبادل بينهم، ويعطي الإنسان مركزية في دراسة تأثير الثقافة والبيئة المحيطة بها على الصحة وجودة الحياة، بوصفه مُنتِجًا ومستهلكًا لها في آن معًا.
اقرأ أيضاًالمجتمعتحت شعار “حيث يُصنع الأثر”.. “السعودية للكهرباء” شريك رسمي في ملتقى صُنّاع التأثير
وجاءت الأولوية الخامسة والأخيرة بعنوان “السياسات والتنظيمات الثقافية” لتُركّز على دراسة دور السياسات والتنظيمات الثقافية في تطوير وتمكين البُنية التحتية للثقافة والقطاعات الثقافية، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على المجتمعات والأفراد من المبدعين والممارسين.
واستنادًا إلى هذه الأولويات البحثية خلصت الوزارة إلى ستة موضوعات ثقافية للعام الأول للبرنامج سيُتاح للباحثين التقديم عليها قريبًا، وهي: منحة دراسات الأنثروبولوجيا، ومنحة المملكة العربية السعودية من منظورٍ عالمي، ومنحة ثقافة الطفل، ومنحة الاقتصاد الإبداعي، ومنحة الثقافة والاستدامة، وأخيرًا منحة حقوق المبدعين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالبحث العلمي بوصفهِ ركيزةً أساسية لحيوية القطاع الثقافي سواءً في تعميقه للمضمون الثقافي، الذي تعتمد عليه جهود حفظ الثقافة، ويُنهل منه العمل الإبداعي، أو في تعزيزه للابتكار في القطاع، وفهم التحديات التي تواجهه، وتهدف الوزارة من خلالها إلى دعم الأبحاث العلمية في المجالات الثقافية، وتحفيز الباحثين على إثراء القطاع الثقافي بالبحوث والدراسات الثقافية التي تُسهم في تطوّره، إضافة إلى ربط الإنتاج الثقافي السعودي بالبحث العلمي إقليميًا وعالميًا، وتهيئة بيئة مميزة للبحث العلمي تُسهم في رفع كفاءته وجودته.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية