مسؤول إسرائيلي: أضرارنا بغزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان الثانية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
#سواليف
قدّر مسؤول إسرائيلي -الثلاثاء- أن الأضرار الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تفوق بـ6 أضعاف تلك التي خلّفتها الحرب الثانية على لبنان عام 2006.
ونقل موقع “والا” الإسرائيلي عن مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية شاي أهارونوفيتش، قوله إن الأضرار حتى الآن تعادل 6 أضعاف حرب لبنان الثانية.
وأضاف “سنصل إلى نحو 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة، تم بالفعل تقديم نصف مليون مطالبة، لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل، نحاول الدفع في أقرب وقت، لكن عدد العاملين في مصلحة الضرائب محدود”.
ولم يقدم أهارونوفيتش تقديرات بالأرقام عن حجم الأضرار المتوقعة أو التي نتجت عن حرب 2006.
لكن بحسب بيانات حكومية، بلغت حصيلة الأضرار المبلغ عنها من جانب الإسرائيليين في حرب 2006، قرابة 100 ألف طلب تعويض.
كما أنه وفق بيانات للحكومة الإسرائيلية صدرت في 2007، فإن كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن حرب لبنان الثانية بلغت 2.8 مليار دولار.
وكان أهارونوفيتش يتحدث في المؤتمر السنوي للاكتتاب العام لاتحاد الشركات العامة في بورصة تل أبيب.
وقال خلال المؤتمر، إن الحرب شكّلت تحديا معقدا للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهده من قبل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الحوثي: مستعدون لاستئناف عملياتنا لمواجهة خروقات إسرائيل بغزة
صنعاء (الجمهورية اليمنية)- توعدت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، بأن قواتها "مستعدة لاستئناف" عملياتها العسكرية لمواجهة خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان، إن "إمعان العدو الإسرائيلي في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات هو تصعيد خطير".
وحذر من استعداد الجماعة لـ"استئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية"، انطلاقا من "موقف اليمن الثابت في إسناد فلسطين ومقاومتها والقوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين)".
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، أن "الشعب الفلسطيني له الحق في مقاومة الصلف الصهيوني وكل جرائم الحرب التي ترتكب بدعم وتشجيع من الإدارة الإرهابية الأمريكية".
ومنتصف ليل السبت/ الأحد الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، وفي ظل إعلان "حماس" جاهزيتها للمضي قدما وفق بنود الاتفاق الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وفي السياق، دعا المكتب السياسي للحوثيين القمة العربية الطارئة على "إعلان موقف حازم تجاه جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار".
وفي وقت لاحق الثلاثاء، تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة القمة العربية الطارئة بشأن قطاع غزة.
وتبحث القمة "الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير، ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وخطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات"، وفق هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية)، الاثنين.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي المقابل، بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على القمة.
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
Your browser does not support the video tag.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال