متحدث الرئاسة: معبر رفح مفتوح 24 ساعة لم ولن يُغلق
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شدد المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على أن مصر تسعى لإنهاء وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لغزة، لافتا إلى أن معبر رفح مفتوح 24 ساعة ولم ولن يُغلق.
وتابع فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية «قصواء الخلالي» المذاع على قناة «cbc»، أن مصر قدمت أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، متابعا: مصر قدمت 75% من المساعدات التي دخلت، لإغاثة الأشقاء في غزة، وسيتم مواصلة تقديم المساعدات.
ونوة بأن الدولة المصرية نبهت لملف التهجير القسري بشكل حاسم، وأصبح هناك موقفا دوليا لرفض التهجير القسري، وهذا لم يتم من فراغ وجاء من موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن الرئيس السيسي هو أول من تحدث عن الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين قبل أن يلتفت العالم لذلك، مؤكدا أن هناك تغير في خطاب الدول الأوروبية والغربية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين.
وواصل أن الأوضاع في المنطقة صعبة للغاية ومصر تواصل جهودها من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية، مختتما: «التهجير يمثل إنهاء القضية الفلسطينية، والقضاء عليها، وموقفنا ثابت في رفض الأمر».
اقرأ أيضاًبعد عطل فيسبوك.. سخرية كبيرة من المتابعين وإيلون ماسك على منصة إكس (فيديو)
الهلال يحسم كلاسيكو دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد بثنائية نظيفة «فيديو»
فيديو.. الأجهزة الأمنية تنهي خصومة ثأرية عمرها 22 عاما راح ضحيتها 11 شخصا بـ ملوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدخال المساعدات لغزة الرئيس السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مصر تواصل جهودها معبر رفح مفتوح 24 ساعة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".