المجلس الأعلى للتربية والتكوين يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الموريتاني
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وقع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الأعلى للتهذيب بنواكشوط على اتفاقية تعاون، تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة وتشجيع التبادل الثقافي والتقني بين المؤسستين.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الاتفاقية، التي جاءت في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى موريتانيا يومي 4 و5 مارس الجاري، تروم أيضا تطوير المناهج التعليمية من خلال “العمل المشترك على تطوير مناهج تعليمية متقدمة ومتكاملة، تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز التنمية المستدامة في البلدين”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية تسعى إلى “دعم البحث العلمي، من خلال تعزيز التعاون في مجال البحث بين الجامعات والمراكز البحثية، مع التركيز على المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية مثل التكنولوجيا والابتكار؛ ودعم التكنولوجيا في التعليم، عبر تطوير وتبادل أفضل الممارسات في استخدام التكنولوجيا في التعليم، مع تنظيم أنشطة مشتركة من أجل تقييم النظام التربوي”.
وأبرز أن زيارة المالكي، التي جاءت بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للتهذيب بموريتانيا، تشكل مناسبة للحوار الثنائي بين المجلسين حول النظام التربوي والتعليمي، وفعاليته سواء من حيث الحكامة أو الأداء الداخلي والخارجي، وكذا تعزيز التبادل والتنسيق بين المجلسين، ومأسسة التعاون الثنائي، على مستوى تقديم الآراء الاستشارية والتفكير الاستراتيجي، والتقييم، والبحث، والتكوين.
وتابع البلاغ أن رئيس المجلس والوفد المرافق له، عقدوا خلال هذه الزيارة، جلسة عمل موسعة مع رئيس وعضوات وأعضاء المجلس الأعلى للتهذيب، وكذا مع وزراء القطاعات المعنية بمنظومة التربية والتكوين بموريتانيا.
وفي كلمته، يضيف المصدر ذاته ، عبر المالكي عن “استعداد المجلس، لتعزيز علاقات التعاون مع المجلس الأعلى للتهذيب بموريتانيا، وتقاسم تجربته معه؛ سواء في مجال مهامه الاستشارية أو التقييمية، وكذا التنسيق الدائم على مستوى المنظومة التربوية”، مشيرا إلى أن “الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تأتي في مقدمة الدول الإفريقية من حيث عدد الطلاب الموريتانيين الذين يتابعون دراستهم في المعاهد والجامعات المغربية، والذين يتجاوزون 3000 طالب وطالبة”.
وأعلن الحبيب المالكي عن رغبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إطلاق شبكة إفريقية للمجالس العليا التربوية، وذلك بغية تقوية التعاون الدولي بين الدول الافريقية، ومواجهة قضايا تتجاوز الحدود الوطنية، وتروم تحقيق التنمية المستدامة عامة؛ وخاصة ما يتعلق بهدفها الرابع المتعلق بضمان تعليم جيد، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وكذا التعريف بالتجربة الهامة للمجلس، والاستفادة من تجربته إفريقيا ودوليا، سواء من حيث طبيعة تركيبته أو من حيث المهام الموكولة إليه.
وفي هذا الصدد، شدد المالكي على أن الانفتاح على البلدان الإفريقية من بين أولوياته، ويدخل ضمن جوهر أجندة عمله داخل المجلس.
وأشار البلاغ إلى أن جدول أعمال هذه الزيارة خصص أيضا لتقديم مجموعة من العروض من طرف وفد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث قدم العروض كل من الأمين العام للمجلس، ومدير الهيئة الوطنية للتقييم، ومدير قطب الدراسات والبحث، ورئيس اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار بالمجلس، وخلصوا إلى تقديم مجموعة من التوصيات حول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي سيعمل المجلسان على تنزيلها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للتربیة والتکوین والبحث العلمی من حیث
إقرأ أيضاً:
تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.
وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.
كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.
ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.
كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”
ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور