تباطؤ معدل التضخم في تونس إلى 7.5% في فبراير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية من البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، عن تباطؤ معدل التضخم في تونس للشهر السادس على التوالي.
وبحسب البيانات، فإن معدل التضخم تباطأ إلى 7.5 بالمئة في فبراير الماضي، مقابل 7.8 بالمئة في يناير.
وذكر البنك المركزي التونسي، في بيان له، أن متوسط التضخم سينخفض إلى نحو 7.3 بالمئة خلال العام الحالي من 9.
وارتفع متوسط معدل التضخم في تونس إلى 9.3 بالمئة في عام 2023 مقابل 8.3 بالمئة في 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، حسب ما ذكره معهد الإحصاءات الحكومي في يناير الماضي.
وتضررت تونس بشدة من جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي يونيو من العام الماضي، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف تونس أكثر إلى الدرجة عالية المخاطر "CCC-"، في ظل ما تواجهه الدولة من ضائقة مالية، وتعثر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الحكومة التونسية النقد الدولي وكالة فيتش صندوق النقد الدولي البنك المركزي التونسي أزمة التضخم تونس معدل التضخم بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
23 مليون ريال أذون خزانة من "البنك المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 23 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا، 0,6 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا، 22.4 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل