تونس تطالب دول منظمة التعاون الاسلامي بدعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ناشد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للتحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية من لدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال عمار في كلمة له خلال أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر المنظمة في جدة - إن العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة وكافة فلسطين حصيلته اليوم معروفة، أغلبهم من الأطفال والنساء وهو مشروع ممنهج لإحداث فراغ ديموغرافي، أثبت التاريخ فشله كسابقيه من المشاريع الاستعمارية.
وأكد أن الوضع الكارثي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية بشتى الطرق، عبر القتل المباشر والتجويع والتعطيش الممنهج ومنع وصول الأدوية وتدمير كلي للبنية التحتية، أمام تواطؤ أطراف نافذة في المجتمع الدولي وفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار ملزم بالوقف الدائم لإطلاق النار، يفرض المطالبة واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية على جميع المستويات، لحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على تحمل مسؤوليتهما الإنسانية والسياسية والقانونية، من أجل الوقف الفوري للعدوان الهمجي على شعب أعزل ورفع الحصار الجائر المفروض عليه، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية الكافية واللا مشروطة لكل الأراضي الفلسطينية ولقطاع غزة ومدينة رفح على وجه الخصوص وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإعادة بناء ما دمر ومحاكمة كل المسؤولين المعنيين.
وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم لن يمحى من الذاكرة، لافتا إلى أنه دول منظمة التعاون الإسلامي قادرون على أن يشعروا المجموعة الدولية بمسؤولياتها ودفعها إلى تحمل هذه المسؤوليات بالضغط الفعلي على القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها العنصري وفك حصارها الجائر على شعب أعزل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي القدس الشريف منظمة التعاون الإسلامي العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".