المالية توضح حقيقة ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية توضح حقيقة ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين، تنفي وزارة المالية الإدعاءات التي يروج لها في بعض مواقع التواصل التي تدعي ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية ، إذ تؤكد .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية توضح حقيقة ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تنفي وزارة المالية الإدعاءات التي يروج لها في بعض مواقع التواصل التي تدعي ( ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية ) ، إذ تؤكد الوزارة ان أجراءات المنصة الالكترونية الخاصة بالرواتب في المصارف وهي المسؤولة عليها ، ولم تتبنى وزير المالية اي توجيه من شأنه التسبب بتأخير صرف الرواتب والذي تتحمله الشركة تبعاته قانونياً .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة وجود أزمة رواتب في العراق؟.. مستشار السوداني يوضح
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجود أزمة رواتب في البلاد، مؤكداً وجود احتياطات مالية كبيرة تغطي السيولة المطلوبة.
وقال صالح، إن "هنالك تكهنات حصلت في الآونة الأخيرة حول أسعار النفط وأزمة سيولة والى آخره"، مستدركاً أنه "في نهاية السنة المالية تحصل عملية تدقيق مالي، وبالتالي قد تحصل عملية تأخير بسيطة في اصدار الرواتب لأيام معدودة، وفقاً لمطابقات حسابية". وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء أنه "لا توجد أزمة رواتب، وما يجري هنا وهناك بهذا الصدد أمور خيالية لا أكثر ولا أقل". وتأخرت رواتب الموظفين الشهرية في الشهر الأخير من عام 2024، في حين جرت العادة أن تدفع المالية أجور شركات التمويل الذاتي ابتداء من منتصف كل شهر، وكذلك لمنتسبي الوزارة والمصارف، فيما تطلق رواتب الوزارات الأخرى ابتداء من يوم 23 من كل شهر. بخصوص حجم الكتلة النقدية خارج البنك المركزي، أوضح صالح أنها "بحدود 100- 105 تريليونات دينار"، منوهاً الى أن "حجم الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي يكون أقل". وشدد: "لدينا احتياطات نقدية أجنبية كبيرة تغطي هذه السيولة تماماً، والتي تقدر بنحو 105 مليارات دولار". ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة المالية. ورفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام. ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز قدره 64 تريليون دينار. واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية 70 دولاراً للبرميل كسعر للنفط في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح.
اليوم.. الأهلي يتحفز لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال أمام بلوزداد