رئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات ختام البرنامج التدريبي «مُحَكِم في الملكية الفكرية»
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعَّاليات ختام البرنامج التدريبي: «مُحَكِم في الملكية الفكرية»، والذي عقده مركز التدريب القضائي، برئاسة المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالتعاون مع جامعة حلوان، والمعهد القومي للملكية الفكرية.
بدأت فعاليات ختام البرنامج التدريبي بكلمة المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحرصه على الدعم المستمر لمركز التدريب، وأكد خلالها على أهمية تدريب أعضاء النيابة الإدارية على القضايا الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع كنموذج للجرائم المستحدثة، وأن البرنامج التدريبي الذي جرى عقده قد تم إثرائه بكافة الجوانب المتعلقة بأساسيات حقوق الملكية الفكرية، علاوة على مناقشة نظام التحكيم و الوساطة، وعمل نموذج محاكاة لقضية تحكيمية، حتى يتسنى للمتدربين الحصول على أقصى درجة من الاستفادة.
وفي كلمته، نقل الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، تحيات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، معربًا عن عظيم شكره للمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على تشجيعه ودعمه الكامل للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية، وجامعة حلوان، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لمركز التدريب القضائي والقائمين عليه.
ووَجَهَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وأكد على حرصة البالغ على توعية وتثقيف أعضاء النيابة الإدارية في كافة الجوانب العلمية والقانونية، خاصة تلك المتعلقة بالصور المستحدثة للجرائم المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة، بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة.
جدير بالذكر، أن هذا البرنامج التدريبي قد انعقد على مدار أسبوعين خلال الفترة من 12 حتى 26 فبراير الماضي، بمشاركة 33 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، حيث تناول سلسلة من المحاضرات ألقاها الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، وشملت عددًا من الموضوعات حول «مدخل إلى الملكية الفكرية - المفاهيم الأساسية»، و«حقوق التأليف والحقوق المجاورة»، و«براءات الاختراع ونماذج المنفعة»، و«العلامات التجارية والتصميمات الصناعية»، و«نظام التحكيم والوساطة»، و«خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم - حالة عملية»، و«نموذج محاكاة لقضية تحكيمية».
وفي الختام أهدى المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع الهيئة للدكتور ياسر جاد الله، كما سلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمشاركين.
رئيس النيابة الادارية يشهد فعاليات ختام الدورة التأسيسية الثالثة
النيابة الادارية تفتح تحقيق عاجل في حريق مبنى وزارة الأوقاف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي رئیس هیئة النیابة الإداریة المستشار حافظ عباس البرنامج التدریبی الملکیة الفکریة التدریب القضائی
إقرأ أيضاً:
إهدار مال عام.. النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بـ أوقاف الدقهلية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لـ 16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كل من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة، مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي، مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
اقرأ أيضاًفاجعة في الفيوم.. مصرع أم وابنها في انقلاب سيارة ببحر حسن واصف
سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في 3 محافظات
الداخلية تواصل ملاحقة تُجار العملة وتضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل