شهِد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعَّاليات ختام البرنامج التدريبي (مُحَكِم في الملكية الفكرية) والذي عقده مركز التدريب القضائي، برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالتعاون مع جامعة حلوان، والمعهد القومي للملكية الفكرية.   جاء ذلك تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية، لدى السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.

  بدأت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى حرص على الدعم المستمر لمركز التدريب، وأكد خلالها على أهمية تدريب أعضاء النيابة الإدارية على القضايا الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع كنموذج للجرائم المستحدثة، وأن البرنامج التدريبي الذي جرى عقده قد تم إثرائه بكافة الجوانب المتعلقة بأساسيات حقوق الملكية الفكرية، علاوة على مناقشة نظام التحكيم و الوساطة، وعمل نموذج محاكاة لقضية تحكيمية؛ حتى يتسنى للسادة المتدربين الحصول على أقصى درجة من الاستفادة.   أعقب كلمة رئيس الهيئة كلمة الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، نقل فيها  تحيات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معربا ً عن عظيم شكره للمستشار حافظ عباس، على تشجيعه ودعمه الكامل  للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان كما توجه بخالص الشكر والتقدير لمركز التدريب القضائي والقائمين عليه.   من جانبه وجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، الشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وأكد سيادته على حرصة البالغ على توعية وتثقيف أعضاء النيابة الإدارية في كافة الجوانب العلمية والقانونية، خاصة تلك المتعلقة بالصور المستحدثة للجرائم المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة؛ بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة.   جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي انعقد على مدار أسبوعين، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 26 فبراير الماضي، بمشاركة عدد "33" مستشار من أعضاء النيابة الإدارية، حيث تناول سلسلة من المحاضرات ألقاها الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، وشملت عدداً من الموضوعات حول "مدخل إلى الملكية الفكرية - المفاهيم الأساسية"، "حقوق التأليف والحقوق المجاورة"، "براءات الاختراع ونماذج المنفعة"، "العلامات التجارية والتصميمات الصناعية"، "نظام التحكيم والوساطة"، "خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم - حالة عملية"، "نموذج محاكاة لقضية تحكيمية".   وفي الختام قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بإهداء درع النيابة الإدارية إلى الدكتور ياسر جاد الله، كما قام  بتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمشاركين.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة الإدارية اختتام فعاليات البرنامج التدريبي م ح ك م في الملكية الفكرية المستشار حافظ عباس رئیس هیئة النیابة الإداریة البرنامج التدریبی التدریب القضائی الملکیة الفکریة

إقرأ أيضاً:

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية

دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.

وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأهمية الدور الذى سوف يقوم بة مجلس النواب لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع يتضمن ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص باقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد تضمن حكم المحكمة المشار إليه كثيرآ من المبادئ الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى ومن بينها إعلاء الدستور لدور الملكية الخاصة،  فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء،  وفى الحدود  يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - فى الغالب الاعم من الأحوال -  إلى جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص على إنمائها مطمئنا فى كنفها إلى يومه وغده،  مهيمنا عليها ليختص دون غيرة بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها.  

وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العمل التشريعي يتعين أن يقوم على عناصر متجانسة هدفها ارتباط النصوص التشريعية بمراميها لتؤدى الغاية المقصودة منها ، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطور الفكر التشريعي بما يواكب التطور المجتمعى الذى نحيا بين جنباتة ألان ومستقبلا ، مع التأكيد أيضا بأن العمل التشريعي ليس مقصودا لذاتة وإنما مجرد وسيلة لتحقيق الأغراض التى يستهدفها "

مقالات مشابهة

  • خالد عباس يلتقي وفدا من اتحاد الصحفيين العرب بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • العالم الدكتور عبد الله الغنيم شخصية معرض الكتاب الدولي بالكويت: القاهرة صاحبة الفضل في تشكيل رؤيتي الفكرية والثقافية
  • الدكتور عبد الله الغنيم يلتقي بجمهور معرض الكويت وحديث عن مسيرته الفكرية
  • وكيل صحة سوهاج يكرم مسئولي خدمة المواطنين من فعاليات البرنامج التدريبي
  • المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان «بداية جديدة»
  • ضمن إطار المبادرة الرئاسية.. النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان بداية جديدة
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بمشاركة 76 عضوًا
  • النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها عن كيفية تطبيق قانون التصالح
  • التنمية الإدارية تختتم المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي للمديرين ‏المركزيين في الجهات العامة ‏