استهداف التضخم واستنهاض المواطن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ربما كانت الكلمة الأكثر تكرارًا فى الأخبار الاقتصادية وحتى العادية خلال عام 2023 هى التضخم، ويظل هذا المصطلح مهيمنًا على الأخبار فى العام الجديد 2024 حتى مع بدء بعض الدول فى تشديد السياسة النقدية للحد من ارتفاع معدلات التضخم. وتظل البنوك المركزية المسئولة عن وضع السياسات النقدية فى بؤرة الضوء خلال العام الجديد، وسط عدم يقين، والسعى لإعادة رسم مسارات الاقتصادات العالمية والمحلية.
خاصة أن الدولة تدعم خمسة بنود بنحو 342 مليار جنيه، بينما كانت تكلفة دعمها قبل عامين فقط أقل من 100 مليار جنية. كما يمكن خفض التضخم من خلال تبنى سياسات جانب العرض التى تشمل مجموعة السياسات لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة الإنتاجية، والقدرة التنافسية بحيث يمكن زيادة مستويات الإنتاج واحتواء ارتفاع معدلات التضخم. وهو ما نأمل أن تتم مناقشته فى جلسات الحوار الوطنى للسيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم، والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى الوزارات المختلفة وذوى الخبرة والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادى، واستهداف لمعدل التضخم إلى ما دون 10% فى 2025. وهو ما قد يبدو ممكنًا فى ظل ما حققته اتفاقية الشراكة الاستثمارية الضخمة التى وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى، من أصداء واسعة لدورها فى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر، فقد كان لها تأثير فورى على الاقتصاد، حيث انهارت السوق السوداء للعملة الأجنبية، مع تراجع أسعار الذهب، الأمر الذى يطرح تساؤلات حول آليات تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية التى تتضمنها الاتفاقية بحيث يصبح لها تأثير مباشر على المواطن البسيط. فأداء النمو الاقتصادى فى مصر خلال الفترة الأخيرة، شهد تذبذبًا فى معدلات النمو، وعدم استقراره، مما يجعل استدامة وشمولية النمو أمرًا صعبًا، نتيجة تباطؤ الاستثمار الخاص وارتفاع معدلات التضخم، والاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، والعجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة. لذا نتمنى أن يكون لدى الحكومة القادمة رؤية اقتصادية واضحة فى ظل أرضية ناجحة قائمة على عقد المؤتمر الاقتصادى وجلسات الحوار الوطنى والذى يشارك فيه مئات الخبراء، لذا نحتاج اهتمام الحكومة بالمواطن المصرى، هذا المواطن الذى دائمًا فى عقل وقلب الرئيس السيسى، ولكن حزمة الحماية الاجتماعية التى تأتى بتكلفة 180 مليارًا تستوجب إجراءات شديدة فى الرقابة والمتابعة الحقيقية على الأسواق، حتى ننهض بالمواطن.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحوار الوطني د علاء رزق ارتفاع معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
اللجوء.. وكرم شعب
على خلفية مشاهدتي لبعض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الذى اختتم فعاليات دورته الخامسة والأربعين يوم الجمعة الماضي، ناقش أحد الأفلام المعروضة قضية اللجوء إلى الدول الأوروبية هربا من الحروب والويلات وعدم الاستقرار فى بعض البلدان، الفيلم الفرنسي "قابل البرابرة" يدور حول اضطرار بلدة فرنسية بقبول عدد من اللاجئين من أوكرانيا، ولما لم يتبق منهم أحد بعد لجوئهم إلى مدن أخرى تبقت أسرة قادمة من سوريا، فاضطر المجلس المحلي للبلدة على التصويت على قبولهم بالرغم من تحفظات البعض.
واجهت الأسرة السورية الكثير من المتاعب والتنمر والاضطهاد الذى كاد أن يتسبب فى طردهم، قبل أن يحدث موقف إنساني لحالة ولادة طارئة تتدخل فيه ابنتهم الطبيبة لتنقذ الأم والوليد، ليضطر رب الأسرة الذى كان كارها لوجود الأسرة السورية، إلى تقبلهم على مضض نزولا على رغبة زوجته وتهديدها له بأن عليه الاختيار بينها وبين بقاء هؤلاء اللاجئين.
ذكرني ما حدث مع هذه الاسرة السورية ومع ما حدث ومازال يحدث من حوادث عنصرية فى بعض البلدان الأوروبية تجاه اللاجئين وحتى بعض المقيمين هناك، وبين ما يحدث فى مصر من فتح ذراعيها لكل لاجئ لها رغبة فى العيش بأمن وأمان للفارين من هول النزاعات والانقسامات والحروب، وإذا كانت مصر الدولة التى لا تتخلى أبدا عن دورها باعتبارها لأخت الكبرى لكل الأشقاء، فإن هذا الدور ينسحب أيضا على الشعب بأكمله، الذى لم يتذمر ولم يتعامل بقسوة مع من اعتبرهم ضيوفه حتى لو تجاوز عددهم 9 ملايبن، وهو ما يعادل تعداد بعض الدول.
قبل سنوات طويلة استقبلت مصر الأشقاء من الكويت عقب الغزو العراقي للكويت فى أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وبعدها استقبلت الأشقاء من العراق، وهم حتى الآن مازالوا جيراننا ويتملكون عقارات، ثم بعد ذلك الأشقاء من اليمن وسوريا، أما بالنسبة للأخوة من فلسطين فهم على مر السنين يعيشون بيننا، وأخيرا هذه الأعداد الكبيرة من النازحين من السودان بعد الاضطرابات التى سادتها منذ عامين تقريبا.
كل من يعيش على أرض مصر فهو آمن، فلا اضطهاد ولا تنمر ولا مضايقات تذكر، وهؤلاء جميعا يعيشون ويعملون ويتعلم أبناؤهم فى المدارس المصرية، بل إنهم لديهم مشروعات استثمارية ومحلات ولنا فى المطاعم السورية المنتشرة فى معظم أحياء القاهرة خير دليل، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار والتضخم المتزايد الذى يعاني من آثاره المصريون، إلا أنهم لم يضيقوا بالضيوف، الذين تسبب وجودهم فى ارتفاع الإيجارات بشكل غير مسبوق وكذا ارتفاع أسعار العقارات والمواد الغذائية، وكما قال النائب علاء عابد أثناء مناقشة قانون لجوء الأجانب الأسبوع الماضي، فإن العقارات زادت بنسبة كبيرة والشقة التى كان سعرها مليون جنيه أصبح الآن سعرها خمسة ملايين جنيه، ومع ذلك مصر "لا قفلت ولا هتقفل بابها فى وش حد".
سلوكيات الناس فى الشارع مع الأشقاء من السودان الذين نزحوا بأعداد كبيرة، تنم عن كرم وإنسانية، فتجد من يدلهم عن الطريق وعن المواصلات ويساعد كبار السن منهم ويتعاطف مع صغارهم، هذه هى مصر وهذا شعبها.. صدق بها قوله سبحانه وتعالى "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر