عامل نظافة أعاد 300 ألف جنيه: تكريمي من «النواب» يساوي ملايين الدنيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد عاشور عيد، عامل النظافة الذي كرمه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وكذلك مجلس النواب، تقديرا لأمانته في رد مبلغ 300 ألف جنيه عثر عليها أثناء عمله في منطقة سموحة، سعادته بهذا التكريم، موضحا أنه لم يكن يتوقع حدوثها.
وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه أدى الأمانة لصاحبها فقط، ولم يتوقع أن يجد الأمر صدى واسعا ويتم تكريمه أكثر من مرة، «متوقعتش تكريمي المشرف دا اللي أسعدني جدا، وهو أهم من كل ملايين الدنيا، وكل ما أتذكر فرحة صاحب المال لما رجعتله الفلوس، أشعر بالفخر، وأشكر مجلس النواب على تكريمي بالأمس واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللي كرمني اليوم في مكتبه».
فيما قال أحمد شحاتة، رئيس المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر التي يعمل بها «عيد»، إنه مثال للعامل الأمين رغم ظروفه ومرض ولدين من أبناءه الأربعة، حيث يحتاجان لعلاج طويل ومكلف، ومنذ اليوم الأول لعثوره على المبلغ المالي وإعادته لصاحبه، قام المحاسب حسام الدين إمام بتكريمه على تصرفه، كما تم تكريمه من مجلس النواب ومحافظ الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نهضة مصر محافظة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل