تقدم مشروع قانون يهدف إلى رفع الحظر المفروض على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) في برلمان غامبيا من قبل مشرع مستقل.

تم حظره في الدولة ذات الأغلبية المسلمة في عام 2015 عندما كان يحيى جامع رئيسا، وقال إنه غير مطلوب في الإسلام.

لكن رجال الدين المسلمين المؤثرين يضغطون من أجل إلغاء الحظر، في حين تعهد نشطاء حقوق المرأة بالقيام بحملة من أجل إبقائه ساريا.

انتهى حكم جامع الاستبدادي الذي دام 22 عاما في عام 2016.

أكثر من ثلاثة أرباع الإناث الغامبيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وفقا للأمم المتحدة.

في أشد أشكال الإجراء ، بعد إزالة البظر الحساس ، يتم قطع الأعضاء التناسلية وإغلاقها بحيث لا تستطيع المرأة ممارسة الجنس أو الاستمتاع به.

واحتشد أتباع رجل الدين المسلم الصريح عبد الله فاتي لدعم مشروع القانون قبل وقت قصير من تقديمه إلى البرلمان يوم الاثنين.

وهتفوا: "ختان الإناث هو معتقدي الديني، غامبيا ليست للبيع".

وفي العام الماضي، ساعد رجل الدين في دفع غرامات ثلاث نساء أدينت بإجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على فتيات صغيرات.

في ذلك الوقت، دعا المجلس الإسلامي الأعلى في غامبيا، وهو الهيئة الرئيسية لرجال الدين المسلمين في البلاد، إلى إلغاء الحظر.

هناك وجهات نظر مختلفة في الإسلام حول هذه الممارسة، حيث يعارضها بعض العلماء البارزين، مثل أولئك الموجودين في مصر.

وقالت النائبة الغامبية التي تدافع عن مشروع القانون، ألمه غيبا، إنه يسعى إلى "دعم النقاء الديني وحماية الأعراف والقيم الثقافية"، حسبما ذكرت صحيفة بوينت الخاصة.

وقال إن هذه الممارسة لا يمكن وصفها بأنها تشويه إذا تم القيام بها بشكل صحيح.

وقالت رئيسة جمعية المحاميات في غامبيا، آنا نجي، إن إلغاء الحظر سيكون خطوة إلى الوراء.

ونقلت عنها صحيفة ستاندر المحلية قولها:"ليس لدينا سلطة لإخبار الجمعية الوطنية بما يجب القيام به ، لكن لدينا حقوق محفوظة في الدستور لاتخاذ إجراءات قانونية عند انتهاك بعض الحقوق الأساسية".

وقال زعيم حزب الأغلبية في البرلمان، بيلاي تونكارا، إن الحزب لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيدعم مشروع القانون.

وقال: "نحن نأخذ وقتنا لأنه مجال حساس للغاية لا يتعلق فقط بالدين أو الجانب الثقافي ولكن أيضا بحقوق الإنسان والقضايا الصحية".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروع قانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ختان الإناث

إقرأ أيضاً:

تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الساحة التشريعية المصرية، تطورات ملحوظة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، مما استدعى تحركًا برلمانيًا لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، معتبرة ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وأكدت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية.

في أعقاب هذا الحكم، أعلن مجلس النواب عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية. 

وأكد المجلس التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماعي. 

وأشار إلى أن هناك تقريرًا جاهزًا بشأن ملف قوانين الإيجار القديم، تم إعداده بالتعاون بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، ويشمل تقييمًا للتأثير التشريعي وتصورًا لمسودة مشروع قانون جديد.

وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات تشمل الخلفية التاريخية لهذه التشريعات وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. وأعدت اللجنة تقريرًا مبدئيًا من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

وأثار حكم المحكمة الدستورية وتحركات البرلمان ردود فعل متباينة بين المواطنين، فبينما يرى البعض أن تعديل القانون ضرورة لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، يخشى آخرون من تأثير هذه التعديلات على استقرارهم السكني وارتفاع قيمة الإيجارات.

ويواجه البرلمان تحديًا كبيرًا في صياغة تعديلات تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. 

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات مكثفة بين النواب والخبراء والمجتمع المدني للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة للجميع.

وتظل قضية الإيجار القديم من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد التشريعي المصري، وتتطلب معالجة حكيمة تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار السكني للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على قانون حظر تيك توك يوم الأحد
  • سليمان صويلو يعلن أنه سيترك الحياة السياسة
  • قومى المرأة بأسوان يطلق حملة احميها من الختان
  • «شباب المنيا» تنظم ندوة تثقيفية عن ختان الإناث ومخاطر الزواج المبكر في ديرمواس
  • إلغاء استخدام رصيد التعطل لإضافة مدة لاستحقاق راتب التقاعد؛ تراجع في غير مكانه.!
  • البرلمان العراقي يتجه لتعديل قانون التقاعد.. السن السابق كان خطأ
  • القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
  • تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
  • نواب يقاطعون جلسة البرلمان العراقي لعدم إدراجه قانون العفو العام
  • 5 أهداف لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد إقراره من البرلمان.. تعرف عليها