الإمارات بين الأعلى في تحقيق التكافؤ بين الجنسين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد الاتحاد البرلماني الدولي في تقرير أصدره اليوم في جنيف، أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت بين الأعلى في التكافؤ بين الجنسين في القائمة التي تضم أيضاً المكسيك وأندورا.
وقال التقرير بعنوان «المرأة في البرلمان» إن النسبة العالمية للنائبات ارتفعت إلى 26.9% بناء على أرقام الانتخابات والتعيينات التي جرت العام الماضي 2023.
وأضاف أن هذه النسبة تساوي زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة، وهي مماثلة للزيادة في عام 2022، ومع ذلك فإن النسبة أقل من السنوات السابقة، إذ بلغت الزيادة في نسبة النائبات 0.6 نقطة مئوية عقب الانتخابات عامي 2021 و2020.
وأوضح التقرير أنه استناداً إلى عمليات التجديد البرلماني التي شهدها 66 مجلساً في 52 دولة عام 2023، فإن النساء شكلن 27.6% من النواب في المجالس المنتخبة أو المعينة حديثاً، وأن هذه النسبة تعادل زيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالاستقصاءات السابقة للوضع في البلدان نفسها.
أخبار ذات صلة أفشن إسماعيلي بـ«إكسبوجر»: «الصورة» سلاح ذو حدين صقر غباش يستقبل رئيس مجلس النواب الأردنيوقال التقرير إن رواندا لاتزال تتصدر الترتيب العالمي للاتحاد البرلماني الدولي، حيث تشغل النساء 61.3% من المقاعد في مجلس النواب، وتليها كوبا ونيكاراغوا بنسبة 55.7% و53.9% على التوالي.
وذكر التقرير أن النساء شكلن 42.5% من إجمالي عدد النواب المنتخبين أو المعينين في المجالس التي جددت عضويتها في منطقة الأميركتين عام 2023 وهي أعلى نسبة إقليمية، مشيراً إلى أن المنطقة حافظت على مكانتها بوصفها المنطقة الأعلى نسبة لتمثيل للمرأة في العالم، حيث بلغت 35.1%.
وقال التقرير إن نسبة رئيسات البرلمانات ارتفعت على الصعيد العالمي إلى 23.8%، وأن كمبوديا وكوت ديفوار انتخبتا لأول مرة في تاريخهما رئيسة للبرلمان، وقال إن جنوب أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، سجلت أعلى تحسن بين المناطق بزيادة قدرها 3.9 نقطة مئوية في انتخابات عام 2023، وذلك مقارنة بالاقتراع السابق.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان بالفصل التشريعي الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، ليتماشى مع الدستور الحالي، مؤكدا أن اهتمام المجلس بالقانون يأتي في إطار مسايرة توجيهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وقال سعودي عبد الرحمن: نفتخر بأن قانون الإجراءات الجنائية تم مناقشته في الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.
ولفت النائب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اهتم بكل أطراف التقاضي بداية من المتهم وصولا إلى القاضي، مشيرا إلى أن أهمية الحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف.
وتابع عضو مجلس النواب: كل مواطن مصري سعيد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يتضمنه من ضمانات لجميع أطراف الدعوة في جميع مراحلها، فضلا عن وضع حدود للحبس الاحتياطي، وحل أزمة تشابه الأسماء.