نبيل عبدالسلام مقرر لجنة الحريات: برنامجي الانتخابي يتضمن توفير الدعم والمساندة وتوفير بيئة مهنية لأداء عمل المحامين.. «الإسكان والصحة والمعاشات» أبرز ملامح برنامجي الانتخابي

قال نبيل عبد السلام، مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إن تعديل قانون المحاماة بما يُتيح قيام النقابة بممارسة العمل المهنى طبقًا للمعطيات والاحتياجات المُستحدثة أبرز ملامح برنامجه الانتخابى، حيث يعكس إجماعًا للمحامين ويوضع بشفافية ومشاركة الجميع ليكون وثيقة المحامين جميعًا، فضلًا عن ترتيب النقابة من الداخل طبقًا لقانون إنشائها وتفعيله ورفع كفاءة الخدمات التى تقدمها النقابة بمنظومة متطورة.

وتابع "عبد السلام" فى حواره مع "البوابة نيوز"، إن مهنة المحاماة رسالة تهدف إلى تحقيق العدالة وإرساء قواعد الحق والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق، وهى قيمة من قيم المجتمعات المتقدمة والتى تبرز فيها إعلاء دولة القانون والعدل وتتجلى قيمة المحاماة بصفتها أحد أطراف العملية القضائية والتى تنص القوانين والدساتير على ذلك المفهوم، وإن تقدم ورقى أفراد مهنة المحاماة وقدرتهم على العمل فى بيئة ملائمة لتحقيق رسالتهم تساهم بشكل فعال فى تحقيق تلك الأهداف، ولذلك فإن كل الوسائل التى تمكن المحامين من أداء رسالتهم تبرز أهميتها من أهمية العمل المراد إنجازه وتحقيقه.

وأضاف: "برنامجى الانتخابى يتضمن توفير الدعم والمساندة والمرجعية وتوفير بيئة مهنية وصحية لأداء عمل المحامين مع الجهات المعنية بشكل لائق طبقًا للقانون، وإحكام السيطرة على كل موارد النقابة ومصروفاتها وتنميتها حتى تعود بالفائدة على الخدمات المقدمة ورفاهية المحامين وإدخال منظومة الانتخابات الرقمية لانتخابات النقابة وإقرارها لضمان سلامة إرادة الناخبين وتمثيل كل المحامين وإجراء العملية الانتخابية بيسر".

وإلى نص الحوار..

■ ما خلفيات وأسباب قرارك بالترشح نقيبًا للمحامين ؟

- لدى الخبرة النقابية على مدار عقدين من العمل النقابى مع تطوير التجربة والممارسة بما يتوافق مع المتطلبات والتطورات الحديثة والاستعانة بمن هم أهل الخبرة فى التخصصات المختلفة من نخبة جمعت كل التخصصات سواء كانت نقابية أو مهنية، وذلك من أجل الارتقاء بالنقابة والعمل المهنى فى إطار محدد من الجودة والكفاءة والسرعة.

■ ما رؤيتكم للصيغة النهائية التى تلبى طموح الجمعية العمومية للمحامين فى قانون المحاماة؟

- أسعى إلى تعديل قانون المحاماة بما يُتيح قيام النقابة بممارسة العمل المهنى طبقًا للمعطيات والاحتياجات المستحدثة حيث يعكس إجماعًا للمحامين ويوضع بشفافية ومشاركة الجميع لتكون وثيقة المحامين جميعًا.

■ دار الحديث داخل أروقة النقابة حول إحكام السيطرة والرقابة على موارد النقابة وتوجيهها نحو مشروعات استثمارية كبيرة ومتنوعة تخدم الجمعية العمومية لا أقلية وشللية بعينها فما هو تصورك لهذه الأزمات؟

- جميع أموال المحامين هى حق لكل المحامين والأجيال القادمة، ولابد من الحرص الشديد والإنفاق من خلال الرقابة الشفافة ورقابة جميع المحامين على تلك الأموال فى أدق التفاصيل، وأى إنفاق لابد أن يكون تحت الرقابة والإشراف الكامل على جميع إيرادات ومصروفات النقابة العامة ومخصصات النقابات الفرعية حيث تكون جميع موارد النقابة ومصروفاتها فى متناول رقابة جميع المحامين من خلال إنشاء حساب (ID)  لكل محامٍ تمكنه من الرقابة، وتمكن منظومة الرقابة المالية من إحكام السيطرة والرقابة على موارد النقابة وضبط جميع أموال النقابة فى ميزانية موحدة وتعزيز مبادئ الشفافية داخل النقابة وضمان تحقيق المساءلة ومكافحة الفساد، وتمكين المحامين من الرقابة على أموال النقابة ورقابة أموالهم وتتكون منظومة الرقابة المالية من خلال نظام محاسبى ضخم يحقق كل الأهداف السابقة من بعض الأنظمة الفرعية المساعدة.

■ ما هي ملامح برنامجك الانتخابى فى ملف الإسكان ؟

- أبرز ملامح برنامجى الانتخابى تتمثل فى حصر الثروة العقارية لنقابة المحامين، سواء ما هو مملوك للنقابة من أراضٍ وعقارات، أو ما خُصص من قبل أو ما تم سحبه وأهُدر على النقابة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المسكن الملائم للمحامين بسعر مناسب، أو بنظام الإيجار منخفض القيمة، وتوقيع بروتوكول مع الجهات المختصة فى ملف الإسكان، وتوفير أراضٍ مخفضة القيمة وبأسعار تنافسية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.

■ وماذا عن ملف الرعاية الصحية والعلاج فى برنامجك الانتخابي؟

- لدىّ عدة خطوات سوف أتحرك فيها بخصوص هذا الاتجاه مثل، إنشاء مجلس طبى خاص بالمحامين، وإنشاء ملف صحى لكل محامٍ، وعمل بطاقة علاجية ممغنطة ومرتبطة بالنقابة والمؤسسات العلاجية المتعاقدة مع النقابة، كما يُضاف رصيد المحامى على البطاقة العلاجية ويتم الخصم مباشرة عند إجراء أى تعامل، وربط المؤسسات العلاجية بالنقابة وإرسال رسالة نصية على تليفون المحامى حتى يكون على علم بأى إجراء يتم من خلال بطاقته العلاجية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى جميع السياسات العلاجية، كالتعاقدات والحصول على خصومات أكبر، ورفع سقف الإنفاق على الحالات الحرجة.

■ وماذا عن ملف المعاشات والأجور فى برنامجك؟

- ملف المعاشات والأجور من أهم الملفات التى يقوم عليها برنامجى الانتخابي، حيث أعمل على زيادة المعاش زيادة طردية، وضبط الإنفاق وترشيده وتنمية موارد النقابة لزيادة الموارد، وآلية جديدة لإحصاء كل موارد النقابة، وتعديل النص القانونى الخاص بالمعاش، بحيث يتوافق التعديل مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، فضلًا عن وضع ضوابط جديدة لآلية تسوية المعاش.

■ العديد من القضايا أثارت الجدل مؤخرًا مثل ملف موارد النقابة والفاتورة الإلكترونية والدمغة والعقود فما خطة عملك فى هذه الملفات؟

- نظام الدمغة هو نظام موثق حيث تتم طباعة الدمغة بنظام السيريال الذكى حتى يمكن تتبع الدمغة فى الأوراق القضائية ويضمن عدم التزوير والتلاعب، ويتم تطوير المنظومة بحيث تتم طباعة دمغة المحاماة بنظام الوثائق المؤمنة مع الباركود والسيريال المتسلسل مع إمكانية تتبع قيمة الدمغة عن عام قضائى من خلال الحصر لكل صحف الدعاوى والتحقيقات والمعارضات والاستئنافات وكل المعاملات القضائية التى تتطلب دمغة محاماة، مع إمكانية وضع ماكينات بالمحاكم لصرف الدمغة حيث يمكن تنفيذ هذا المشروع مرحليًا مع ضبط هذه الماكينات بسيرفر النقابة وتخصيص الدمغة بمعاملة واحدة وعدم استخدامها مرة ثانية، وذلك بنظام السيريال الذكي.

■ وماذا عن ملف التدريب والتطوير المهنى للمحامين.. خاصة الشباب منهم؟ وما يتعلق بمعهد وأكاديمية المحاماة؟

- سوف أعمل على تفعيل معهد المحاماة واستخدام كبار وأساتذة القانون والمستشارين للتدريس وإنشاء دورات تدريبية، وإنشاء مركز بحثى داخل المعهد والتواصل مع المؤسسات العلمية والخارجية لتزويد المعهد بالأبحاث وتبادل الثقافات والممارسات القضائية، ولذلك سأعمل على سرعة الانتهاء وتفعيل وتشغيل أكاديمية المحامين مع التركيز على اختيار كوادر تدريس ومناهج دراسية تحقق طموح المحامين.

■ منظومة تحصيل أتعاب المحاماة.. ما موقعها ضمن برنامجك الانتخابي؟

- تم إنشاء منظومة متطورة لتسجيل وحصر الدعاوى بحيث تكون منظومة مملوكة لنقابة المحامين يتم من خلالها حصر جميع الدعاوى القضائية حتى يُسهل الرجوع إليها وعمل مطالبات لدى وزارة العدل من خلال بيان إحصائى لما تم قيده فى عام قضائي، ولها العديد من الأهداف الأخرى منها حصر أعمال المحامين ومتابعتهم والمشتغلين وعمل الإحصاءات والدراسات وحجم الكثافة وحجم التخصصات بحيث تكون هذه المنظومة بجانب منظومة وزارة العدل، ويمكن من خلالها ممارسة الأعمال القضائية للسادة المحامين سواء إن كانت استعلامات او إنابات مما يؤدى الى توفير الجهد والوقت والمال وضمان الكفاءة ورفع المستوى المهنى والفنى للسادة المحامين.

■ هل لديك خطة عمل بخصوص مقرات النقابة واستراحات المحامين؟

- بالطبع، أعمل على إعادة هيكلة مقرات النقابة بالكامل، وتجديد استراحات المحامين بكل المحاكم، ووضع معايير ومواصفات للاستراحات، كذلك ربط الاستراحات بشبكة واحدة، وتجهيز الاستراحات بكل الأجهزة والوسائل الحديثة، وتوفير التشريعات بالاستراحات على أجهزة الكمبيوتر من أجل إفادة المحامين وتسهيل مهمة عملهم.

المصدر: البوابة نيوز