اللواء الموشكي يؤكد أن قطع الطرقات سياسة عدوانية لحصار الشعب اليمني
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الثورة نت../
أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة – رئيس الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن علي حمود الموشكي أن فتح الطرقات يجب أن يكون عبر لقاءات ثنائية وضمانات وليس بروباغندا إعلامية لا تخدم مصالح الناس.
وأشار الموشكي خلال لقاء جمع الفريق الوطني في لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع بعثة دعم إتفاق الحديدة اليوم، إلى أن السلام ليس من مصلحة المرتزقة لأنهم يعيشون على معاناة الشعب اليمني ويعرقلون جهودنا لإنهاء العدوان ومعالجة آثاره.
وأوضح أن 85 بالمائة من السكان يعيشون في إطار سلطة المجلس السياسي الأعلى وقطع الطرقات سياسة عدوانية تستهدف حصارهم.
وقال “نحن مع فتح جميع الطرقات من أجل مصالح الناس وليست طرقاً انتقائية لغرض الدعاية الإعلامية فقط كما يفعل المرتزقة”.
وأضاف اللواء الموشكي “فتحنا طريقين في الحديدة بإشراف الأمم المتحدة وتم احتلال منافذهما من قبل مرتزقة الإمارات”.
من جهته أشار رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري إلى خلو موانئ الحديدة من الأسلحة وهي تقدّم خدماتها الأساسية والإنسانية بالرغم التطورات الأخيرة في البحر الأحمر.
وأوضح أن الفرق الميدانية تؤكد عدم وجود أي مظاهر عسكرية في ميناء رأس عيسى بعكس مزاعم بعض وسائل الإعلام .. وقال “لمسنا سعي حكومة صنعاء لإحلال السلام في اليمن من خلال كافة الجهود التي تقدمها للأمم المتحدة”.
بدوره قال عضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء الركن محمد القادري “ننتظر من البعثة الأممية تنفيذ مشاريع الأثر السريع في المديريات الجنوبية كما بدأت في مناطق الطرف الآخر”.
ولفت إلى أن الألغام ومخلفات العدوان الحربية تقتل الناس بشكل شبه يومي والأمم المتحدة لم تقدم شيئاً لفرق نزع الألغام إلى اليوم.
وأضاف اللواء القادري “نحن مع السلام ومعالجة آثار العدوان وفتح الطرقات وتطبيع الحياة في كل مناطق الجمهورية اليمنية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استقبل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي قدم نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وأشاد الرئيس العليمي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة في توثيق الانتهاكات في مختلف محافظات اليمن، مؤكدًا على التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم لأداء مهام اللجنة.
وأكد العليمي أهمية تعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية لضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون في البلاد.
كما أعرب الرئيس العليمي عن ثقته في قدرة اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات ضد المدنيين.
وأشار إلى ضرورة الحد من حالات الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس العليمي الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة وتقديم الدعم اللازم لراصديها، مؤكدًا على ضرورة التعامل بمسؤولية مع تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافقة محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية.
وأعطى التقرير الذي تم تسليمه للرئيس صورة شاملة عن الانتهاكات التي تم رصدها خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 إلى 31 يوليو 2024، حيث تم توثيق 3055 حالة انتهاك في مختلف أنواع الحقوق، ما أسفر عن سقوط 13028 ضحية.
كما تضمن التقرير رصد 694 واقعة قتل وإصابة، بالإضافة إلى 126 حالة تجنيد للأطفال، فضلاً عن العديد من الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية، والأعيان الطبية، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي.
وأوضحت اللجنة أن إجمالي الانتهاكات التي تم توثيقها منذ يناير 2016 حتى الآن بلغ 29701 واقعة، مما أدى إلى مقتل 63772 ضحية، مؤكدة أن الانتهاكات مستمرة في مناطق مختلفة.
وأكد التقرير استمرار الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك استهداف المدنيين والانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟