انقطاع الخدمة عن ملايين عملاء «فودافون» مصر بسبب عطل فني
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اشتكى ملايين العملاء من مستخدمي شبكة “فودافون مصر”، إحدى أكبر مشغلي الاتصالات في مصر، من تعطل خدمات الاتصال والإنترنت، بسبب عطل فني طارئ.
وأوضح مستخدموا فودافون على منصات التواصل الاجتماعي أنهم غير قادرين على إجراء أو استقبال المكالمات، بسبب ضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.
وفيما لم تعلن فودافون عن سبب العطل الفني، لكن بعض التوقعات تشير إلى أنه قد يكون ناتجًا عن عطل في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة.
وبلغ إجمالي عدد عملاء فودافون مصر حوالي 47.7 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر الماضي 2023.
ووصل متوسط العائد من عملاء الشركة إلى 82 جنيهًا شهريًا بينما وصل العائد من عملاء الكارت المدفوع مقدما إلي 74 جنيهًا شهريًا ووصل العائد من عملاء الفاتورة إلي 148 جنيهًا شهريًا.
كما ارتفع عدد مستخدمي إنترنت الموبايل بشركة فودافون مصر ليبلغ 28.9 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي.
كما ارتفع عدد الأجهزة الذكية على شبكة فودافون مصر بنسبة 5.3 بالمئة ليصل إلى 32.4 مليونًا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فودافون مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم