«لم ولن يغلق».. متحدث الرئاسة: معبر رفح مفتوح 24 ساعة أمام المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، إن مصر تسعى لإنهاء وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لغزة، مؤكدا أن معبر رفح مفتوح 24 ساعة، ولم ولن يُغلق.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «cbc»، بأن مصر قدمت أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، متابعا: «مصر قدمت 75% من المساعدات التي دخلت، لإغاثة الأشقاء في غزة، وستجري مواصلة تقديم المساعدات».
ونوه إلى أن الدولة المصرية نبهت لملف التهجير القسري بشكل حاسم، وأصبح هناك موقف دولي لرفض التهجير القسري، وهذا لم يحدث من فراغ، بل جاء من موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أضاف أن الرئيس السيسي هو أول من تحدث عن الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين قبل أن يلتفت العالم لذلك، مؤكدا أن هناك تغير في خطاب الدول الأوروبية والغربية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين.
أوضح أن الأوضاع في المنطقة صعبة للغاية، ومصر تواصل جهودها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية، مختتما: «التهجير يمثل إنهاء القضية الفلسطينية، والقضاء عليها، وموقفنا ثابت في رفض الأمر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار أحمد فهمي الرئاسة متحدث الرئاسة معبر رفح السيسي
إقرأ أيضاً:
مجلة داون: الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري أصبحت شائعة بشكل مثير للقلق في صنعاء وعدن (ترجمة خاصة)
"تخيل أن يتم أخذك قسراً من منزلك أو مكتبك أو الشارع، وتختفي دون أي أثر، عائلتك ليس لديها فكرة عن مكان وجودك".. هكذا بدأت الباحثة اليمنية أفراح ناصر مقالها عن المخفيين قسرا في بلادها والتي نشرته على مجلة "dawn".
وقالت ناصر في المقال الذي ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" هذا هو الواقع المرير للآلاف في اليمن اليوم الذين تم اعتقالهم تعسفياً دون أي إجراءات قانونية سليمة.
وأضافت "على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية وحديثة حول عدد المعتقلين، فإن الطبيعة المنهجية لحالات الاختفاء القسري هذه تشير إلى أن آلاف الأشخاص محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في جميع أنحاء اليمن".
وأكدت أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري أصبحت شائعة بشكل مثير للقلق، مع احتدام الصراع في اليمن، وليس فقط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتابعت "كان الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2014، قد اعتقلوا وأخفوا قسرا مؤخرا العشرات من العاملين في المجتمع المدني وما لا يقل عن 13 موظفا في الأمم المتحدة، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. ومن بين العاملين في المنظمات غير الحكومية الذين ورد أنهم احتجزوا امرأة وزوجها وطفلاهما الصغيران: طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وطفل يبلغ من العمر 9 أشهر.
وقال مديرو العديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز سلطات الأمر الواقع الحوثية مؤخراً لـ 17 عضواً في منظماتنا والعديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغيرها من المنظمات الداعمة للأنشطة الإنسانية". وقالت المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن في بيان مشترك في وقت سابق من هذا الشهر. "هذه الاعتقالات غير مسبوقة - ليس فقط في اليمن ولكن على مستوى العالم - وتعيق بشكل مباشر قدرتنا على الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن، بما في ذلك 18.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية".
تضيف ناصر "أخبرني أحد الأشخاص المطلعين في صنعاء أن العدد الفعلي للأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن الحوثية قد يصل إلى 60 شخصًا. ومع ذلك، فإن بعض عائلاتهم يفضلون عدم التحدث علنًا عن الاعتقالات خوفًا من الانتقام، على أمل أن يتم ذلك. إن التزام الصمت والسعي للتدخل أو التفاوض مع الحوثيين من قبل قادة المجتمع المحترمين قد يؤدي إلى إطلاق سراحهم".
وتتابع "تصاعد الصراع المدني في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في عام 2014 والتدخل العسكري اللاحق في عام 2015 من قبل تحالف تقوده المملكة العربية السعودية، بهدف إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي فرت حكومته إلى عدن في جنوب اليمن. ومع احتدام النزاع، أصبحت عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري شائعة بشكل مثير للقلق، وليس فقط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
وأردفت "قامت فصائل مختلفة، بالإضافة إلى الحوثيين، بما في ذلك الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، باحتجاز أشخاص قسرا لقمع المعارضة، والقضاء على المعارضة، وبث الخوف بين السكان. وكثيراً ما يشمل الضحايا المعارضين السياسيين والصحفيين والمواطنين الصحفيين وأصحاب الأعمال والناشطين والأكاديميين والقضاة والمواطنين العاديين الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديدات".
وبحسب الباحثة أفراح فإن هذه الانتهاكات لا تنتهك القانون اليمني فحسب، بل تنتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها اليمن.
وترى أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري تنتهك الحقوق الدستورية؛ تكفل المادة 48 من الدستور اليمني الحرية الشخصية والأمن. اليمن أيضًا من الدول الموقعة على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حماية الأفراد من الاعتقال والاحتجاز التعسفي.
وطبقا لأفراح فإن هذه الانتهاكات المتفشية لهذه الحقوق خلفت بيئة من الخوف والإفلات من العقاب، حيث يخشى الناس التحدث علناً أو المشاركة في السياسة في بلد مزقته سنوات عديدة من الحرب، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المذهلة في اليمن.
أكدت أنه ومع تفكك اليمن كدولة، فإن "اليمن الجديد" الذي بدأ في الظهور يشكل جيوباً من القمع والبؤس، حيث يطغى الصراع على السلطة على حقوق الناس الأساسية.
وأشارت إلى أنها زارت صنعاء وعدن عام 2022 وقالت "رأيت بأم عيني جمهورية الخوف من أن تصبح صنعاء تحت حكم الحوثيين. لم تكن المدينة التي أعرفها، وكذلك عدن التي تحكمها فصائل مدعومة من الإمارات.
واستدركت "في جنوب اليمن، فإن المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين ليست أفضل حالاً بكثير. لقد وثقت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب، في المناطق التي تسيطر عليها القوات اليمنية المدعومة من الإمارات. في إشارة إلى مليشيا الانتقالي.
واستطردت الباحثة أفراح بالقول "قد أدت كل هذه الانتهاكات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل. هناك العديد من العيوب في الاستجابة الإنسانية الدولية ودعمها لأعمال الإغاثة المحلية في اليمن، بما في ذلك التردد في إدانة مثل هذه الانتهاكات. لكن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، على وجه الخصوص، يعني أن أسر المختفين غالباً ما تفقد معيلها الأساسي، مما يؤدي إلى صعوبات اقتصادية وزيادة الضعف. وتتمزق المجتمعات عندما يختفي الأفراد دون أن يتركوا أثرا، مما يؤدي إلى انتشار القلق وانعدام الأمن.
وتفيد أن كل ذلك انعكاس للتفكك السياسي في اليمن كدولة. وفي مواجهة الإفلات من العقاب في ظل الحوثيين ومنافسيهم، ليس أمام اليمنيين خيار آخر سوى اللجوء إلى العالم الخارجي طلباً للمساعدة.
وقالت "يمكن لسلطنة عُمان أو قطر، بما لهما من تاريخ في الوساطة الإنسانية في اليمن، أن تأخذا زمام المبادرة كلاعبين إقليميين رئيسيين لا يدعمان عسكرياً طرفاً واحداً".
وخلصت الباحثة اليمنية إلى أن اليمن يحتاج في نهاية المطاف إلى حل سياسي أكثر من أي شيء آخر، وهو أمر ضروري لاستعادة الاستقرار، وإعادة بناء الوظائف الأساسية للدولة وضمان سيادة القانون. يجب أن يعالج أي اتفاق سياسي تتوصل إليه الأطراف المتحاربة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان هذه، وإنشاء آليات للمساءلة داخل هياكل الحكم في البلاد، إذا أردنا أن يكون هناك أي أمل في السلام والعدالة المستدامين في اليمن.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا