عامل نظافة أعاد 300 ألف جنيه: تكريمي من «النواب» يساوي ملايين الدنيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد عاشور عيد، عامل النظافة الذي كرمه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وكذلك مجلس النواب، تقديرا لأمانته في رد مبلغ 300 ألف جنيه عثر عليها أثناء عمله في منطقة سموحة، سعادته بهذا التكريم، موضحا أنه لم يكن يتوقع حدوثها.
وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه أدى الأمانة لصاحبها فقط، ولم يتوقع أن يجد الأمر صدى واسعا ويتم تكريمه أكثر من مرة، «متوقعتش تكريمي المشرف دا اللي أسعدني جدا، وهو أهم من كل ملايين الدنيا، وكل ما أتذكر فرحة صاحب المال لما رجعتله الفلوس، أشعر بالفخر، وأشكر مجلس النواب على تكريمي بالأمس واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللي كرمني اليوم في مكتبه».
فيما قال أحمد شحاتة، رئيس المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر التي يعمل بها «عيد»، إنه مثال للعامل الأمين رغم ظروفه ومرض ولدين من أبناءه الأربعة، حيث يحتاجان لعلاج طويل ومكلف، ومنذ اليوم الأول لعثوره على المبلغ المالي وإعادته لصاحبه، قام المحاسب حسام الدين إمام بتكريمه على تصرفه، كما تم تكريمه من مجلس النواب ومحافظ الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نهضة مصر محافظة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية