غداً..استكمال محاكمة متهم في "أحداث مجلس الوزراء"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، غداً الأربعاء، مُحاكمة متهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
حكم مُغلظ بحق مُدان بسرقة سيدة بالإكراه المشدد 6 سنوات لمُدان بترويج الهيروين في حلوانونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
ذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش.
وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب المجمع العلمي منشآت حكومية جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى في قطر تاريخه وصلاحياته
مجلس الشورى هيئة تشريعية قطرية تأسست عام 1972، مقرها في القصر الأبيض بطريق الريان، ومن مهامها مراقبة وتقييم العمل الحكومي والمساهمة في صياغة القوانين والسياسات العامة. في الفترة بين (1972 -1990) ترأس عبد العزيز بن خالد الغانم المعاضيد أول مجلس شورى في قطر.
تأسيس المجلستأسس مجلس الشورى في دولة قطر عام 1972، حينما أصدر أمير البلاد الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل/نيسان من العام ذاته، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة.
وقد نص الفصل الرابع من النظام الأساسي لعام 1972 في مادته الثانية على عدد أعضاء مجلس الشورى، إذ يتألف من خمسة وثلاثين عضوا، وقد عدل العدد لاحقا ليصبح ما لا يقل عن 45 عضوا، يكونون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة، ويصدر بتعيينهم قرار أميري.
رؤساء المجلس عبد العزيز بن خالد الغانم المعاضيد في الفترة (1972-1990). علي بن خليفة الهتمي في الفترة (1990- 1995). محمد بن مبارك الخليفي في الفترة (2015-2017). أحمد بن عبد الله بن زيد آل في الفترة (2017-2021). حسن بن عبد الله الغانم تولى رئاسة المجلس عام 2021.يمثل رئيس مجلس الشورى، أو من ينوب عنه، دولة قطر في المحافل البرلمانية الإقليمية والعربية والدولية. كما يشارك مجلس الشورى القطري في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية ولجانها المتنوعة.
موقع المجلسيقع مقر مجلس الشورى القطري في القصر الأبيض بطريق الريان، ويعتبر رمزا تاريخيا للحياة التشريعية في دولة قطر.
فمنذ عام 1964 أصدر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، حاكم قطر حينها، القرار رقم (6) الذي نص على أن "يكون مقر اجتماع مجلس الشورى هو القصر الأبيض بطريق الريان".
تاريخ المجلسفي أغسطس/آب 1979، صدر القانون رقم (6) بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فنظم لأول مرة تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها.
بعد سن هذا القانون بدأ المجلس عمله مكونا من 5 لجان، وكل لجنة مكونة من 5 أعضاء على الأقل، ويكون كل عضو في المجلس مشاركا في إحدى اللجان الدائمة ويمنع عليه أن يشارك في أكثر من لجنتين.
بعد ثلاث سنوات من تأسيس المجلس أضيف 10 أعضاء جدد ليصبح إجمالي عدد الأعضاء 30، واستمر تشكيل المجلس بنفس الأعضاء مدة 15 عاما.
شهد عام 1990 تجديد عضوية 11 شخصا من الأعضاء السابقين، وأضيف إليهم 19 عضوا جديدا.
أما عام 1995 فجُددت عضوية 22 من الأعضاء السابقين وتم تعيين 8 جدد، وفي العام التالي ارتفع عدد أعضاء المجلس ليصل إلى 35 عضوا.
وبعد 8 سنوات من التعديل الأخير، جُدد لـ21 عضوا، وتم تعيين 14 عضوا جديدا.
شهد عام 2017 أكبر تغيير في مجلس الشورى بالتجديد لـ17 عضوا وتعيين 28 عضوا جديدا، ليصل عدد الأعضاء إلى 41 عضوا، بينهم 4 نساء للمرة الأولى.
نص الدستور القطري الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2004، على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب وليس بالتعيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إجراء أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشورى، ضمن سياسة تهدف إلى تطوير الآليات التشريعية وتعزيز المشاركة الشعبية، بما يتماشى مع قيم الدستور والرؤية القطرية الوطنية المستقبلية.
تألف مجلس الشورى المنتخب من 45 عضوا، انتخب 30 منهم بالاقتراع العام السري المباشر، وقد عيّن الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين، وأصبحت مدة المجلس الجديد المنتخب 4 سنوات.
وتنتهي العضوية في المجلس في حال الوفاة أو العجز الكلي أو انتهاء مدة العضوية أو الاستقالة أو إسقاط العضوية أو حل المجلس.
الهيكل التنظيمي للمجلسيتألف مجلس الشورى القطري من أربعة أجهزة رئيسية هي رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان والأمانة العامة، ويمارس كل جهاز الاختصاصات المحددة له في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ويتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان اللازمة لأعمال المجلس، وتتولى اللجان دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يسند إليها من موضوعات.
وتنقسم اللجان المتخصصة إلى ستة لجان وهي:
لجنة الشؤون القانونية والتشريعية. لجنة الشؤون الداخلية والخارجـية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة. لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام. لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.أما الأمانة العامة فتعتبر بمثابة الجهاز التنفيذي للمجلس، وتعمل على معاونة المجلس وأجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها وفقا للوائح والقواعد التنظيمية. ويعين الأمين العام بقرار أميري، بينما يعين مساعدي الأمين العام رئيس المجلس، بناء على اقتراح من الأمين العام.
اختصاصات المجلسوللمجلس صلاحيات التشريع وإقرار الموازنة العامة للبلاد وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، طبقا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
وتتلخص اختصاصات المجلس في ما يلي:
سلطة التشريعيحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح القوانين، ويحق لخمسة أعضاء على الأكثر الاشتراك في اقتراح القانون.
كما يقدم مجلس الوزراء مشروعات القوانين إلى رئيس المجلس، وينظر فيها المجلس عبر اللجنة المختصة.
إقرار الموازنة العامةيعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل، ولا يصبح نافذا إلا بعد موافقته عليه.
ويحق للمجلس تعديل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وفي حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بداية السنة المالية، يعمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة، كما يحدد القانون إجراءات إعداد الموازنة وتحديد السنة المالية.
الرقابةيمارس مجلس الشورى الرقابة -وفقا للوسائل التي حددها الدستور- على الوزارات والأجهزة المتفرعة منها، ولا تمتد إلى الهيئات والأجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير لتقديم الرأي والمشورة. وأدوات الرقابة المحددة هي:
إبداء الرغبة: فيحق للمجلس توجيه اقتراحات لمجلس الوزراء في المسائل العامة، متى ما رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، ودون حاجة لعرضها عليه من جانب مجلس الوزراء.
توجيه الأسئلة: يحق لكل عضو في المجلس توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، بهدف استيضاح الأمور التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.
اقتراح المناقشات العامة: يمكن لخمسة أعضاء على الأقل، بناء على طلب مكتوب، طرح موضوع يدخل في اختصاص المجلس للنقاش العام وتبادل الرأي حوله بين أعضاء المجلس.
وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، يتم دعوة الوزراء والمسؤولين المختصين في الأجهزة الحكومية والخبراء والمهتمين لحضور جلسات المناقشة العامة.
جلسات الاستماع: يمكن للرئيس، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، دعوة أحد الوزراء أو المسؤولين المختصين في الأجهزة الحكومية، للاستماع إلى التوجهات الحكومية بشأن موضوع ضمن اختصاص المجلس.
توجيه الاستجواب: لكل عضو في مجلس الشورى الحق في طرح استجواب إلى الوزراء حول المسائل التي تقع ضمن اختصاصاتهم.
ويتم توجيه الاستجواب بعد موافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا يسمح بطرح الثقة عن الوزير أو التصويت على الاستمرار في الثقة به من عدمه، إلا بعد إجراء مناقشة للاستجواب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار