استهداف التضخم واستنهاض المواطن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ربما كانت الكلمة الأكثر تكرارًا فى الأخبار الاقتصادية وحتى العادية خلال عام 2023 هى التضخم، ويظل هذا المصطلح مهيمنًا على الأخبار فى العام الجديد 2024 حتى مع بدء بعض الدول فى تشديد السياسة النقدية للحد من ارتفاع معدلات التضخم. وتظل البنوك المركزية المسئولة عن وضع السياسات النقدية فى بؤرة الضوء خلال العام الجديد، وسط عدم يقين، والسعى لإعادة رسم مسارات الاقتصادات العالمية والمحلية.
خاصة أن الدولة تدعم خمسة بنود بنحو 342 مليار جنيه، بينما كانت تكلفة دعمها قبل عامين فقط أقل من 100 مليار جنية. كما يمكن خفض التضخم من خلال تبنى سياسات جانب العرض التى تشمل مجموعة السياسات لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة الإنتاجية، والقدرة التنافسية بحيث يمكن زيادة مستويات الإنتاج واحتواء ارتفاع معدلات التضخم. وهو ما نأمل أن تتم مناقشته فى جلسات الحوار الوطنى للسيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم، والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى الوزارات المختلفة وذوى الخبرة والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادى، واستهداف لمعدل التضخم إلى ما دون 10% فى 2025. وهو ما قد يبدو ممكنًا فى ظل ما حققته اتفاقية الشراكة الاستثمارية الضخمة التى وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى، من أصداء واسعة لدورها فى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر، فقد كان لها تأثير فورى على الاقتصاد، حيث انهارت السوق السوداء للعملة الأجنبية، مع تراجع أسعار الذهب، الأمر الذى يطرح تساؤلات حول آليات تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية التى تتضمنها الاتفاقية بحيث يصبح لها تأثير مباشر على المواطن البسيط. فأداء النمو الاقتصادى فى مصر خلال الفترة الأخيرة، شهد تذبذبًا فى معدلات النمو، وعدم استقراره، مما يجعل استدامة وشمولية النمو أمرًا صعبًا، نتيجة تباطؤ الاستثمار الخاص وارتفاع معدلات التضخم، والاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، والعجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة. لذا نتمنى أن يكون لدى الحكومة القادمة رؤية اقتصادية واضحة فى ظل أرضية ناجحة قائمة على عقد المؤتمر الاقتصادى وجلسات الحوار الوطنى والذى يشارك فيه مئات الخبراء، لذا نحتاج اهتمام الحكومة بالمواطن المصرى، هذا المواطن الذى دائمًا فى عقل وقلب الرئيس السيسى، ولكن حزمة الحماية الاجتماعية التى تأتى بتكلفة 180 مليارًا تستوجب إجراءات شديدة فى الرقابة والمتابعة الحقيقية على الأسواق، حتى ننهض بالمواطن.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحوار الوطني د علاء رزق ارتفاع معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
4 فبراير خلال 9 أعوام.. 94 شهيداً وجريحاً في جرائم حرب لغارات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن
يمانيون../
واصل العدوانُ السعوديّ الأمريكي، يوم الرابع من فبراير خلال الأعوام: 2016م، و2017م، و2018م، و2019م، ارتكابَ جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، بغاراتِه الوحشية، على المنشآت الخدمية وقوارب الصيادين والمنازل والأحياء السكنية والجسور في الحديدة وصنعاء وحجة.
ما أسفر عن 28 شهيداً و66 جريحاً بينهم أطفال ونساء، وتشريد وحرمان عشرات الأسر من مآويها، ومعايشها، واستهداف العدالة، والمساجين والمواطنين والموظفين، والصيادين، وترويع أهاليهم، وتقييد حركة التنقل، ومضاعفة المعاناة، وتفاقم الأوضاع المعيشية، وآثار وتداعيات نفسية ومادية، ومشاهد مأساوية تدمي القلوب.
وفيما يلي أبرز التفاصيل:
4 فبراير 2016.. استشهاد مواطن وتدمير جسر بغارات العدوان على حجة:
في الرابع من فبراير 2016م، ارتكب تحالف العدوان السعودي الأمريكي جريمة حرب جديدة في اليمن، مستهدفاً بغاراته الجوية الوحشية جسر الحقوف الحيوي في محافظة حجة، الذي يربط بين مديريتي حيران ومستبأ، ما أسفر عن تدمير الجسر بشكل كامل واستشهاد مواطن يمني كان يسير عليه.
يقول أحد السكان المحليين: “لقد سمعنا دوي انفجارات عنيفة، وعندما خرجنا رأينا الجسر وقد تحول إلى كتلة من الدمار، والدخان، كان منظراً مروعاً، لم نكن نتوقع أن يستهدفوا جسراً يخدم المدنيين فقط”.
ويضيف آخر: “لقد فقدنا طريقاً حيوياً كان يربطنا بالمدن الأخرى، الآن أصبح من الصعب علينا التنقل وجلب احتياجاتنا اليومية”.
تأثيرات إنسانية كارثية، لاستهداف الجسر تتمثل في قطع الطريق العام الذي كان يربط بين مديريتي حيران ومستبأ، مما أثر بشكل كبير على حركة التنقل بين المنطقتين، وإعاقة وصول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، مما زاد من معاناة السكان، وتأخر وصول الخدمات الطبية والإسعافات إلى المرضى والجرحى، مما يعرض حياتهم للخطر، وتضرر المزارعون بشكل كبير، حيث أصبح من الصعب عليهم نقل منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق، ومفاقمة الأوضاع المعيشية للسكان، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وتدهورت الخدمات الأساسية.
استهداف جسر الحقوف، الذي يعد منشأة مدنية بحتة، يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، التي تحمي المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العسكرية، كما أنه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث تعمدت طائرات التحالف استهداف المدنيين، وتدمير منشأة حيوية لخدمة المدنيين.
إن هذه الجريمة المروعة، التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء، هي رسالة إلى العالم أجمع، لكي يتحمل مسؤولياته في وقف العدوان على اليمن، وحماية المدنيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
4 فبراير 2017.. 18 شهيداً و7 جرحى في جريمة حرب لغارات العدوان على الصيادين في جزيرة الطرفة بالحديدة:
وفي اليوم ذاته من العام 2017م، سجل العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، جريمة حرب جديدة، مستهدفاً بغاراته الوحشية الصيادين في جزيرة الطرفة بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، أسفرت عن 18 شهيداً و7 جرحى، وترويع الأسر، ومنع الصيد، وتفاقم الأوضاع المعيشية لعشرات الأسر التي يعمل معيلوها في المياه البحرية ويعتمدون على الصيد، وتيتيم الأطفال وترميل النساء، في مجزرة وحشية تهز الإنسانية.
تداعيات الجريمة امتد إلى سكان المحافظة العاملين في الصيد، وفاقمت الظروف المعيشية، وأسفرت عن موجة من النزوح والحرمان والتشرد ونقص الغذاء والدواء، والمأوى.
مشاهد الدماء والجثث وفرق الإسعاف وبكاء ودموع الأطفال والنساء، على معيليهم، والصيادين على زملائهم، تدمي القلوب، يقول أحد الصيادين: “ما ذنب هؤلاء الصيادين المساكين، ما ذنبهم، يبحثون على لقمة العيش، ويستهدفونهم، ضربونا ونحن نشتغل مقابل الجزيرة، ابني لا أعرف إن عادة حي أو ميت، كان فوق القارب المستهدف، جاءتنا أباتشي ورشت علينا صواريخ ورصاصاً حياً، وهربنا للجزيرة ولحقتنا، حتى بالقنابل العنقودية”.
استهداف الصيادين في البحر جريمة حرب وإبادة متعمدة، تتطلب تحركاً دولياً وأممياً لمحاسبة مرتكبيها، ووقف العدوان ورفع الحصار على الشعب اليمني.
4 فبراير 2018..67 شهيداً وجريحاً في جريمة إبادة جماعية بغارات العدوان على الأدلة الجنائية بصنعاء:
وفي اليوم ذاته من العام 2018م، أضاف العدوان السعودي الأمريكي، جريمة حرب ترقى إلى إبادة جماعية، بغاراته المستهدفة لمبنى الأدلة الجنائية في منطقة ذهبان مديرية بني الحارث، بصنعاء، أسفرت عن 9 شهداء، و58 جريحاً، وترويع الأهالي، وتدمير المنازل والممتلكات والمحلات المجاورة، ومشاهد مأساوية يندى لها جبين الإنسانية.
للمرة الثانية “قصف المقصوف”! أكثر من قنبلة وتدمير أجزاء كبيرة من المبنى المشكل من 4 طوابق.
شهود عيان: يبكر الصباح كل الموظفين ليبصموا، ويتوجهوا إلى الدوام في المنشأة التي عادت لتقديم الخدمة رغم قصفها في العام 2016م، لكن أمريكا بهذه الجريمة تمنع الحياة وتعدم أسبابها، فاستهدفونا في المكاتب، والمواطنين كانوا في السجون، أغلبية الضحايا من المواطنين، والمساجين”.
في ذلك اليوم المشؤوم، شنت طائرات التحالف غارات جوية مكثفة على مبنى الأدلة الجنائية، الذي كان يضم بين جدرانه أقساماً حيوية لمعالجة الأدلة وتقديمها للعدالة، لم تراعِ هذه الغارات حرمة المكان، ولا القوانين الدولية التي تحمي المنشآت المدنية، بل استهدفت المبنى بشكل مباشر، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه، وتناثر الجثث والأشلاء في كل مكان.
يقول أحد الناجين من الحادث: “لم نكن نتوقع أن يستهدفوا هذا المكان الآمن، كنا نعمل بكل جهدنا لخدمة العدالة، ولكنهم لم يرحموا أحداً، لقد رأيت زملائي يتساقطون الواحد تلو الآخر، ولم أستطع فعل أي شيء”.
ويضيف أحد السكان المحليين: “لقد اهتزت الأرض من شدة الانفجار، ورأينا النيران تشتعل في المبنى، هرعنا إلى هناك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكننا لم نجد سوى الجثث المتفحمة والأشلاء المتناثرة”.
استهداف مبنى الأدلة الجنائية، الذي يُعد منشأة مدنية بحتة، يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، التي تحمي المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العسكرية، كما أنه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث تعمدت طائرات العدوان استهداف المدنيين، وتدمير منشأة حيوية لخدمة العدالة.
مشاهد الجثث والأشلاء والدماء المسفوكة والدخان والنيران والغبار، والدمار، وهلع الأهالي، وتحليق الطيران ومعاودة الغارات، ونزوح عشرات الأسر.
استهداف مبنى الأدلة الجنائية ليس المرة الأولى بل هو قصف للمقصوف في المرة الثانية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الخدمية، جريمة حرب مكتملة الأركان، تعكس وحشية العدوان، وتعمده في إبادة الشعب اليمني، وتدمير المنشآت والبنية التحتية.
قوبلت هذه الجريمة باستنكار واسع من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، التي دعت إلى فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالبت بضرورة احترام القوانين الدولية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العسكرية.
4 فبراير 2019.. جرح طفل ودمار واسع في منازل المواطنين وكلية الطب بقصف مرتزقة العدوان بالحديدة:
في جريمة حرب أخرى، في الرابع من فبراير من العام 2019م، استهدف مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، منازل الموطنين وكلية الطب في حي الربصة بمدينة، الحديدة، ومنطقة السويق بمديرية التحيتا، ما أسفر عن إصابة طفل، وترويع الأهالي، وموجة من النزوح، ومضاعفة المعاناة.
قصف الأحياء السكنية وكلية الطب:
حي الربصة: تعرض حي الربصة في مدينة الحديدة لقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، استهدف منازل المواطنين المدنيين، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة وتسبب في حالة من الذعر والخوف بين السكان، كما طال القصف كلية الطب في الحي، مما يشير إلى استهداف ممنهج للمنشآت المدنية، بما فيها المؤسسات التعليمية.
إصابة طفل في التحيتا:
وفي منطقة السويق بمديرية التحيتا، الواقعة في ريف الحديدة، أصيب طفل بنيران مباشرة من قبل مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي.
الأم بجوار طفلها في المستشفى، بدموع غزيرة، وقلب موجوع وكلمات متلعثمة تقول : “ما ذنب طفلي، ما عمل بالعدوان، كان عائداً إلى البيت يحمل كيس خبز، كان مروح من السوق كان يعمل مع خاله في القات، فاستهدفته نيران مرتزقة العدوان في ظهره وخرجت من الجنب وكان باب المنزل يستعد للدخول”.
تشير هذه الجريمة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الحديدة، وعدم التزام مرتزقة العدوان باتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، رغم الجهود الدولية المبذولة برعاية الأمم المتحدة، وتخشى المنظمات الإنسانية من تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة، فضلاً عن تضرر البنية التحتية بشكل كبير نتيجة للحرب.
هذه الجرائم أدت إلى موجات نزوح جديدة للسكان من المناطق المتضررة، مما يزيد من حجم الأزمة الإنسانية في الحديدة، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية، ما يجعل من الصعب تقديم الرعاية اللازمة للمصابين والمرضى، وتفاقم الوضع الأمني أدى إلى تعطيل حركة الإمدادات الغذائية، مما يزيد من خطر المجاعة بين السكان المدنيين.
يبقى الوضع في الحديدة مأساوياً، حيث يدفع المدنيون الثمن الأكبر لجرائم الغزاة وأدواتهم، ولا يزال الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء العدوان وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية