إلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار لـ طليقته
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قضت محكمة الأسرة في أكتوبر، اليوم الأربعاء، بإلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بجهت بدفع مليون دولار مهر ونفقة لطليقته لونة صبري.
وكانت تقدمت المستشارة هايدي فضالي دفاع طليقة رجال الأعمال أحمد بهجت ببلاغ إلى النائب العام، ضد عمر أحمد بهجت وشقيقته، الورثة بسبب الحصول لموكلتها على النفقة والمهر، وأحالت النيابة البلاغ إلى محكمة الأسرة بأكتوبر والتي قضت بقرارها السابق.
وتضمن البلاغ، أن عمر أحمد بهجت تولى رئاسة مجلس إدارة لبعض الشركات عن طريق التصويت، لقدرته على بيع بعض الشركات الخاصة بوالده، موضحة أن بعض عمليات البيع تمت من فترة قريبة، وتم رفع قضية لإيقاف عملية بيع الشركات لوجود نزاع على الميراث وتوزيع تركة رجل الأعمال أحمد بهجت.
يذكر أن أحمد بهجت هو مؤسس مجموعة شركات بهجت، صاحب تليفزيون دريم، وصاحب دريم بارك، وشركة إنترنت مصر، ودريم لاند، وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.
وتوفي رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عن عمر ناهز الـ 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، ومعاناته من التهاب رئوي بسبب مرضه بالفشل الكلوي عقب نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطائرة خاصة لتلقي العلاج في أحد المستشفيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة النائب العام الأعمال أحمد أحمد بهجت
إقرأ أيضاً:
منصة موحدة وتيسيرات ضريبية.. نائب: الدولة تفتح الطريق أمام الشركات الناشئة للنمو السريع
أشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التنفيذية التي خرج بها اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد مصطفى، في بيان صحفي له، أن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة سيسرع من عملية التأسيس ويقلل التكلفة، ما يزيل واحدة من أكبر العقبات التي تواجه رواد الأعمال.
وقال إن هذه المنصة ستوفر إجراءات مبسطة ومرنة، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الابتكار وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين في الشركات الناشئة سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرار، كما أن زيادة دعم الحاضنات ومسرعات الأعمال ستوفر بيئة أكثر تكاملاً لمساعدة الشركات في تجاوز تحديات التأسيس والتوسع.
كما رحب مصطفى بالتوجه نحو تقديم تيسيرات ضريبية وإعادة النظر في الرسوم المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في تخفيف الأعباء المالية عن رواد الأعمال، ما يشجع المزيد من الشركات الناشئة على الانطلاق في السوق المصرية.
وشدد على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات وضمان استفادة الشركات الناشئة منها، مع ضرورة تعزيز قنوات الحوار بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه السياسات.
واختتم مصطفى تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات في هذا المجال سيجذب المزيد من الاستثمارات ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.