استهداف التضخم واستنهاض المواطن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ربما كانت الكلمة الأكثر تكرارًا فى الأخبار الاقتصادية وحتى العادية خلال عام 2023 هى التضخم، ويظل هذا المصطلح مهيمنًا على الأخبار فى العام الجديد 2024 حتى مع بدء بعض الدول فى تشديد السياسة النقدية للحد من ارتفاع معدلات التضخم. وتظل البنوك المركزية المسئولة عن وضع السياسات النقدية فى بؤرة الضوء خلال العام الجديد، وسط عدم يقين، والسعى لإعادة رسم مسارات الاقتصادات العالمية والمحلية.
خاصة أن الدولة تدعم خمسة بنود بنحو 342 مليار جنيه، بينما كانت تكلفة دعمها قبل عامين فقط أقل من 100 مليار جنية. كما يمكن خفض التضخم من خلال تبنى سياسات جانب العرض التى تشمل مجموعة السياسات لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة الإنتاجية، والقدرة التنافسية بحيث يمكن زيادة مستويات الإنتاج واحتواء ارتفاع معدلات التضخم. وهو ما نأمل أن تتم مناقشته فى جلسات الحوار الوطنى للسيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم، والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى الوزارات المختلفة وذوى الخبرة والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادى، واستهداف لمعدل التضخم إلى ما دون 10% فى 2025. وهو ما قد يبدو ممكنًا فى ظل ما حققته اتفاقية الشراكة الاستثمارية الضخمة التى وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى، من أصداء واسعة لدورها فى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر، فقد كان لها تأثير فورى على الاقتصاد، حيث انهارت السوق السوداء للعملة الأجنبية، مع تراجع أسعار الذهب، الأمر الذى يطرح تساؤلات حول آليات تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية التى تتضمنها الاتفاقية بحيث يصبح لها تأثير مباشر على المواطن البسيط. فأداء النمو الاقتصادى فى مصر خلال الفترة الأخيرة، شهد تذبذبًا فى معدلات النمو، وعدم استقراره، مما يجعل استدامة وشمولية النمو أمرًا صعبًا، نتيجة تباطؤ الاستثمار الخاص وارتفاع معدلات التضخم، والاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، والعجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة. لذا نتمنى أن يكون لدى الحكومة القادمة رؤية اقتصادية واضحة فى ظل أرضية ناجحة قائمة على عقد المؤتمر الاقتصادى وجلسات الحوار الوطنى والذى يشارك فيه مئات الخبراء، لذا نحتاج اهتمام الحكومة بالمواطن المصرى، هذا المواطن الذى دائمًا فى عقل وقلب الرئيس السيسى، ولكن حزمة الحماية الاجتماعية التى تأتى بتكلفة 180 مليارًا تستوجب إجراءات شديدة فى الرقابة والمتابعة الحقيقية على الأسواق، حتى ننهض بالمواطن.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحوار الوطني د علاء رزق ارتفاع معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء في زيارة مفاجئة لمحطة توليد السويس البخارية لمتابعة سير العمل
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء السويس البخارية بمحافظة السويس، التابعة لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء ، والتى تعمل بنظام الضغوط تحت الحرجة بقدرة 650 ميجاوات، وذلك لمتابعة سير العمل وتغيير أنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود والوقوف على الواقع الفعلى لتنفيذ خطط الصيانة والتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة ومراجعة معايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ، وغيرها من الاجراءات فى ضوء معايير جودة التشغيل وتحسين معدلات اداء محطات توليد الكهرباء.
استهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية بتفقد قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد ، وغرفة التحكم الرئيسية ، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود ومعدلات الاستهلاك المسجلة فى المحطات الأخرى التى طبقت أنماط التشغيل التى تم اعتمادها لخفض معدلات استهلاك الوقود لكل كيلوات ، وشملت الجولة مراجعة اجراءات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وخطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والبنود التى تشملها لتحقيق الكفاءة التشغيلية ، وكيفية مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق الطوارئ والأعطال ، وامتدت الجولة التفقدية لتشمل الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر فى استهلاك الوقود وأكواد التشغيل وانظمة الحماية المختلفة لضمان تحقيق الكفاءة العالية ، وراجع الدكتور عصمت أسباب وجود بعض المهمات والمعدات فى غير أماكنها المخصصة، وتقارير لجان المرور الدورية وملاحظاتها وكيفية التعامل معها فى ضوء الالتزام بمعايير أمن وسلامة التشغيل.
وجه الدكتور محمود عصمت بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود والجداول الزمنية للتفتيش والمراجعة والصيانة طبقا للوقود المستخدم واعتماد جداول زمنية محددة للتنفيذ تراعي متطلبات الشبكة القومية الموحدة، موضحا اهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وأمن الطاقة، مشيرا إلى الخطة العاجلة التى تم اعتمادها ويجرى تنفيذها لتحسين جودة التغذية وتحقيق كفاءة استخدام الوقود وخفض استهلاكه وخفض الفاقد فى التيار لضمان الاستدامة واستقرار التيار الكهربائي.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين معدلات الاداء لمحطات توليد الكهرباء ضرورة حتمية فى إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري مشيرا إلى أهمية تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال وتضمن استقرار الشبكة الموحدة، موضحا ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والجودة فى التشغيل وأن استمرار التواجد الميداني فى مواقع العمل لكافة مستويات القيادة لتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية الخاصة بمعايير التشغيل وتحسين معدلات الأداء للشركات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والوصول إلى المعايير العالمية لتوليد الكهرباء من وحدة الوقود المستخدم.
IMG-20241113-WA0027 IMG-20241113-WA0029 IMG-20241113-WA0028 IMG-20241113-WA0025 IMG-20241113-WA0026 IMG-20241113-WA0023 IMG-20241113-WA0024 IMG-20241113-WA0021 IMG-20241113-WA0022 IMG-20241113-WA0018 IMG-20241113-WA0019 IMG-20241113-WA0020 IMG-20241113-WA0017