رئيس جامعة المنيا يستقبل «قليني» لمناقشة تصنيع الدواء المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الدكتور مينا قليني عضو هيئة التدريس بكلية الطب والمصنف من بين أعلى 2% من علماء العالم بحسب تقييم جامعة ستانفورد الأمريكية.
تناول اللقاء عدة محاور أولها قيام جامعة INTI الدولية وهي مصنفة رقم 556 على مستوى العالم في تقييم QS للجامعات بتقديم طلب رسمي للتعاون الدولي مع جامعة المنيا فى عدة مجالات، من بينها التبادل على مستوى الطلاب والأساتذة والتشارك فى الأبحاث والرسائل العلمية والمشروعات وإقامة المؤتمرات وورش العمل الدولية وغيرها.
تناول اللقاء ملفا آخر من الملفات التي توليها الدولة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى 2030 اهتماما كبيرا وهو السياحة العلاجية عبر طلب دراسة إنشاء وحدة وعيادة رائدة لأبحاث وعلاج متلازمة كورونا طويل الأمد واستقطاب المرضى - عشرات الملايين - من مختلف بلاد العالم الذي لا يوجد له علاج محدد حتى الآن.
هذا وقد احتفت مصر مؤخرا بنشر قلينى بحثا رائدا عن علاج آمن ومبتكر لأحد أعراض طنين الأذن المزمن.
جدير بالذكر أن مصر هى البلد الوحيد عالميا المسمى باسمها واسم أحد أبنائها بروتوكولا مناعيا آمنا وفعالا لعلاج كوفيد - 19 والفيروسات التنفسية هو بروتوكول قلينى المصرى.
وثالث المحاور التي تناولها اللقاء كان متابعة دكتور عصام فرحات المتواصلة لملف قيام مصر بتصنيع دوائيين فريدين مبتكرين لـ الدكتور قلينى، وهو الملف الذى قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتبنيه ورعايته، وجامعة المنيا هي شريك رئيسي في دواء تنشيط المناعة.
وفي نهاية اللقاء أكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة في عهده لا يمكن أن تفرط في حق لأحد أبنائها، مؤكدا أنه حريص على تنفيذ حكم القضاء الإداري النهائي الذي أدان مقرر لجنة الترقيات لامتناعه عن استلام ملفات ترقي قليني منذ 3 أعوام.
وشدد أنه سيحرص بالتنسيق مع الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والذي لم تحدث هذه الواقعة في عهده، أو عهد د.فرحات على أن تقوم اللجنة بمهامها ثم استكمال تنفيذ الحكم بازالة ما ترتب على ذلك من آثار وأهمها حفظ الأقدمية لقلينى.
جدير بالذكر أنه سبق واختارت INTI الدكتور قلينى زميلا لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات الدكتور مينا قليني جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.