وزير الإسكان السعودي يشهد مراسم إطلاق مشروع بنان الذي تطوره "الوطنية للإسكان" ومجموعة طلعت مصطفى بالرياض
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، مراسم بدء إطلاق مشروع بنان Banan في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة طلعت مصطفى – السعودية" هشام طلعت مصطفى.
وتأتي هذه الخطوة تفعيلًا للاتفاقية الموقعة بين الشركة الوطنية للإسكان NHC و"مجموعة طلعت مصطفى السعودية" على هامش معرض سيتي سكيب العالمي في سبتمبر الماضي.
وسيوفر مشروع "بنان" أكثر من 27 ألف وحدة سكنية بين فلل وشقق سكنية للأسر السعودية بمساحات مختلفة ومتنوعة، وذلك على مساحة المشروع البالغة 10 ملايين متر مربع منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.
وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات إذ يضم خدمات متكاملة ذات جودة حياة مستدامة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة، ليكون مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات.
ويقع مشروع بنان في شمال شرق العاصمة الرياض بضاحية الفرسان التي تعدّ أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من "الوطنية للإسكان"، حيث توفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.
يذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الشركة الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة العربية السعودية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع بنان الوطنية للاسكان مجموعة طلعت مصطفي الرياض الوطنیة للإسکان طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الإسكان ..آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
في خطوة لتلبية طلب شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
و وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
وطبقا للقانون يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع