ختان الإناث في غامبيا.. مشروع قانون في البرلمان لرفع الحظر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تقدم مشروع قانون يهدف إلى رفع الحظر المفروض على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) في برلمان غامبيا من قبل مشرع مستقل.
تم حظره في الدولة ذات الأغلبية المسلمة في عام 2015 عندما كان يحيى جامع رئيسا، وقال إنه غير مطلوب في الإسلام.
لكن رجال الدين المسلمين المؤثرين يضغطون من أجل إلغاء الحظر، في حين تعهد نشطاء حقوق المرأة بالقيام بحملة من أجل إبقائه ساريا.
انتهى حكم جامع الاستبدادي الذي دام 22 عاما في عام 2016.
أكثر من ثلاثة أرباع الإناث الغامبيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وفقا للأمم المتحدة.
في أشد أشكال الإجراء ، بعد إزالة البظر الحساس ، يتم قطع الأعضاء التناسلية وإغلاقها بحيث لا تستطيع المرأة ممارسة الجنس أو الاستمتاع به.
واحتشد أتباع رجل الدين المسلم الصريح عبد الله فاتي لدعم مشروع القانون قبل وقت قصير من تقديمه إلى البرلمان يوم الاثنين.
وهتفوا: "ختان الإناث هو معتقدي الديني، غامبيا ليست للبيع".
وفي العام الماضي، ساعد رجل الدين في دفع غرامات ثلاث نساء أدينت بإجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على فتيات صغيرات.
في ذلك الوقت، دعا المجلس الإسلامي الأعلى في غامبيا، وهو الهيئة الرئيسية لرجال الدين المسلمين في البلاد، إلى إلغاء الحظر.
هناك وجهات نظر مختلفة في الإسلام حول هذه الممارسة، حيث يعارضها بعض العلماء البارزين، مثل أولئك الموجودين في مصر.
وقالت النائبة الغامبية التي تدافع عن مشروع القانون، ألمه غيبا، إنه يسعى إلى "دعم النقاء الديني وحماية الأعراف والقيم الثقافية"، حسبما ذكرت صحيفة بوينت الخاصة.
وقال إن هذه الممارسة لا يمكن وصفها بأنها تشويه إذا تم القيام بها بشكل صحيح.
وقالت رئيسة جمعية المحاميات في غامبيا، آنا نجي، إن إلغاء الحظر سيكون خطوة إلى الوراء.
ونقلت عنها صحيفة ستاندر المحلية قولها:"ليس لدينا سلطة لإخبار الجمعية الوطنية بما يجب القيام به ، لكن لدينا حقوق محفوظة في الدستور لاتخاذ إجراءات قانونية عند انتهاك بعض الحقوق الأساسية".
وقال زعيم حزب الأغلبية في البرلمان، بيلاي تونكارا، إن الحزب لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيدعم مشروع القانون.
وقال: "نحن نأخذ وقتنا لأنه مجال حساس للغاية لا يتعلق فقط بالدين أو الجانب الثقافي ولكن أيضا بحقوق الإنسان والقضايا الصحية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
أثار إعلان مجلس الوزراء في الجزائر “عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، موجة من الجدل والتأويلات في أوساط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث رأى الكثيرون أن “هذه الخطوة قد توحي بظرف أمني طارئ، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية”.
وكان ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، “خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
واضافت، الأحد، “يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد”.
وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن الاجتماع، يتناول “مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية”.
ووفقاً لوسائل الإعلام الجزائرية، “فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة”.
وأضافت، “يشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي”.
وتابعت، “تنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني’.
هذا “وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة، ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم”.
#بيان_مجلس_الوزراء ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،…
تم النشر بواسطة رئاسة الجمهورية الجزائرية في الأحد، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥هذا “وتندرج أحكام هذا القانون ضمن المنظومة الدستورية التي تنظم الظروف الاستثنائية، إلى جانب المادة 100 من الدستور، التي تخوّل لرئيس الجمهورية إعلان الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، وتخول له اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية للمحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية”.
وعبّرت حركة البناء الوطني عن “دعمها الكامل لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعبئة العامة، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت حساس إقليميا ودوليا، ويعكس وعيا استراتيجيا واستباقيا لحماية المصلحة الوطنية”.
وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن “إدراج مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء والمصادقة عليه يعكس حالة يقظة استراتيجية تتماشى مع ما ينص عليه الدستور، من خلال تنظيم وضبط آليات التعبئة العامة، وسلطاتها، ومجالاتها، والتدابير الخاصة المرتبطة بها”.
وعبّر الحزب عن ثقته في أن “هذه الخطوة الواعية ستعزز من تلاحم الجبهة الداخلية، وتضمن الجاهزية الكاملة لمختلف إمكانات الدولة، العسكرية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي قد تستهدف أمن الوطن أو سيادته أو استقراره”.
وأشارت البناء إلى أن “الأوضاع الأمنية المتدهورة في دول الساحل والتوترات الإقليمية المحيطة بالجزائر من مختلف الجهات، تؤكد ضرورة مثل هذا القرار لحماية البلاد، مشيدة في الوقت ذاته بيقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي التي تصدت بحزم لمحاولات سابقة لاختراق السيادة الوطنية”.
وأكدت الحركة “دعمها التام لهذا القرار، ودعت في السياق ذاته إلى تعبئة سياسية عامة، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتعزيز التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، بهدف رفع مستوى اليقظة الشعبية والاستعداد لمواجهة التحديات”.
وختمت حركة البناء بيانها “بالتأكيد على أن الجزائر قادرة على الانتصار على التحديات، بفضل تضحيات الشهداء، وتلاحم الشعب، ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية