وزير البترول: النواب يشيدون بما تحققه الوزارة من نتائج أعمال
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن استثمار التواصل والتعاون مع البرلمان ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى دعم مسيرة العمل والإنتاج، فى ظل عناية الوزارة بما تقدمه اللجنة من طلبات واقتراحات وأفكار تدعم العمل وتلافى أى تقصير قد يطرأ مؤكدًا أن الاستراتيجية المتكاملة التى تعمل بها اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية هى إحدى نتاج هذه المناقشات، وأسفر عنه وضوح جهود التنمية المجتمعية التى كانت متناثرة، لافتًا إلى أن مدرسة حقل ظهر والمركز المتميز بها التى تم تفقدها اليوم، ومركز الشباب والوحدة الصحية اللذان تم إقامتهما بمحافظة بورسعيد، تم إقامتها هى والمشروعات المختلفة للمسئولية المجتمعية فى مختلف المحافظات من خلال تواجد مشروعات البترول سواء بحث أو استكشاف أو إنتاج أو مصافى التكرير ومراكز توزيع السولار والبنزين والبوتاجاز، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الملا خلال رده على استفسارات وأسئلة وطلبات أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على استمرار الوزارة فى دعم استراتيجية المسئولية المجتمعية، مشيرًا إلى العمل على إنشاء مدرسة متخصصة للتعدين الحرفى الفنى فى مرسى علم، وإنشاء مستشفى للطوارئ بأسيوط بتكلفة حوالى 270 مليون جنيه.
وأوضح الوزير جهود دعم أعمال البحث والاستكشاف فى منطقة البحر الأحمر التى تم توقيع اتفاقيات خاصة بها ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الحفر بها مطلع العام المقبل، كما أن لدينا المزايدة المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج لصالح شركة جنوب الوادى القابضة للبترول المقرر إقفالها نهاية الشهر الجاري، ونعمل على تحقيق نتائج جيدة بهذه المنطقة البكر لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة نشاط البحث والاستكشاف بها، وأوضح الوزير أن رحلة العمل التى نسير فيها معًا تحتاج لاستمرار التكاتف فى مواجهة التحديات الحالية والتى نشهد معًا انفراجة فيما يخص توفير العملة الصعبة واستيراد المكونات الاستيرادية الخاصة بالمشروعات، كما أوضح جهود الوزارة فيما يخص تنمية وزيادة الاستثمارات فى صناعة الهيدروجين،لافتًا إلى أن الحكومة والمجلس كفريق واحد لصالح الوطن، وأن استمرار الدولة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي هو أمر ضرورى وحتمى فى ظل امتلاكها قاعدة بيانات قوية تمكنها من إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين، لافتًا إلى أهمية تبنى اللجنة دعم الوزارة فى زيادة الوعى فيما يخص الموضوعات البترولية المطروحة، وأن تواجد أعضاء اللجنة بحقل ظهر ومتابعتهم على أرض الواقع اليوم لانتظامه فى الإنتاج وخطط الاستثمار والحفر الموضوعة يمثل دعمًا كبيرًا للعمل والجهود المبذولة.
ومن جانبه أكد المهندس طلعت السويدى رئيس اللجنة ونوابه على أهمية الجولة التفقدية واهتمام الوزير بالرد والتوضيح ودعم أواصر التعاون مع اللجنة ومجلس النواب ودعمهم لقطاع البترول فى الاستمرار فى تحقيق نتائج أعمال متميزة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "الإسكان" حول استراتيجية التنمية العمرانية ومساهمتها في إيجاد فرص العمل
◄ المناقشات تتضمن 5 محاور رئيسية تتضمن التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، الإثنين المقبل، معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، الذي سيلقي بيان وزارته أمام المجلس، في إطار برنامج البيانات الوزارية المعتمد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة؛ وذلك لمناقشة عددٍ من المحاور المتعلقة بأداء الوزارة وخططها المستقبلية في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027)، والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ حيث تعد الجلسة الثالثة المخصصة لمناقشة البيانات الوزارية ضمن البرنامج المعتمد لدور الانعقاد العادي الحالي؛ والمتضمن (4) بيانات لوزراء الخدمات؛ وذلك ترجمةً لما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان التي أشارت بأن: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وأضاف أن البيان سيتناول خمسة محاور رئيسية حددها المجلس في وقت سابق، يأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وبرامج الوزارة ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، والمتضمنة مناقشة مؤشرات أداء الوزارة حول البرامج الاستراتيجية المسندة لها في الخطة، والسياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني واستراتيجية التنمية العمرانية في تطوير آليات التخطيط العمراني، وإنجازات الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، ومدى مساهمتها في إيجاد فرص عمل في المحافظات، والأثر المتوقع من تنفيذ الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى سياسات إعداد الخرائط والمخططات العمرانية.
وأشار سعادته إلى أن البيان الوزاري في محوره الثاني سيناقش التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، بما في ذلك الأطر القانونية القائمة والتوجهات التشريعية المستقبلية، المرتبطة بالتخطيط العمراني، والمحور الثالث من البيان يسلط الضوء على التكاملية والتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، الحكومية والقطاع الخاص، ويستعرض جهود الوزارة في تطوير الشراكات وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتطوير الأدلة والمعايير والأسس المعتمدة في تحسين التخطيط العمراني، ومؤشرات قياس أداء البرامج الخاصة بمنظومة النقل والتوسع الزراعي والطاقة المتجددة بالتعاون مع الجهات الأخرى وفقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وجهود الوزارة في استقطاب الاستثمارات العقارية والمطورين العقاريين.
وأوضح أمين عام المجلس، أن المحور الرابع من البيان سيركز على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، من خلال استعراض مبادرات الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية، وحوكمة الإجراءات العقارية، كما سيناقش المحور الخامس التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة، من حيث التكلفة، والقيم الاجتماعية، وآليات التمويل، ودورها في معالجة تراكم الطلبات على برامج الإسكان الاجتماعي.
ونوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل وقائع ومناقشات الجلسة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.