قرار جديد من المحكمة في قضية علا غانم وطليقها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: بعد أشهُر من التحقيقات في أروقة المحاكم، قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الفنانة علا غانم من تهمة الاعتداء على طليقها بالسبّ والقذف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة قراراً ببراءة الممثلة المصرية، وفي الجلسة نفسها قررت تغريم طليقها 20 ألف جنيه بتُهمة السبّ والقذف عبر حسابه في موقع “فيسبوك”.
ويأتي هذا القرار بعد المحطة الثانية في سلسلة قضايا متبادَلة بين الطرفين ينضوي أغلبها في فئة الجرائم الإلكترونية، بعدما تقدّم الطرفان ببلاغات يتهم فيها كلٌ منهما الآخر بالاعتداء بالسب والقذف، استناداً إلى رسائل متبادلة بينهما أثناء الحياة الزوجية وتعمّد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها إثر خلافات زوجية حدثت بينهما.
وكانت الفنانة المصرية قد رفضت كل محاولات الصلح مع طليقها، وكشفت أنها تعيش بسببه في كابوس، ولكنه سيدفع الثمن، مؤكدةً أنه لا يُنفق عليها كما يزعم، وأن “الشبكة” المقدّمة لها تبيّن أنها مزيفة.
main 2024-03-05 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
24 نوفمبر الحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف
قررت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حجز جلسة 24 نوفمبر للحكم فى دعوى الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.
وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات. واستكملت التحقيقات أن الفنانة ميار الببلاوي من جانبها، سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات. كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكباها الجريمة محل الاتهام.