وزير البترول نعمل مع لجنة الطاقة والبيئة لدعم جهود زيادة العمل والإنتاج من أجل الوطن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التعاون المستمر مع لجنة الطاقة والبيئة فى إبراز ما نعمل عليه معًا فى حوار مفتوح ومستمر حول العمل والتحديات ودفع جهود زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، لافتًا إلى حجم الاتفاقيات البترولية التى تم مناقشتها فى اللجنة وإقرارها خلال السنوات التسع الماضية والبالغة حوالى 135 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 717 مليار جنيه لحفر 482 بئرًا ومنح توقيع 5.
وأضاف الوزير خلال انعقاد اللجنة بموقع حقل ظهر ببورسعيد، أن هذا الانعقاد والجولة التفقدية للحقل هى متابعة ميدانية على أرض الطبيعة لجهود زيادة العمل والإنتاج بمواقع صناعة البترول مما يثرى عمل اللجنة ويدعم هذه الجهود وتذليل التحديات التي قد تطرأ.
وقدم الوزير عرضًا توضيحيًا تحت عنوان (جهود قطاع البترول لدعم الاقتصاد القومى) أوضح خلاله للجنة جهود زيادة أعمال البحث والاستكشاف وتنامى الاتفاقيات البترولية الجديدة وتطور تسويق الفرص البترولية لجذب استثمارات جديدة وذلك عبر بوابة مصر الرقمية للإنتاج والاستكشاف، والاستثمارات المنفذة فى تنمية حوالى 53 مشروع تنمية وإنتاج للبترول والغاز باستثمارات حوالى 579 مليار جنيه وأن إنتاج البترول والغاز بلغ خلال عام 2022/2023 حوالى 73.1 مليون برميل مكافئ يوميًا، كما استعرض الاستثمارات والمشروعات المنفذة فى مجالات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات وإنتاج البتروكيماويات المتخصصة وزيادة سعات التخزين وإضافة موانئ بترولية جديدة وتطوير الموانئ القائمة وزيادة السعات وحجم التداول السنوى من خلالها، كما استعرض ما تحقق فى مشروع التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعي فى السوق المحلى والذى نتج عنه تمتع حوالى 62 مليون مواطن بهذه الخدمة الحضارية كوقود فى الوحدات السكنية إلى جانب القفزة التى تحققت فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالوصول إلى أكثر من نصف مليون سيارة وزيادة عدد منافذ التموين بالغاز الطبيعي لتصل إلى قرابة الألف محطة حاليًا تنتشر على المحاور والطرق المرورية لخدمة حائزى السيارات ودعم جهود التوسع في هذا النشاط.
واستعرض الوزير جهود ومحاور تعظيم دور مصر كمركز إقليمى للطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة واسترجاع غاز الشعلة وخفض انبعاثات الميثان وحملات قياسها وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بمواقع العمل والإنتاج وتطوير العنصر البشري من خلال استراتيجية متكاملة، والمسئولية المجتمعية لقطاع البترول.
وأعرب المهندس طلعت السويدى رئيس اللجنة عن تقديره وفخره وأعضاء اللجنة بما يقدمه قطاع البترول من جهود وما يحققه من نتائج والتنسيق المستمر مع وزارة البترول ساردًا تجربته وعدد من أعضاء اللجنة متابعتهم لتحقيق قطاع البترول لوعده عام 2015 بزيادة الإنتاج من البترول والغاز وهو ما تحقق ووفر لمصر مليارات الدولارات التى كنا ندفعها لاستيراد الغاز الطبيعى سنويًا، لافتًا إلى أهمية زيادة هذا التعاون وزيادته والاستجابة لاستفسارات الأعضاء، وهو ما خصصت له اللجنة وقتًا مطولًا قدم خلاله الأعضاء كافة استفساراتهم وعلى رأسها فرص العمل والتى أوضح خلالها الوزير أن قطاع البترول معنى بتوظيف الكوادر الفنية والمتخصصة المطلوبة لدعم العمل والإنتاج فى ظل رحلتنا التى أثرت وأوجدت خبرات وكوادر وكفاءات تخدم صناعة البترول والغاز محليًا وإقليميًا، وهى كوادر مطلوب إحلال كوادر جديدة محلها فى ظل توسع الأنشطة وحركة سفر الكوادر للعمل بالخارج.
وقد شهد الأعضاء عرضًا توضيحيًا على للعمل بتنمية حقل ظهر وانتظام استثماراته وحفر الآبار الجديدة به وإنتاجه ومساهماته فى برامج المسئولية المجتمعية من الوزير والمهندس خالد موافى رئيس شركة بترول بلاعيم "بتروبل " ومديرى الحقول، بحضور قيادات قطاع البترول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول والغاز العمل والإنتاج قطاع البترول جهود زیادة
إقرأ أيضاً:
البترول: مفيش قطع كهرباء في الصيف.. لدينا الغاز والمصانع لن تتأثر.. وخبير: خطة الحكومة في قطاع الطاقة تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتزايد القلق بين المواطنين بشأن إمكانية تكرار انقطاعات الكهرباء التي شهدتها بعض المناطق في فصول سابقة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة وفي هذا السياق، خرجت الحكومة بعدة تطمينات رسمية لتوضيح استعداداتها المبكرة لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الموسم الصيفي.
ووجه المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بشأن استعدادات الدولة لفصل الصيف، خاصة فيما يتعلق بتوفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وأكد أن الوزارة وضعت خطة عاجلة وشاملة لتأمين احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز الطبيعي، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف المقبلة.
عندنا غاز لتجنب قطع الكهرباء
وخلال تصريحات تلفزيونية، طرح عليه سؤال مباشر حول مدى كفاية الغاز لتجنب انقطاع الكهرباء، فأجاب قائلاً: "عندنا غاز، ووضعنا خطة عاجلة لتوفير احتياجات وزارة الكهرباء من مصادر متعددة نعمل عليها.. إن شاء الله مفيش قطع كهرباء".
وفيما يتعلق بالتقارير التي أشارت إلى احتمال وجود عجز في الغاز بنسبة تصل إلى 25% وتأثير ذلك على المصانع، نفى المهندس معتز عاطف وجود أي تأثير سلبي على القطاع الصناعي نتيجة الخطة الموضوعة وأوضح أن الوزارة أخذت في الاعتبار تأمين احتياجات الصناعة بالكامل، مشيرًا إلى أن أي إجراءات طارئة قد تتخذ لن تمس استمرارية عمل المصانع.
كما أشار إلى أن هناك خطط طوارئ جاهزة للتعامل مع أي مستجدات أو ظروف استثنائية قد تؤثر على إمدادات الطاقة، موضحًا أن هذه الخطط تتضمن بدائل مدروسة تضمن استمرار توفير الكهرباء دون المساس بالقطاعات الحيوية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الخطة الموضوعة تضمن تغطية كاملة لاحتياجات الكهرباء خلال فصل الصيف، اعتمادًا على مزيج من المصادر والاحتياطيات المتاحة وتأتي هذه التصريحات في ظل تأكيد سابق من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت استعدادات كبيرة لمواجهة التحديات الصيفية وتأمين استقرار الكهرباء.
تفادي الانقطاعات التي تؤثر على حياة المواطنين
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عبد الفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن التصريحات التي قالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول عدم العودة لتخفيف الأحمال الكهربائية في صيف 2025، تؤكد أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن الطاقة، من خلال حزمة إجراءات استراتيجية توازن بين تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، والحفاظ على استدامة الموارد.
وأشار عبد الفتاح إلى أن أهمية هذه الخطة تكمن في استباق الأزمات وتفادي الانقطاعات التي تؤثر على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وقد نجحت الحكومة في تعزيز استثماراتها بمجال الغاز الطبيعي، كما يتضح من إعلان شركة "إيني" الإيطالية عن توسيع استثماراتها في مصر، بما يدعم قدرات التوليد التقليدية خلال شهور الذروة.
وتابع عبد الفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أنه في الوقت ذاته، تتبنى الدولة رؤية طموحة لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وهي خطوة تتسق مع التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وتؤكد التزام مصر بتعهداتها المناخية، مشيرا إلى أن تخصيص الأراضي لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتوقيع الاتفاقيات الإطارية مع شركات دولية كبرى، يعزز من فرص مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة.
وأوضح استشاري الاستدامة أن الربط بين كفاءة إدارة الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة النظيفة، يعكس وعياً حكومياً بأهمية بناء منظومة طاقة متكاملة، آمنة، ومستدامة، كما أن توفير حوافز للمستثمرين، يعزز من جاذبية مصر كوجهة للطاقة المستقبلية، ونجاح هذه الخطة ليس فقط في ضمان صيف بلا انقطاعات، بل في تأكيد أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق أمن الطاقة، وتعظيم العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال مزيج طاقة ذكي وشامل.
تطوير قطاع الكهرباء
بينما يقول الدكتور، سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، عملت الجهات المختصة على تطوير محطات التوليد وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب إدخال أنظمة ذكية لمراقبة الأحمال والكشف عن الأعطال بسرعة كما ساهم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقليل الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة التشغيل، مما انعكس إيجابًا على تقليل الانقطاعات المفاجئة وتوفير تيار مستقر للمنازل والمؤسسات.
وتابع نعمان، من جهة أخرى، تم إطلاق مشاريع كبيرة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق استدامة أكبر هذا التوجه نحو الطاقة النظيفة لا يساهم فقط في الحفاظ على البيئة، بل يعزز أيضًا من استقرار الشبكة ويقلل من الضغط على المحطات التقليدية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية