وزير التموين يزف بشرى سارة عن أزمة السكر.. 6 أكياس على البطاقة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زفّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارة بشأن أزمة السكر الأخيرة، مؤكدا أن وزارة التموين أتاحت صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة.
وأضاف أنه سيتم أيضا صرف كميات إضافية من السكر ايضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر.
وأكد الدكتور علي المصيلحي على استمرار ضخ السكر بكميات كبيرة، قائلا: مش هنسمع مشكلة فى السكر قريب جدا وده مع إنتاج مصانع السكر من البنجر أول أبريل واستمرار إنتاج السكر أيضا من القصب خلال الموسمين الجاريين".
ولفت إلى أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى إلى 91 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ5 قروش على بطاقات التموين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحي التموين أزمة السكر السكر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد