المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة بـ 1.5 مليار يورو لتعزيز صناعة الأسلحة

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن خطة بقيمة 1.5 مليار يورو، لتعزيز صناعة الأسلحة في الاتحاد الأوروبي، حتى تكون أكثر جاهزية للدفاع عن نفسها ولتسليح أوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوربية، إن الخطة تهدف إلى تحفيز استثمار دول الاتحاد الأوروبي وشركات صنع الأسلحة على زيادة قدرات إنتاج الأسلحة في أوروبا، بحيث تكون متاحة لشرائها عند الحاجة.

وأفاد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الثلاثاء: "لا يمكنك الذهاب إلى المتاجر الكبرى لشراء منتجات الدفاع. الأوراق النقدية عديمة الجدوى في القتال. يجب أن تحول القدرة المالية إلى قدرة صناعية كي توفر الإمدادت"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ويرمي البرنامج، الذي يتخذ صورة تشريع جديد للاتحاد الأوروبي، أيضًا إلى تشجيع الدول الأعضاء على شراء المزيد من أسلحتها من داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت  نائبة رئيسة المفوضية مارغريت فيستاغر للصحافيين في بروكسل "في العامين الماضيين، واجهنا وضعا تمثل في أن قطاع الدفاع أصبح دون قدرة إنتاجية كافية لتلبية الزيادة الحادة في الطلب".

وأضافت أن 1.5 مليار يورو "ليس مبلغًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بصناعة الدفاع" لكن من شأنه دعم وضع حوافز لحمل حكومات دول الاتحاد الأوروبي على العمل معا فيما يتعلق بالدفاع.

ووضعت المفوضية هدفًا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كي تشتري 50% من منتجاتها الدفاعية من صناعة الدفاع الأوروبية بحلول 2030. كما ترغب في أن تشترى دول الاتحاد الأوروبي 40% من معداتها الدفاعية معًا بحلول 2030.

ومن المقرر أن تأتي الـ 1.5 مليار يورو من ميزانية موجودة تحت اسم صندوق الدفاع الأوروبي، الذي يتم استخدامه بالفعل لدعم البحث والتطوير والشراء المشترك للأسلحة.

ولكن البرنامج الأوروبي الجديد للصناعة الدفاعية سيشدد على الإنتاج في المراحل المتقدمة والشراء، ويولى اهتماما أقل بمراحل البحث المبكرة التي يمولها صندوق الدفاع الأوروبي.

ووفقًا للمفوضية، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 100 مليار يورو على شراء العتاد العسكري منذ بداية الحرب في أوكرانيا حتى يونيو حزيران من العام الماضي.

ووضعت المفوضية هدفًا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كي تشتري 50% من منتجاتها الدفاعية من صناعة الدفاع الأوروبية بحلول 2030. كما ترغب في أن تشترى دول الاتحاد الأوروبي 40% من معداتها الدفاعية معًا بحلول 2030.

ومن المقرر أن تأتي الـ 1.5 مليار يورو من ميزانية موجودة تحت اسم صندوق الدفاع الأوروبي، الذي يتم استخدامه بالفعل لدعم البحث والتطوير والشراء المشترك للأسلحة.

ولكن البرنامج الأوروبي الجديد للصناعة الدفاعية سيشدد على الإنتاج في المراحل المتقدمة والشراء، ويولى اهتماما أقل بمراحل البحث المبكرة التي يمولها صندوق الدفاع الأوروبي.

ووفقًا للمفوضية، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 100 مليار يورو على شراء العتاد العسكري منذ بداية الحرب في أوكرانيا حتى يونيو حزيران من العام الماضي.

المصدر: بوابة الفجر