بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن اتاحة وزارة التموين صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد افراد الاسرة المقيدة على البطاقة.
بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر ايضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ السكر بكميات كبيرة، قائلا: مش هنسمع مشكلة فى السكر قريب جدا وده مع إنتاج مصانع السكر من البنجر أول أبريل واستمرار إنتاج السكر أيضا من القصب خلال الموسمين الجاريين".
ولفت إلى أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى إلى 91 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ5 قروش على بطاقات التموين.
وفي سياق أخر، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن أسعار السكر عالميًا شهدت انخفاضا بمقدار ضئيل قدره 2.5 %.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، في تصريحات له، أن استهلاك مصر من السكر في أقصى تقدير له 300 ألف طن، لافتا إلى أن سبب المشكلة الحالية في التوزيع.
أشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين،: "الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 7 أشهر والدواجن 12 شهرًا والقمح 3.5 شهر والزيت 5 أشهر".
أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن الشركة القابضة ضخت خلال شهر 400 ألف طن لشركات التعبئة والمحافظات والبقال والسلاسل التجارية والمصانع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكر وزارة التموين صرف السكر بطاقات التموين كيلو سكر سعر السكر أسعار السكر الدکتور إبراهیم عشماوی وزیر التموین من السکر
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الحظر.. سلطنة عمان تسمح مجددًا باستيراد الحيوانات الحية من اليمن
شمسان بوست / متابعات:
أقرت سلطنة عمان، رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن، بعد سنوات من التوقف وحظر عملية الإستيراد.
جاء ذلك، في قرار وزاري يحمل رقم 51/ 2025 صادر عن وزارة الثروة الزراعـية والسمكية وموارد المياه العمانية.
ونص القرار، على رفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى القرار الوزاري رقم 86/2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية.
وبحسب القرار، فقد رفعت الوزارة حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، الوارد فـي القرار الوزاري رقــم 86/2000 المشار إليه، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط المنصوص عليها فـي الملحق المرفق.