خطة لإسناد إدارة مطارات مصر للقطاع الخاص.. ومتحدث الحكومة لـCNN: لتحسين الخدمة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح إدارة المطارات على القطاع الخاص، تماشيًا مع خطتها لتحسين مستوى الخدمات وزيادة عدد السائحين القادمين إلى البلاد، حسبما أكد المتحدث باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني.
تستهدف الحكومة استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال 4 سنوات، إضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات وتحسين تجربة المسافرين.
وقال المتحدث باسم الحكومة إنها "تتبنى رؤية للنهوض بقطاع الطيران المدني، تقوم على عدة محاور أهمها تطوير المطارات المصرية، وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى إلى طرح إدارة المطارات على القطاع الخاص".
وسجّلت مصر رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين خلال عام 2023، بلغ 14.9 مليون سائح، ليتجاوز الرقم المحقق خلال عام 2010، وكان وقتها 14.73 مليون سائح.
أضاف الحمصاني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه تم الاتفاق على إسناد عملية طرح إدارة المطارات المصرية على استشاري عالمي يتولى كل الخطوات اللازمة لعملية الطرح، على أن تبدأ خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على الاستشاري، ونستهدف من هذه الإجراءات زيادة أعداد المسافرين، وتحسين مستوى الخدمة، ورفع كفاءة المطارات مما ينعكس على زيادة العوائد منها.
وارتفع عدد الرحلات الجوية التي استقبلتها المطارات المصرية إلى أكثر من 356 ألف رحلة خلال عام 2023 بنسبة نمو 23%، كما زاد عدد المسافرين إلى 47 مليون راكب خلال نفس العام بنسبة نمو 28%، واستحوذ مطار القاهرة على الحصة الأكبر من عدد المسافرين بإجمالي أكثر من 26 مليون مسافر العام الماضي.
وأشار الحمصاني إلى أن الأمور المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي ستتاح أمام شركات القطاع الخاص، والمطارات التي سيتم إتاحتها للإدارة مازالت خاضعة للدراسة، وسيتم الاستقرار عليها بالتشاور مع الاستشاري الدولي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية مطار القاهرة
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب