عصابات في هايتي تحاول السيطرة على المطار الرئيسي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مارس 5, 2024آخر تحديث: مارس 5, 2024
المستقلة/- حاولت عصابات مدججة بالسلاح السيطرة على المطار الدولي الرئيسي في هايتي يوم الاثنين و تبادلت إطلاق النار مع الشرطة و الجنود في أحدث هجوم على مواقع حكومية رئيسية في تفجر للعنف يتضمن هروب جماعي من أكبر سجنين في البلاد.
تم إغلاق مطار توسان لوفرتور الدولي عند وقوع الهجوم، و لم تكن هناك طائرات تعمل و لم يوجد مسافرين في المطار.
و شاهد صحفيو وكالة أسوشيتد برس شاحنة مصفحة على المدرج تطلق النار على العصابات لمحاولة منعهم من دخول أرض المطار بينما فر عشرات الموظفين و العمال.
و لم يتضح على الفور حتى وقت متأخر من يوم الاثنين ما إذا كان الهجوم، الذي كان أكبر هجوم في تاريخ هايتي ناجحًا.
و الأسبوع الماضي، تعرض المطار لأطلاق نار وسط هجمات العصابات المستمرة، لكن العصابات لم تدخل المطار و لم تسيطر عليه.
ووقع الهجوم بعد ساعات فقط من أمر السلطات في هايتي بفرض حظر تجول ليلي في أعقاب أعمال العنف التي اجتاح فيها أفراد العصابات المسلحة أكبر سجنين وأطلقوا سراح آلاف السجناء خلال عطلة نهاية الأسبوع.
عالم
العصابات في هايتي تحاول السيطرة على المطار الرئيسي مع فرار الآلاف من السجون: “يذبحون الناس دون تمييز”
5 مارس 2024 الساعة 11:09 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / CBS/AP
حاولت عصابات مدججة بالسلاح السيطرة على المطار الدولي الرئيسي في هايتي يوم الاثنين وتبادلت إطلاق النار مع الشرطة والجنود في أحدث هجوم على مواقع حكومية رئيسية في تفجر للعنف يتضمن هروب جماعي من أكبر سجنين في البلاد.
تم إغلاق مطار توسان لوفرتور الدولي عند وقوع الهجوم، ولم تكن هناك طائرات تعمل ولا يوجد ركاب في الموقع.
وشاهد صحفيو وكالة أسوشيتد برس شاحنة مصفحة على المدرج تطلق النار على العصابات لمحاولة منعهم من دخول أرض المطار بينما فر عشرات الموظفين والعمال الآخرين من الرصاص الأزيز.
ولم يتضح على الفور حتى وقت متأخر من يوم الاثنين ما إذا كان الهجوم، الذي كان أكبر هجوم في تاريخ هايتي يتعلق بالمطار، ناجحًا.
والأسبوع الماضي، تعرض المطار لقصف قصير بالرصاص وسط هجمات العصابات المستمرة، لكن العصابات لم تدخل المطار ولم تسيطر عليه.
و وقع الهجوم بعد ساعات فقط من أمر السلطات في هايتي بفرض حظر تجول ليلي في أعقاب أعمال العنف التي اجتاح فيها أفراد العصابات المسلحة أكبر سجنين و أطلقوا سراح آلاف السجناء خلال عطلة نهاية الأسبوع.
لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم عندما هاجم أفراد العصابات السجن الرئيسي في عاصمة هايتي.
و قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن “الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التدهور السريع للوضع الأمني في بورت أو برنس، حيث كثفت العصابات المسلحة هجماتها على البنية التحتية الحيوية خلال عطلة نهاية الأسبوع”.
و بدأت حالة الطوارئ لمدة 72 ساعة مساء الأحد. و قالت الحكومة إنها ستحاول تعقب النزلاء الهاربين، بما في ذلك من أحد السجون حيث كانت الغالبية العظمى منهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، مع اتهام بعضهم بالقتل و الاختطاف و جرائم أخرى.
و جاء في بيان صادر عن وزير المالية باتريك بويفرت، القائم بأعمال رئيس الوزراء، أن “الشرطة أمرت باستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لها لتطبيق حظر التجول و القبض على جميع المخالفين”.
و تشير التقديرات إلى أن العصابات تسيطر بالفعل على ما يصل إلى 80% من العاصمة بورت أو برنس و يقومون بتنسيق أعمالهم بشكل متزايد و يختارون أهدافًا لم يكن من الممكن تصورها مثل البنك المركزي.
و سافر رئيس الوزراء أرييل هنري إلى كينيا الأسبوع الماضي لمحاولة إنقاذ الدعم لقوة أمنية تدعمها الأمم المتحدة للمساعدة في استقرار هايتي في صراعها مع الجماعات الإجرامية المتزايدة القوة.
و قال دوجاريك إن الأمين العام شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، خاصة في توفير الدعم المالي للمهمة، “لمعالجة المتطلبات الأمنية الملحة للشعب الهايتي و منع البلاد من الانزلاق إلى مزيد من الفوضى”.
لدى الشرطة الوطنية في هايتي ما يقرب من 9000 ضابط لتوفير الأمن لأكثر من 11 مليون شخص، وفقًا للأمم المتحدةز
و ذكرت أولريكا ريتشاردسون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي، أن العام الماضي شهد “زيادة حادة للغاية” في جرائم القتل و الإعدام خارج نطاق القانون و الاغتصاب و غيرها من أعمال العنف التي يرتكبها أفراد العصابات. و أضافت أن هذا الاتجاه استمر حتى عام 2024، حيث كان شهر يناير هو الشهر الأكثر عنفًا منذ عامين، مرددة النتائج الأخيرة التي توصلت إليها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
و قال مكتب الهجرة التابع للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 15 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف.
و قال رجل يدعى نيكولا لوكالة رويترز للأنباء: “أجبرتنا العصابات المسلحة على ترك منازلنا. لقد دمروا منازلنا، و نحن في الشوارع”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العصابات المسلحة الأمم المتحدة یوم الاثنین أعمال العنف فی هایتی
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية