انطلاق محاكمة المخرج رومان بولانسكي بتهمة التشهير في باريس
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
انطلاق جلسات محاكمة المخرج الشهير والمثير للجدل رومان بولانسكي في باريس، بتهمة التشهير بالممثلة البريطانية شارلوت لويس.
رفعت الممثلة شارلوت لويس دعوى قضائية ضد المخرج الفرنسي البولندي البالغ من العمر 90 عامًا، رومان بولانسكي، بدعوى أنه شوه سمعتها من خلال وصف مزاعم الاعتداء الجنسي ضده بأنها "كذبة شنيعة" في مقابلة عام 2019 مع مجلة باريس ماتش.
تقدمت شارلوت لويس لأول مرة بادعاءاتها ضد بولانسكي في عام 2010، زاعمة أن المخرج اعتدى عليها جنسيًا في باريس عام 1983، عندما كان عمرها 16 عامًا.
قالت لويس إنها سافرت إلى باريس لإجراء اختبارات الآداء، وظهرت لاحقًا في فيلم بولانسكي “Pirates” عام 1986.
اتُهم بولانسكي بالاعتداء الجنسي من قبل العديد من النساء، بداية من عام 1977 عندما تم القبض عليه بتهمة الاعتداء على سامانثا جيلي البالغة من العمر 13 عامًا.
ووافق المخرج الشهير على كتابة صفقة إقرار بالذنب واعترف بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالجماع الجنسي غير القانوني مع قاصر، ثم فر لاحقًا من الولايات المتحدة وواصل حياته المهنية في أوروبا.
ولا يزال رومان بولانسكي هاربًا من النظام القانوني الأمريكي حتى الآن، وفي عام 2018، تمت إزالة اسمه من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.
وفي مارس 2023، صرحت جيلي في مقابلة مع بولانسكي وزوجته إيمانويل سيجنر، بأنها سامحته و"أي شخص يعتقد أنه يستحق أن يكون في السجن مخطئ".
ونفى بولانسكي جميع الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك تلك التهمة الموجهة إليه من شارلوت لويس، وسيحضر فريقه القانوني المحاكمة بدلا منه.
على الرغم من الجدل المثار حوله، واصل بولانسكي إنتاج الأفلام، وعرض فيلمه الأخير "The Palace" لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي في عام 2023 لكنه مستمر في الابتعاد عن الأضواء ولم يكن حاضرًا في أول عرض للفيلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رومان بولانسكي تهمة التشهير فينيسيا السينمائي مهرجان فينيسيا السينمائي مهرجان فينيسيا
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين في تونس بتهمة التآمر على أمن الدولة
تنطلق الثلاثاء محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد بتهمة « التآمر على أمن الدولة »، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها « فارغة » و »سياسية ».
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
وووجهت إليهم تهم « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي » و « الانتماء إلى تنظيم إرهابي »، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس « الحزب الجمهوري »، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة « للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات »، والمتواجدة في فرنسا.
ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة ق رأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة « إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة ».
وبن مبارك هو أحد مؤسسي « جبهة الخلاص الوطني »، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعي د.
منذ قرر سعيد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، نددت المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق « فارغ » ومبني على « اتهامات تعتمد على شهادات زائفة ».
وأعلنت هيئة الدفاع، أن السلطات القضائية قر رت أن تجرى المحاكمة عن بعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن ينقلوا إلى المحكمة.
قوبل هذا القرار برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس « جبهة الخلاص الوطني » وشقيق عصام الشابي « إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة ».
وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه.
وأضاف للصحافيين « لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني ».
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ »المرارة » لأنه صوت للرئيس قيس سعيد في 2019.
وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين « ناضلوا بشدة » لانتخاب سعيد الذي كان يومها أكاديميا يدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فر الباقون إلى الخارج.
وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى « وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير » داعية إلى « الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية ».
وأعربت تونس عن « بالغ الاستغراب » لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أ حيلوا على المحاكم بسبب « من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير ».
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن « تونس يمكن في هذا الإطار أن ت عطي دروسا لمن يعتقد أنه في موقع يتيح توجيه بيانات أو دروس ».
كلمات دلالية أمن الدولة التآمر المعارضة تونس قيس سعيد محاكمة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة