المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة بـ 1.5 مليار يورو لتعزيز صناعة الأسلحة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن خطة بقيمة 1.5 مليار يورو، لتعزيز صناعة الأسلحة في الاتحاد الأوروبي، حتى تكون أكثر جاهزية للدفاع عن نفسها ولتسليح أوكرانيا.
وقالت المفوضية الأوربية، إن الخطة تهدف إلى تحفيز استثمار دول الاتحاد الأوروبي وشركات صنع الأسلحة على زيادة قدرات إنتاج الأسلحة في أوروبا، بحيث تكون متاحة لشرائها عند الحاجة.
وأفاد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الثلاثاء: "لا يمكنك الذهاب إلى المتاجر الكبرى لشراء منتجات الدفاع. الأوراق النقدية عديمة الجدوى في القتال. يجب أن تحول القدرة المالية إلى قدرة صناعية كي توفر الإمدادت"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويرمي البرنامج، الذي يتخذ صورة تشريع جديد للاتحاد الأوروبي، أيضًا إلى تشجيع الدول الأعضاء على شراء المزيد من أسلحتها من داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية مارغريت فيستاغر للصحافيين في بروكسل "في العامين الماضيين، واجهنا وضعا تمثل في أن قطاع الدفاع أصبح دون قدرة إنتاجية كافية لتلبية الزيادة الحادة في الطلب".
وأضافت أن 1.5 مليار يورو "ليس مبلغًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بصناعة الدفاع" لكن من شأنه دعم وضع حوافز لحمل حكومات دول الاتحاد الأوروبي على العمل معا فيما يتعلق بالدفاع.
ووضعت المفوضية هدفًا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كي تشتري 50% من منتجاتها الدفاعية من صناعة الدفاع الأوروبية بحلول 2030. كما ترغب في أن تشترى دول الاتحاد الأوروبي 40% من معداتها الدفاعية معًا بحلول 2030.
ومن المقرر أن تأتي الـ 1.5 مليار يورو من ميزانية موجودة تحت اسم صندوق الدفاع الأوروبي، الذي يتم استخدامه بالفعل لدعم البحث والتطوير والشراء المشترك للأسلحة.
ولكن البرنامج الأوروبي الجديد للصناعة الدفاعية سيشدد على الإنتاج في المراحل المتقدمة والشراء، ويولى اهتماما أقل بمراحل البحث المبكرة التي يمولها صندوق الدفاع الأوروبي.
ووفقًا للمفوضية، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 100 مليار يورو على شراء العتاد العسكري منذ بداية الحرب في أوكرانيا حتى يونيو حزيران من العام الماضي.
ووضعت المفوضية هدفًا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كي تشتري 50% من منتجاتها الدفاعية من صناعة الدفاع الأوروبية بحلول 2030. كما ترغب في أن تشترى دول الاتحاد الأوروبي 40% من معداتها الدفاعية معًا بحلول 2030.
ومن المقرر أن تأتي الـ 1.5 مليار يورو من ميزانية موجودة تحت اسم صندوق الدفاع الأوروبي، الذي يتم استخدامه بالفعل لدعم البحث والتطوير والشراء المشترك للأسلحة.
ولكن البرنامج الأوروبي الجديد للصناعة الدفاعية سيشدد على الإنتاج في المراحل المتقدمة والشراء، ويولى اهتماما أقل بمراحل البحث المبكرة التي يمولها صندوق الدفاع الأوروبي.
ووفقًا للمفوضية، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 100 مليار يورو على شراء العتاد العسكري منذ بداية الحرب في أوكرانيا حتى يونيو حزيران من العام الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المفوضية الاوروبية الاتحاد الاوروبي دول الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول الاتحاد الأوروبی صناعة الدفاع ملیار یورو بحلول 2030
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو دعمًا من أوروبا لمصر.. وقبرص في طليعة المؤيدين.. ونواب: نجاح لجولات الرئيس السيسي الخارجية
رئيس موازنة النواب: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو لتوتر حصيلة النقد الأجنبي
نائب: الدعم القبرصي لمنح مصر 4 مليارات يورو تتويج لتعاونها في ملف المهاجرين
برلماني: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو يعكس ثقة الدول الأوروبية في البلد
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية، وأشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي أصبحت عليها مصر، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته، من خلال استخدام الشعب المصري.
في البداية قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 4 مليار يورو كانوا جزء من برنامج ممتد وليست اخر دفعة ولكن هناك دفعات لاحقة ، مؤكدا أن أوروبا تعلم مدى دور مصر الحالي ، خصوصا في حفظ الأمن الإقليمي وفي ملف المهاجرين .
وأضاف أن الدعم الذي يقدمه البرلمان الأوروبي لمصر حلقة مستمرة من التعاون المشترك ، الذي يحقق مصالح الطرفين ، مشيرا إلى مصر لا تحصل على مساعدات أو معونات بدون مقابل ، ولكن مصر لها دور كبير في الحفاظ على أمن أوروبا واستقرارها من خلال التعاون في ملف المهاجرين والملفات الاقتصادية المختلفة ، وبالتالي مصر تقدم خدمات جليلة لأوروبا وهناك تعاون متبادل كبير بين مصر وأوروبا وليس مجرد مساعدات أو معونات.
وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو، يؤكد أن مصر تستثمر علاقاتها الخارجية، من خلال جولات الرئيس الخارجية في الفترة التي تولى فيها حكم مصر.
وأوضح أن الرئيس السيسي في توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية، الأمر الذي عكس ثقة الدول الأوروبية في مصر، نظرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تنمية زراعية وصناعية.
وأضاف نظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي أصبحت عليها مصر، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته، من خلال استخدام الشعب المصري.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، إشارة جيدة، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مصر معركة شرسة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، كما أن الدولة المصرية تقف حكومة وشعبا وشرطة وجيشا خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري، وهذا يعكس ثقة الشعب في الرئيس وثقة الدولة في الشعب المصري.
وكان قد أشاد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا