الأسهم الأمريكية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، حيث خسر مؤشر داو جونز الصناعي 143 نقطة أو 0.4%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%. تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1% حيث شعرت أسهم التكنولوجيا بوطأة انخفاض السوق.
انخفض سهم "AMD" بأكثر من 2% بعد أن ذكرت "بلومبرغ" أن شركة تصنيع الرقائق واجهت عقبة تنظيمية ستمنعها من بيع شريحة ذكاء اصطناعي للصين.
خسرت شركة "Apple" أكثر من 2% على خلفية تقرير من "Counterpoint Research" الذي وجد أن مبيعات iPhone انخفضت في الصين في الأسابيع الستة الأولى من عام 2024. وخسرت العديد من أسهم التكنولوجيا الضخمة الأخرى بما في ذلك "Tesla" و"Netflix" و"Microsoft" أكثر من 1%. قاد قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر S&P 500 المؤشر للانخفاض في جلسة الثلاثاء بانخفاض يزيد عن 1%.
تأتي هذه التحركات بعد أن أدت انخفاضات يوم الاثنين إلى تراجع مؤشر ناسداك من أعلى مستوياته القياسية.
الأسهم الأوروبية تتراجع والأسواق تترقب بيانات من منطقة اليورو وأميركا
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء مقتفية أثر الأسهم الآسيوية بعدما أخفقت تعهدات من الصين في التأثير على شهية المستثمرين، في حين سادت حالة من الحذر في الأسواق قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش بعد أن استقر بفارق ضئيل تحت أعلى مستوياته على الإطلاق أمس الاثنين.
وقادت أسهم الموارد الأساسية خسائر القطاعات، إذ هبطت فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1.1% متأثرة بانخفاض أسعار المعادن، وسط مخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتبدد الآمال إزاء عدم اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في الصين.
وبالنسبة للشركات، هبط سهم ساندوز في الأسهم الأوروبية بنسبة 3% بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المصنعة للبدائل الحيوية والأدوية غير الخاضعة لحقوق العلامة التجارية أن مديرها المالي سيترك منصبه.
وصعد سهم تاليس الفرنسية في الأسهم الأوروبية بنسبة 5.4% بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية لعام 2023 وارتفاع المبيعات، بدعم من انتعاش سوق الطيران المدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الأمريكية جلسة مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسهم أسهم التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
نتائج إيجابية للسندات الأمريكية مع عودة رهانات خفض الفائدة
أنهت سوق السندات الأميركية تعاملات الأسبوع محققة مكاسب قوية إذ أدت البيانات الضعيفة لمبيعات التجزئة إلى عودة الرهانات على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وأدى ارتفاع سندات الخزانة إلى دفع العائد للاوراق المالية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.5%، لتحقق السندات مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول مسيرة متواصلة منذ يوليو 2021. عادت الأسواق لتتوقع بالكامل أول خفض للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول سبتمبر.
واستقر مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. ووصل الدولار إلى مستوى منخفض جديد لعام 2025.
وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية في يناير أكبر انخفاض منذ حوالي عامين، مما يشير إلى تراجع مفاجئ للقوة الاستهلاكية بعد فورة إنفاق في الأشهر الأخيرة من 2024.
وانخفضت قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة وفق التضخم، بنسبة 0.9% بعد مراجعة بيانات ديسمبر بالزيادة إلى 0.7%.
وقال ديفيد راسل من "تريد ستيشن" (TradeStation): "أظهر تقرير المعنويات توتر المستهلكين، كما أكد ذلك أرقام مبيعات التجزئة الضعيفة اليوم"، و"مع ذلك، فإن هذا الركود يعد خبراً جيداً للاحتياطي الفيدرالي ويرجح الكفة قليلاً نحو خفض أسعار الفائدة".
يرى خوسيه توريس من "إنتر أكتف بروكرز" أن تقرير الاستهلاك الضعيف يعيد فتح الباب أمام خفض محتمل للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الصيف، وهو احتمال تضاءل بسبب التضخم "المحموم" في وقت سابق من هذا الأسبوع.
لم يسجل مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) تحركات ملحوظة. ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.4%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%. وستكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء.
وارتفع سعر سهم "ميتا بلاتفورمز" للجلسة العشرين على التوالي، حيث قفز سعر سهم "ديل تكنولوجيز" وسط أنباء عن اقترابها من صفقة لبيع خوادم بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار لشركة "xAI" التابعة لـ"إيلون ماسك".
وتراجعت أسهم "إنتل" يوم الجمعة، لكنها سجلت أفضل أداء أسبوعي لها منذ 2000.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.48%. وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.3%.
وقالت إلين زينتنر، من "مورغان ستانلي ويلث مانجمنت": "تراجع المستهلكون بشدة عن الإنفاق بعد موسم عطلات سخي، لكنهم ما زالوا على استعداد للعودة للإنفاق عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام بالخارج.
ويشير هذا إلى أن الأسر لا تزال واثقة في الاقتصاد حتى مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات".
غاري شلوسبيرغ، من معهد "ويلز فارغو للاستثمار"، يرى أن الأدلة على تباطؤ النشاط ليست كافية لتعويض العلامات الأخيرة على ارتفاع التضخم وتحويل التوقعات مرة أخرى إلى خفض مبكر لأسعار الفائدة.
وقال بريت كينويل من "إي تورو" (eToro): "وهل يأخذ المستهلكون راحة؟". وأوضح: "يجب أن يحرص المستثمرون على عدم استخلاص الكثير من المعاني من تقرير واحد. ومع ذلك، فإن ضعف مبيعات التجزئة وسط زيادة التضخم أو ارتفاعه بشكل راسخ يشكل عبئا على المستهلكين والشركات الأميركية. لذا، من السابق لأوانه أن نطلق عليه اتجاهاً، ولكن إذا تطور هذا الاتجاه، فسيكون ذلك علامة مثيرة للقلق".
ويقول ويل كومبيرنول، من "إف إتش إن فايننشال" (FHN Financial)، إنه متشكك في أن التقرير يشير إلى نقطة تحول حقيقية في الإنفاق الاستهلاكي. وقال إنه إلى جانب "رد الفعل المفرط" على مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، انتقلت السندات إلى "منطقة ذروة الشراء".
وأوضح ستيف سوسنيك من "إنتر أكتف بروكرز" : "السيناريو الإيجابي من بيانات اليوم هو: تراجع العائد مع اعتدال الاقتصاد وأن ضعف الإنفاق الاستهلاكي لا يؤثر على تفضيل المستثمرين للأسهم". وألمح إلى أن "الجانب الآخر فهو سيناريو أسوأ بكثير: حيث يقوم كل من المستهلكين والحكومة بخفض الإنفاق، لدرجة تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع مما يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي أو قادر على إدراته".
التضخم الأسرع في الولايات المتحدة قد يصبح في نهاية المطاف "نعمة مقنعة" للأسواق المالية، لأنه سيجبر الرئيس دونالد ترمب على اختيار تعريفات تجارية أصغر، وفق مايكل هارتنت من "بنك أوف أميركا".
وأوصى الخبير الاستراتيجي بشراء السندات، قائلًا إن عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً من المحتمل أن يصل إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات عند حوالي 5% في يناير. وتم تداول العائد بالقرب من 4.7% يوم الجمعة. كما كرر هارتنت تفضيله للأسهم الدولية على حساب نظيرتها الأميركية.
وقال مات مالي من "ميلر تاباك": "من المؤكد أن عائدات السندات انتعشت هذا الأسبوع، وحقيقة تمكنها من العودة إلى الانخفاض لعبت دوراً كبيراً في الارتفاع القوي الذي شهدته سوق الأسهم أمس". وأضاف: "مع ذلك، يبدو أن هذا (التحرك) مرتبط أكثر بقضية التضخم أكثر من الحرب التجارية أو الرسوم الجمركية".