عربي21:
2025-01-30@13:15:26 GMT

درس غزة لم يصل نخبة تونس بعد

تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT

عندما نكتب عن درس غزة السياسي والتاريخي فنحن نكتب عن لحظة تغيير عميقة في المنطقة والعالم، ونعتبر أن ما حدث ويحدث بعد هو أكبر من مؤشر على تحول محتمل، بل بداية تحول حقيقي ومسار حتمي لإعادة توزيع القوة ورسم السياسات في المنطقة، وصولا إلى شرق أوسط ومنطقة عربية بلا إسرائيل.

اليائسون والمحبطون وقصيرو النظر يرهبون هذا الاحتمال، لذلك نتابع فعلهم السياسي ونجد أنهم يرفضون الاحتمال ولا يبنون عليه خشية من قوته التغييرية على هشاشتهم التي تربوا عليها وحكمت على خيالهم السياسي بالقصور والعجز.

ننظر إلى اللحظة التونسية من منظور ما بعد حرب الطوفان، ونحاول فهم حركة النخبة التونسية والتي نعتبرها عيّنة للنخب العربية في أقطارها.

مبادرات ميتة

من ذلك ما نطالعه هذه الأيام في تونس من مبادرات سياسية لحلحلة الوضع الراكد تحت حكم الانقلاب، حيث انعدمت السياسة وساد جهل عقيم. لقد صدرت مبادرات عن جهات حقوقية وسياسية مختلفة؛ يجمع بينها رغم تنوع الشخصيات القائدة أنها تعارض الانقلاب مع موقع محلي بوسائل محلية ضمن اشتراطات يعرف الجميع أنها مفروضة من جهات خارجية، جوهر هذا التغيير العالمي أن العدو الصهيوني الذي هيمن على المنطقة وخطط مصيرها عبر فرض أنظمة متعاونة معه تحميه من شعوبها وتحتمي به من شعوبها، هذا العدو انهزم في معركة غزة وهو قابل بعدها للهزيمة الكبرى مع شعوب المنطقة، وبالتالي فإن الأنظمة التي تحميه وتحتمي به صارت قابلة للاندحار أمام شعوبها التائقة للحرية والتحرير والديمقراطية والتنمية وبناء السيادة على أرضها وتاريخهاوبعض هذه المبادرات نستشف منها تنسيقا مع جهة خارجية تعودت أن تملي على تونس ما ينبغي أن تفعله. (الشارع التونسي يتكلم عن رئيس تونس القادم، ويراه يتحرك في شوارع باريس محروسا بعناية).

ونعتبر أن هذه المبادرات ميتة أو هي في أفضل الحالات معوقة، لأنها لم تخرج من إطارها المحلي/القُطْري ولم تأخذ بعين الاعتبار أن هناك معركة جبارة وقعت وهزت العالم، وأن آثارها فعلية وليست في باب الأمنيات. أي أنها في الجوهر لم تنتبه إلى تغيير عميق حصل ويمكن البناء عليه في تعديل السياسات القُطرية، لجهة بناء الديمقراطية وترسيخ الحريات ولجهة إعادة بناء العلاقات السياسية والاقتصادية مع الغرب المهيمن.

جوهر هذا التغيير العالمي أن العدو الصهيوني الذي هيمن على المنطقة وخطط مصيرها عبر فرض أنظمة متعاونة معه تحميه من شعوبها وتحتمي به من شعوبها، هذا العدو انهزم في معركة غزة وهو قابل بعدها للهزيمة الكبرى مع شعوب المنطقة، وبالتالي فإن الأنظمة التي تحميه وتحتمي به صارت قابلة للاندحار أمام شعوبها التائقة للحرية والتحرير والديمقراطية والتنمية وبناء السيادة على أرضها وتاريخها، ومن ثم صناعة مستقبلها بقوة إرادتها لا بفضل الأعطيات الاستعمارية.

إن المبادرات الميتة تفسر لنا أمرين؛ أولهما الهروب من مساندة غزة بالدم والمال رغم طول مدة المعركة، والثاني الهروب من نتائج المعركة والتظاهر بأنها لم تؤثر ولم تغير، ويلتقي الأمران على أنهما خوف من تغيير حاسم يجبر النخب على إعادة بناء نفسها وأطروحاتها وحركتها في طلب السلطة ثم في الحكم من نقطة انطلاق جديدة اسمها نصر غزة.

في تونس كما في بلدان عربية كثيرة كانت السياسات ترتب مع السفارات الغربية ويتم التوصل لاتفاقات تراعي شكل الدولة وبعض البروتوكول (الذي يوهم بوجود سيادة فعلية)، لكن جوهر السياسات كان خدمة مصالح البلدان الغربية وتقديم التسهيلات الاستثمارية لها بما حوّل كل البلدان إلى هوامش اقتصادية لبلدان غربية، مقابل فرض الرئيس واختيار حاشيته ودعمه ضد كل معارضة خاصة الإسلامية منها. وكان التبرير السياسي دوما أنه لا يمكن العيش دون قوة خارجية حامية للبلد، حتى أن المعارضات السياسية كانت باستمرار تبحث عن سند خارجي ضد حكامها. وفي الحالة التونسية كانت المعارضة تعتمد الدعم الفرنسي ضد النظام الذي صنعته فرنسا ونصبته.

قوى الحماية كما تحب أن تراها الأنظمة والنخب أو قوى الهيمنة في الواقع؛ انكسرت جميعها في غزة، فقد شاركت في حرب الإبادة ولم تتراجع بعد ولكنها تغرق في هزيمتها أمام مقاومة لم يتوقع أحد حكمتها وقوتها وصبرها على إطالة المعركة واستنزاف العالم في مربع ضيق حسم اتجاه التاريخ.

التعلل بصعوبة التغيير الشامل في الموقف والاستراتيجيات الكبرى والتكتيكات اليومية أو تخيل كلفة بشرية وضحايا يسقط كل مشروعية المشاركة في الشأن العام. فما معنى أن تشارك في فعل سياسي لا يتجاوز إعادة إنتاج السائد بكل عاهاته؟ ما هي إضافاتك للسياسة وللبلد الذي تشارك في إدارته إذا كنت مجرد نسخة تعيد إنتاج الفقر والجوع والمرض
من هنا نرى أن المعارض الساعي إلى الديمقراطية إذا لم ينطق من هذه المعطيات الجديدة ويعدل مطلبه من الحرية المحدود في قُطره إلى حرية منطقة وشعب عربي، بل شعوب مفقرة كثيرة بعضها في جنوب أفريقيا، فهو تقليدي وقصير النظر وفاقد للخيال، وفي أفضل الحالات جبان أو مشبوه ينسق مع العدو لاستباق موجات تسوماني غزة.

ما أسهل الحديث من وراء حاسوب

نتوقع أن تكون هذه الجملة هي أول تفاعل مع ما سبق قوله، ونراها جملة كسولة وتبريرية، فالتعلل بصعوبة التغيير الشامل في الموقف والاستراتيجيات الكبرى والتكتيكات اليومية أو تخيل كلفة بشرية وضحايا يسقط كل مشروعية المشاركة في الشأن العام. فما معنى أن تشارك في فعل سياسي لا يتجاوز إعادة إنتاج السائد بكل عاهاته؟ ما هي إضافاتك للسياسة وللبلد الذي تشارك في إدارته إذا كنت مجرد نسخة تعيد إنتاج الفقر والجوع والمرض؟ ما معنى أن تنطلق من مسلّمة أنه لا يمكن بناء سياسات محلية دون حامي غربي مهمين وتحولها إلى قانون تاريخي؟

درس غزة يقول للعرب ولنخبهم وخاصة نخبهم المعارضة: إذا كنت جادا في طلب الحرية فادفع ثمنها من دمك. هذا الحقيقة البسيطة هي ما قالته الشعوب في الربيع العربي عندما اندفعت إلى الشوارع لا تبحث عن مكسب ولم تخش غياب السند الخارجي، لقد كانت كل المنطقة على أبواب التحرر النهائي من الهيمنة، لكن منطق الحسابات الخائفة من التغيير الذي يحكم عقل النخب وخيالها هو من كسر شوكة موجة الحرية. وهذا العقل القاصر والجبان هو من يهرب من رؤية غزة في معركتها ويتجاهل انتصارها لكي لا يبني عليه موقفا من الهيمنة الغربية والأنظمة التي نصبتها على رقاب الناس.

في قراءتنا للمبادرات التونسية المعارضة والتي من مطالبها الحرية نجد نفس الخط الخانع الذي يبحث عن قوة خارجية تسنده أكثر مما يبحث عن فرض فكرة الحرية بقوة السند الشعبي على طريقة غزة، أي أن يستعد لدفع الثمن بما يخول له قدرة لإعادة البناء على أسس جديدة وراسخة؛ ليس منها الحاجة إلى الاحتماء بقوة غربية هزمت في غزة وفقدت سمعتها الأخلاقية ومصداقيتها وكل شرعيتها.

هناك حالة خوف سقطت من نفوس كثيرة بفضل جرأة غزة وشجاعة مقاومتها، لكننا نراها لا تزال تسكن نفوس المعارضة في تونس وتصور لهم الغول الفرنسي أقوى من أن يُهزم، لذلك تواصل التنسيق معه للوصول إلى حكم تابع وذليل
لا معنى بعد حرب غزة لمعارضة انقلاب في تونس أو في مصر أو في غيرهما، على قاعدة المشاركة في الموجود بشروطه، بل الأفق الوحيد الممكن والضروري هو نسف قاعدة المعارضة على النسبي وفرض بديل بقوة الشارع. وهذا الأمر لا يعني حمل السلاح على طريقة حماس فالأمر يُحل بأقل من السلاح، فضلا على أننا لا نضع الأنظمة في محل الكيان الصهيوني. كل من لم يعارض من هذا المنطلق لن يصل إلى تحقيق تغيير حقيقي وفعال ولو غيّر شكل الأشخاص الظاهرين في الموقع القيادي، بل سيعيد إنتاج شروط الخضوع للاحتلال المتلون ويتجاهل ما فعلت به غزة، فغزة هزمت العالم.

هناك حالة خوف سقطت من نفوس كثيرة بفضل جرأة غزة وشجاعة مقاومتها، لكننا نراها لا تزال تسكن نفوس المعارضة في تونس وتصور لهم الغول الفرنسي أقوى من أن يُهزم، لذلك تواصل التنسيق معه للوصول إلى حكم تابع وذليل.

هل هذه ثورجية من وراء حاسوب؟ حتى الآن نعم، وهي خاصة فكرة فرد أعزل لن يُكتب لها الخروج إلى الضوء إلا إذا تحولت إلى قاعدة تفكير وعمل جماعي يستنير بنصر غزة؛ الذي كان يصنف في المستحيلات فصار واقعا وصل صداه إلى داخل العسكر الأمريكي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة التونسية تونس غزة المقاومة التغيير طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشارک فی فی تونس

إقرأ أيضاً:

هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟

نواكشوط- "لا لمشروع القانون القمعي"، شعار رفعه رؤساء أحزاب وتكتلات سياسية في وقفة احتجاجية أمس الاثنين، أمام مبنى البرلمان الموريتاني، تزامنا مع نقاشات حادة بين الأغلبية والمعارضة حول تعديل قانون الأحزاب السياسية، داخل الغرفة التشريعية الوحيدة في البلاد.

لكن الحكومة التي تستأثر بأغلبية برلمانية مريحة، استطاعت، رغم الضغوط، تمرير التعديلات القانونية الجديدة والمصادقة عليها في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد نحو 10 ساعات من النقاش المحتدم والمداولات.

وأثار التعديل الجديد لقانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1991، سجالا واسعا في الساحة السياسية في موريتانيا واعتبرته المعارضة تهديدا للتعددية الحزبية ومحاولة لتضييق الحريات السياسية وتطالب بسحبه.

وفي دفاعه عن التعديل أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين "أن الهدف من هذا التعديل ليس هو مصادرة الحريات ولا الحد من الأحزاب، وإنما هو تنقية المشهد السياسي وترشيد العملية السياسية وأن تقدم الأحزاب محتوى ذا قيمة عالية".

وأوضح الوزير أن صياغة هذا القانون تمت على أساس معايير من أهمها: أن يكون لكل حزب رؤية سياسية ومجتمعية شاملة، ونخبة سياسية قادرة على الإقناع، وموارد مالية متجددة، وقاعدة شعبية ثابتة، وأن يعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي للبلد.

النائب في المعارضة يحيى أبوبكر يرى أن تمرير التعديل على قانون الأحزاب بموريتانيا تمييع للحياة السياسية (الجزيرة) شروط تعجيزية

وتفرض التعديلات الجديدة قيودا تقول المعارضة إنها تهدد التعددية الحزبية في موريتانيا وتعرقل تأسيس الأحزاب، إذ تشترط في ترخيص الأحزاب الحصول على 5 آلاف منتسب، 10% منهم من كل ولاية، بالإضافة إلى إلزامية تأجير مقرات في نصف ولايات البلاد.

إعلان

وتخشى المعارضة من انتكاسة المشهد الديمقراطي في موريتانيا، ومن أن تقود هذه التعديلات إلى تكريس النزعة السلطوية ونظام الحزب المهيمن واحتكار الممارسة السياسية، بعد أن أصبحت عملية الترخيص معقدة مقابل تسهيل مضايقة الأحزاب وإغلاقها أوحلها.

وتعتقد المعارضة أن هذا القانون عزز من صلاحيات وزارة الداخلية، والتي من بينها الترخيص، بدل التصريح، ثم تولي المراقبة، والإنذار، والإغلاق، وحتى الحل، شرط أن يصادق عليه مجلس الوزراء.

وقد يعصف هذا القانون الجديد بمستقبل عشرات الأحزاب قيد الترخيص، والتي من أبرزها "حزب "الرك" للمعارض برام الداه اعبيد. كما أن أحزابا أخرى ستواجه خطر الحل بسبب الشروط التعجيزية.

دون حوار

وبينما كانت المعارضة تترقب منذ نحو 6 سنوات حوارا شاملا طالما وعدها به النظام الحالي، إذ بتعديلات "تسقط من السماء" حسب تعبيرها، تقول المعارضة إنه كان من المفترض أن تكون التعديلات منبثقة من الحوار الغائب المنتظر.

وتساءل النائب يحيى أبو بكر رئيس فريق حزب "تواصل" المعارض عن السبب الذي منع الحكومة التي دائما ما تتخذ شعار الإجماع ومد اليد للآخر، من الاتفاق مع الطبقة السياسية بخصوص قانون الأحزاب، ولماذا لم تتم الدعوة إلى الحوار والتشاور مع الأحزاب الأخرى سواء كانت موالية أو معارضة أو قيد التأسيس لمعرفة رأيهم بخصوص هذا القانون.

وينفي وزير الداخلية هذا الطرح مؤكدا "أن هذا القانون منبثق من جلسات التشاور التي عقدت مع كافة الأحزاب، وأنه استدعى جميع الأحزاب المرخصة وغير المرخصة للتشاور معها حول القانون المعدل".

وفي حديثه للجزيرة نت، اتهم النائب أبو بكر الحكومات المتعاقبة بتمييع الحياة السياسية وذلك من خلال تزوير الانتخابات، وتهديد المواطنين بعدم تحقيق مصالحهم إن لم يصوتوا لـ"حزب الدولة" حسب توصيفه.

إعلان

كما اتهم الحكومة "بالتلاعب بالألفاظ والنصوص القانونية من خلال إبقاء بعض الإبهام على النصوص الواردة في هذا القانون".

أما المحلل السياسي الدكتور ديدي ولد السالك فيعتقد "أن تقديم التعديل الجديد في هذا الوقت من طرف الحكومة للبرلمان للتصويت عليه، وفي أفق حوار وطني، يدل على أن السلطة ليست جادة في الحوار، فمن المفترض أن تكون أبواب أو مواضيع الحوار حول إصلاح الحياة السياسية للأحزاب.

 

النائب الموالي ابحيده ولد خطري يرى أن تعديل قانون الأحزاب يتضمن إصلاحات جوهرية (الجزيرة) إصلاحات جوهرية

وفي المقابل، يرى النائب ابحيده ولد خطري (من الأغلبية الحاكمة) "أن هذا التعديل الجديد يعد مطلبا لدى العديد من المواطنين، وتقديمه في هذه الظرفية الحالية ملائم جدا لجو التهدئة والحوار والتشاور الذي انتهجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".

ويضيف -للجزيرة نت من داخل البرلمان عقب المصادقة على القانون- أن التعديل الجديد يتضمن عدة إصلاحات جوهرية بخصوص الأحزاب السياسية ستسهم في تحسين وتطوير العملية الديمقراطية في موريتانيا وانتشار الوعي في صفوف المواطنين".

وتضمن التعديل المصادق عليه، حسب النائب، نقاطا جوهرية مثل شروط الأحزاب التي من بينها:

 رفع أعضاء الجمعية التأسيسية من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة الولايات.  تزكية 5 آلاف مواطن لبرنامج الحزب ينتمون إلى نصف ولايات الوطن على الأقل.  خفض السن المشروطة في تأسيس الحزب من 25 إلى 20 سنة.  تجديد ثلث أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عقب كل دورة. فتح مقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل في أجل أدناه 6 أشهر من تاريخ الترخيص.

وفي الوقت الذي رفض فيه البرلمان الموريتاني المصادقة على 5 تعديلات مقترحة من فريق تواصل المعارض حول القانون المعدل، يقول النائب ابحيده إنه سبق وأن ناقشت اللجنة المختصة داخل البرلمان هذا القانون مع ممثلين عن المعارضة، وتم اقتراح تعديلات من اللجنة والمصادقة عليها اليوم.

إعلان

ويتعلق ذلك حسب النائب بالمادة 8 جديدة والمادة 9 جديدة والمادة 10 جديدة، والمادة 20 جديدة كذلك تمت الموافقة على مقترح يطالب الإبقاء على نسبة 1% بخصوص النسبة المطلوب الحصول عليها في آخر انتخابات بلدية عامة للولوج والمساعدة المالية بدلا من رفعها إلى 2%.

 

 

 انتقال ديمقراطي

وفي حديث للجزيرة نت، قال الدكتور ديدي ولد السالك إن طرح قانون الأحزاب على البرلمان في هذا التوقيت وبهذا الشكل يثير عدة تساؤلات حول أفق مسار الانتقال الديمقراطي الموريتاني.

فمن حيث الموضوع، يعتقد الدكتور، أن هذا القانون "خطير جدا "على قضية الحريات والديمقراطية في موريتانيا.

وأوضح أن الخطر الأول يكمن في التنصيص على شروط قاسية في الترخيص، بعد أن كان شبه تصريح صار ترخيصا من قبل وزارة الداخلية، معتبرا أن هذا فيه تراجع كبير عن المسار الديمقراطي.

أما الخطر الثاني، حسب المتحدث ذاته، فهو أن وزارة الداخلية تجعل حل الأحزاب بيد وزير الداخلية، بينما المفترض أن يكون حل الأحزاب من اختصاص العدالة. وبالتالي، يرى ديدي ولد السالك، أن وزارة الداخلية عمليا تتحكم في الحياة السياسية من خلال تحكمها في الأحزاب، ومن خلال الشروط الحالية يمكن لها أن تحل الحزب في أي لحظة وقد لا ترخص له من الأساس.

مقالات مشابهة

  • بورسعيد تستعد لاستقبال نخبة قراء العالم في مسابقة دولية للقرآن الكريم والابتهال الديني
  • القوى المعارضة لـحزب الله… إضعافه هدف كاف!
  • مناقشة مشروعات تخرج طلاب صحافة بإعلام CIC بحضور نخبة من كبار الصحفيين
  • بحضور نخبة من الخبراء.. معرض الكتاب يستعرض أهمية المتاحف المصرية المتخصصة
  • ولادة الحكومة تفرملت.. والسبب المُعارضة!
  • هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟
  • بحضور نخبة ثقافية افتتاح معرض فن اعواد الكبريت بدار الأوبرا المصرية
  • نداء الى المعارضة المصرية
  • لهذا السبب...يسرا محنوش تتصدر التريند
  • عبدالله آل حامد يلتقي نخبة من طلبة الإعلام في الإمارات