أول بنك يستأنف عمله في الخرطوم بعد الحرب والوالي يزف بشريات بشأن عودة شركتي”زين وسوداني”
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
متابعات الخرطوم – تاق برس – بشر والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة المواطنين داخل الولاية بعودة شركات الاتصالات (زين وسوداني) الى العمل خلال يوم او يومين.
وقال ووزعنا اجهزة استار لنك لكن لم تكف كل المواطنين.
وإفتتح والي الخرطوم ، اليوم الثلاثاء ، فرع بنك النيل بكرري كـ(أول مصرف) يباشر عمله بعد الحرب بسبب اعتداء قوات الدعم السريع على المرافق المدنية والخدمية.
وحضر الافتتاح المدير التنفيذي للبنك صلاح محمد إبراهيم وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء حكومة ولاية الخرطوم .
وقال الوالي أن إفتتاح الفرع جاء لتحقيق أهداف نسعى لها وهي تخفيف العبء على المواطنين الذين لم يغادروا مواقعهم وهذه بداية موفقة والبنك ليس للايداع والسحب انما سيقدم خدمات مصرفية مميزة معلنا ان هناك جهود جارية لفتح فرع لبنك الخرطوم وامدرمان الوطني خلال الايام القادمة.
ودعا بقية البنوك لاتخاذ خطوة مماثلة واضاف يجب أن نعمل منذ الآن لمرحلة ما بعد الحرب.
المدير التنفيذي لبنك النيل صلاح محمد إبراهيم قال أن افتتاح الفرع جاء استجابة لدعوة والي الخرطوم وسيخدم المواطن والعاملين في الدولة ولا يخدم سكان كرري فقط انما كل مواطني الولاية والولايات المجاورة.
واكد إستعداد البنك لافتتاح فروع له في أي منطقة يستتب بها الامن.
ووجه رسالة للبنوك الاخرى لافتتاح فروعها في الخرطوم. واشار الى الدور المهم الذي قام به بنك النيل خلال الحرب بتمويل ٦٠٪ من تكلفة تمويل الموسم الزراعي.
مدير فرع بنك النيل بكرري قال ان الفرع أكمل ترتيباته لتقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية بكل يسر وسهولة وهو أول فرع يفتتح أبوابه بدعم وتشجيع من والي الخرطوم وتعهد بان يكون سندا في هذة المرحلة المفصلية من تأريخ السودان.
بنك النيلزينسوداني
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك النيل زين سوداني والی الخرطوم بنک النیل
إقرأ أيضاً:
مصادر لـ”رويترز”: الإمارات تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مرحلة ما بعد حرب غزة
غزة – أفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” إن الإمارات تناقش مع إسرائيل والولايات المتحدة المشاركة بإدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسؤولية.
وأفاد نحو 12 من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين الغربيين لـ”رويترز” بأن المناقشات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، تشمل إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى بشكل مؤقت على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي حتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية.
وجسب “رويترز”، ذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المحادثات سرية، أنه “بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب، لا تزال إسرائيل تحجم عن تحديد رؤيتها الخاصة لغزة كما أن المجتمع الدولي يجد صعوبة في صياغة خطة قابلة للتطبيق”.
وبين الدبلوماسيون والمسؤولون لـ”رويترز” أن الأفكار الناتجة عن المحادثات مع الإمارات تفتقر إلى التفاصيل ولم يتم تنقيحها في شكل خطة رسمية مكتوبة ولم تقم أي حكومة بتبنيها.
ونقلت “رويترز” عن المصادر قولها إن “أبو ظبي تدعو في المحادثات إلى إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل حكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل دولة فلسطينية مستقلة”، وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل علنا.
وصرح مسؤول إماراتي لـ”رويترز” ردا على أسئلة حول المناقشات بالقول: “لن تشارك الإمارات في أي خطة لا تتضمن إصلاحا كبيرا للسلطة الفلسطينية وتمكينها ووضع خارطة طريق موثوقة نحو إقامة دولة فلسطينية”.
وأردف: “هذه العناصر، التي لا تتوفر حاليا، ضرورية لنجاح أي خطة لمرحلة ما بعد حرب غزة”.
وتأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو 1993-1995، التي وقعتها إسرائيل والفلسطينيون، ونالت سلطة محدودة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تزال تبسط بعض السيطرة على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكن “حماس” أصبحت الحاكمة لغزة لاحقا في 2007.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ”رويترز” إن هناك محادثات مع عدد من الشركاء، ومنهم الإمارات، بشأن خيارات الحكم والأمن وإعادة الإعمار، وإنهم طرحوا مسودات مقترحات وخططا وأفكارا مختلفة.
وتابع المتحدث: “هذه المناقشات مستمرة، ونسعى إلى أفضل السبل للمضي قدما”، رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات على “المحادثات الدبلوماسية الخاصة”.
وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق على هذا التقرير، ولم ترد السلطة الفلسطينية على أسئلة رويترز.
وفضلا عن إصلاح السلطة الفلسطينية، أوضح 4 من الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين لوكالة “رويترز” أن “المسؤولين الإماراتيين اقترحوا الاستعانة بمتعاقدين عسكريين من شركات خاصة للعمل ضمن قوة حفظ سلام فيما بعد الحرب في غزة”.
في حين أكدت مصادر أخرى أنها “اطلعت على ما وصفته بمقترحات الإمارات لما بعد الحرب والتي تضمنت إمكانية الاستعانة بمثل هذه القوات”.
وأشار الدبلوماسيون والمسؤولون الغربيون إلى أن “أي نشر لمثل هؤلاء المتعاقدين سيثير مخاوف الدول الغربية”، ويواجه المتعاقدون العسكريون من الشركات الخاصة، الذين استعانت بهم الولايات المتحدة وحكومات أخرى، اتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة وغيرها من المزاعم في العراق وأفغانستان وبلدان أخرى.
ولم يرد المسؤول الإماراتي على أسئلة حول الاستعانة بالمتعاقدين العسكريين.
المصدر: “رويترز”
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم