خطة لإسناد إدارة مطارات مصر للقطاع الخاص.. ومتحدث الحكومة لـCNN: لتحسين الخدمة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح إدارة المطارات على القطاع الخاص، تماشيًا مع خطتها لتحسين مستوى الخدمات وزيادة عدد السائحين القادمين إلى البلاد، حسبما أكد المتحدث باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني.
تستهدف الحكومة استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال 4 سنوات، إضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات وتحسين تجربة المسافرين.
وقال المتحدث باسم الحكومة إنها "تتبنى رؤية للنهوض بقطاع الطيران المدني، تقوم على عدة محاور أهمها تطوير المطارات المصرية، وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى إلى طرح إدارة المطارات على القطاع الخاص".
وسجّلت مصر رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين خلال عام 2023، بلغ 14.9 مليون سائح، ليتجاوز الرقم المحقق خلال عام 2010، وكان وقتها 14.73 مليون سائح.
أضاف الحمصاني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه تم الاتفاق على إسناد عملية طرح إدارة المطارات المصرية على استشاري عالمي يتولى كل الخطوات اللازمة لعملية الطرح، على أن تبدأ خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على الاستشاري، ونستهدف من هذه الإجراءات زيادة أعداد المسافرين، وتحسين مستوى الخدمة، ورفع كفاءة المطارات مما ينعكس على زيادة العوائد منها.
وارتفع عدد الرحلات الجوية التي استقبلتها المطارات المصرية إلى أكثر من 356 ألف رحلة خلال عام 2023 بنسبة نمو 23%، كما زاد عدد المسافرين إلى 47 مليون راكب خلال نفس العام بنسبة نمو 28%، واستحوذ مطار القاهرة على الحصة الأكبر من عدد المسافرين بإجمالي أكثر من 26 مليون مسافر العام الماضي.
وأشار الحمصاني إلى أن الأمور المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي ستتاح أمام شركات القطاع الخاص، والمطارات التي سيتم إتاحتها للإدارة مازالت خاضعة للدراسة، وسيتم الاستقرار عليها بالتشاور مع الاستشاري الدولي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية مطار القاهرة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة