تجار لـ"خبر": توقف حركة الأسواق الشرائية كبدنا خسائر كبيرة وأدى إلى انتهاء صلاحية السلع الغذائية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف العشرات من التجار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، عن تكبدهم خسائر كبيرة، خلال الأشهر الأخيرة، ما قد يضطر البعض إلى إغلاق محلاتهم وتجاراتهم، بسبب توقف حركة الأسواق الشرائية والقيود الحوثية التي تسببت بانتهاء صلاحية السلع الغذائية، مما دفعهم لإتلافها.
وفي شكواهم لوكالة خبر، أكدوا أنه منذ شهر مايو 2023م، وحتى مطلع مارس الجاري، تكبدوا خسائر كبيرة في رأس المال، أقلهم كانت خسائره 30 مليون ريال، وبعضهم وصلت خسائره إلى 100 مليون ريال يمني، وهو مبلغ كبير، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يخسرون فيها تلك المبالغ.
وبينوا، أن تلك الخسائر تعود نتيجة انتهاء كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية، بسبب توقف حركة الأسواق الشرائية في العاصمة المختطفة صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية التي تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية، وأنه تم إتلاف الكميات المنتهية الصلاحية غير القابلة للرجوع، وجزء بسيط اعادتها للشركات المصنعة.
وأوضحوا أن من الأسباب التي أدت إلى ذلك هي القيود الحوثية، والإجراءات غير القانونية، والجبايات ومبالغ دعم الفعاليات، التي ضاعفت من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتي أثقلت كاهل المواطنين وعجزوا عن شرائها، مما تسبب بتردي وتوقف الحركة الشرائية في الأسواق بشكل عام.
وذكروا لوكالة خبر، أن الكميات المنتهية من السلع الغذائية في العاصمة المختطفة صنعاء وأمانة العاصمة، بلغت 436 طناً، خلال الفترة من ديسمبر 2023م، وحتى 29 فبراير 2024م، تم إتلاف 125 طناً بحضور قيادات حوثية في مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، فيما 311 طناً لا يزال مصيرها مجهولاً بعد تسليمها لمكاتب الصناعة بالعاصمة والأمانة.
وأشاروا إلى أنهم قد يضطرون إلى إغلاق محلاتهم وتجاراتهم في مناطق سيطرة الحوثيين، إذا استمرت الحركة الشرائية بهذا الشكل، وأن الاستمرار هكذا قد يؤدي إلى إفلاس عدد كبير من التجار، كما أشاروا إلى أن على المليشيات الحوثية إلغاء الجبايات حتى تتحسن الحركة الشرائية في الأسواق.
الجدير بالذكر أن عشرات التجار أغلقوا محلاتهم وتجاراتهم في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، خلال العامين السابقين، نتيجة استمرار المليشيات في فرض الجبايات والإتاوات، وفرض مبالغ مالية أخرى لدعم الفعاليات، مما دفعهم للانتقال إلى المحافظات اليمنية المحررة واستئناف أنشطتهم التجارية منها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
الثورة / يحيى الربيعي
تواصل أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يثير القلق بين سكان عدن والمناطق المحتلة، حيث تفيد التقارير أن سعر الدولار في عدن يصل إلى 2453 ريالاً، بينما يُباع في صنعاء بـ 537 ريالاً، لكن ما يتجاوز فارق أسعار الدولار هو الانحدار الحاد الذي يعاني منه المواطنون في عدن بفعل الفوضى والفساد المستشري التي يتغلغل في مفاصل حكومة الفنادق.
تعاني عدن وبقية المحافظات المحتلة من فوضى إدارية وغياب تام للرقابة الحكومية. تُظهر حالة الاقتصاد المتدهور هناك نتيجة لضعف الرقابة وظهور الفساد في أوساط حكومة الفنادق، فقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لتخفيف معاناة المواطنين.
تعتبر عمليات طباعة الأموال بالتريليونات بدون غطاء وإدارة سياسات مصرفية غير منضبطة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تفشي التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بينما تلتزم صنعاء بامتياز بسياسات مالية منضبطة من خلال حكومة البناء والتغيير التي تتحكم في الأمور بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشير الأسعار إلى الفشل الذريع في معالجة قضايا السوق في عدن، يبلغ سعر كيلو الدقيق 1200 ريال في عدن، بينما يكلف 300 ريال فقط في صنعاء، كما أن سعر زجاجة الزيت (1.5 لتر) في عدن يصل إلى 950 ريالاً، مقارنةً بـ 450 ريالاً في صنعاء، فيما يصل سعر كيلو السكر في عدن إلى 1900 ريال مقابل 500 ريال في صنعاء.
الفرق بين إدارات صنعاء وعدن يظهر جليًا في السياسات الاقتصادية المطبقة. في صنعاء، تركز الحكومة على ضبط السياسات العامة وتوجيه القطاع المالي بشكل يعزز الاستقرار، بينما تعاني عدن من غياب الشفافية وعدم تنسيق السياسات، مما يتسبب في تفشي الفساد وزيادة الأسعار.
تشير المؤشرات إلى أن المواطنين في عدن ليسوا فقط يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بل يواجهون أيضًا فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، مما يجعل الأزمة الاقتصادية أكثر تعقيدًا، بالفعل، يُظهر إجمالي كلفة شراء المواد أعلاه في عدن 19400 ريال مقابل 4900 ريال في صنعاء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأوضاع الاقتصادية في المناطق غير المحررة والمناطق التي تحت سيطرة حكومة فعالة.
وبالتالي، تركز الأزمة الحالية على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي في عدن، يتطلب الوضع تدخلًا قويًا من المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، دون هذه الإصلاحات، ستستمر معاناة المواطنين في عدن، وستظل الحالة الاقتصادية تتدهور، مما يزيد من تباين القوة الشرائية والقدرة على الوصول إلى المواد الأساسية بين سكان الشمال والجنوب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية