اتجاه الجماعات الإرهابية لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد يعزز القلق الدولي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تحاول الجماعات الإرهابية الحصول على أسلحة دمار شامل باستخدام التقنيات الناشئة، هذه التقنيات تمكن الأفراد والتنظيمات، بما في ذلك الجماعات والإرهابية، من تصنيع أسلحة غير تقليدية. ويمكن استخدام تقنيات الأحياء التركيبي لتطوير قدرات تصنيع أسلحة مثل تعديل الحمض النووي وإنتاج مواد بروتينية سامة. ويمكن للجماعات الارهابية استخدام لأسلحة ثلاثية الأبعاد، وسرقة تصاميم أسلحة مصنعة بهذه التقنية.
كيف تستخدم التنظيمات الإرهابية الأسلحة ثلاثية الأبعاد؟
تستخدم التنظيمات الإرهابية تلك الأسلحة بأشكال متعددة، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تستخدمها، بحسب الواشنطن بوست:
الهجمات البيولوجية والكيميائية
يمكن للتنظيمات الإرهابية تطوير ونشر مواد سامة أو مسببة للأمراض، مثل الأوبئة أو الغازات السامة. ويمكن استخدام هذه المواد في هجمات على المدنيين أو البنية التحتية.
الهجمات الإلكترونية
يمكن للتنظيمات الإرهابية استهداف البنية التحتية الحيوية والتكنولوجية باستخدام الهجمات الإلكترونية. ويمكن أن تؤدي الهجمات الإلكترونية إلى تعطيل الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.
الهجمات بواسطة الطائرات بدون طيار الدرونات
يمكن استخدام الطائرات بدون طيار لتنفيذ هجمات على البنية التحتية أو الأماكن المزدحمة. يمكن استخدامها أيضًا لنقل مواد متفجرة.
هجمات نفذت بإستخدام الأسلحة ثلاثية الأبعاد
هناك بعض الأمثلة على استخدام التقنيات ثلاثية الأبعاد في هجمات إرهابية: في عام 2016، تم القبض على مجموعة من الأشخاص في ألمانيا بتهمة تصنيع أسلحة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. وكانوا يخططون لاستخدام هذه الأسلحة في هجمات إرهابية.
وفي عام 2018، تم اعتقال شخص في الولايات المتحدة بتهمة تصنيع قطع غيار لبنادق باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف بيعها للمجرمين والمتطرفين.
في عام 2018، تم استخدام طائرة بدون طيار محملة بمتفجرات لمحاولة اغتيال رئيس وزراء فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مراسم عسكرية.
وفي عام 2020، استخدمت ميليشيات حوثية طائرات بدون طيار مفخخة لشن هجمات على مواقع في المملكة العربية السعودية.
في عام 2019، تم القبض على شخص في أستراليا بتهمة تصنيع مسدس باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، إذ كان يخطط لاستخدام هذا المسدس في هجمات إرهابية.
تأثيرها على نشاط الإرهاب العالمي
تلك الأسلحة تمثل تحديًا كبيرًا للأمن العالمي على النشاط الإرهابي بطرق متعددة منها توسيع نطاق الهجمات باستخدام التقنيات الناشئة، يمكن للجماعات الإرهابية توسيع نطاق هجماتها، و على سبيل المثال، يمكن استخدام الطائرات بدون طيار لشن هجمات على مناطق أو مبانٍ . ويمكن أن يكون للهجمات الإلكترونية تأثير كبير على البنية التحتية والاقتصاد العالمي.
تغيير الديناميكية الأمنية
تلك الأسلحة تجعل من الصعب تحديد مصدر الهجمات ومعرفة هوية الجناة.
تزيد من التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في تتبع ومكافحة الإرهابيين.
التأثير على الاستقرار العالمى
يمكن أن تؤدي الهجمات باستخدام تلك الأسلحة إلى تدهور الأمان والاستقرار في المناطق المستهدفة. وتهديدات الأسلحة النووية والكيميائية تعزز من قلق المجتمع الدولي، يجعل من الصعب تتبع الأسلحة.
من ناحيته يقول جون سميث الخبير في الأمن السيبراني، إن تطور التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد يجعل من الصعب تتبع حركة بيع تلك الأسلحة، ولذلك يجب أن يكون لدى الدول الاوروبية مجموعة من التشريعات و القوانين، التى تحد من بيع واستخدام تلك الأسلحة.
فيما تقول د. ريتا جونز أستاذة الأمن الدولى، إن تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد تمثل تحدي كبير للأمان العالمي، ويجب أن يكون هناك تعاون دولى جاد لمراقبة ومكافحة استخدامها.
وقال د.محمد على، إن تقنيات ثلاثية الأبعاد في الأسلحة، تجعل من الصعب جدا تتبع تلك الأسلحة، لذلك يجب أن يكون لدينا تقنيات تكنولوجية حديثة تمكنا من ملاحقة وتتبع الأسلحة ثلاثية الأبعاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجماعات الإرهابية أسلحة دمار شامل أسلحة ثلاثية الأبعاد الطباعة ثلاثیة الأبعاد البنیة التحتیة یمکن استخدام تلک الأسلحة هجمات على بدون طیار من الصعب فی هجمات أن یکون یمکن أن
إقرأ أيضاً:
زيارات جلالة السلطان.. الأبعاد والدلالات
تشهد سلطنة عُمان نقلة كبيرة في مختلف المجالات منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في البلاد؛ فمنذ عام 2021م قام جلالته بعدة زيارات خارجية شملت دولا خليجية وآسيوية وأوروبية؛ تهدف إلى تعزيز مختلف العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي أثمرت عن شراكات جديدة مع كبرى الاقتصادات العالمية؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مختلف المناطق الحرة الاقتصادية إلى أكثر من 30 مليار ريال عُماني، وتمثّل الاتفاقيات التي تزامنت مع الزيارات التي يقوم بها جلالة السلطان إلى مختلف أقطار العالم بُعدًا اقتصاديًا في المقام الأول لتنمية الاقتصاد العُماني من حيث تنوّع الاستثمارات وتوطين بعض الصناعات والاستفادة من الخبرات الدولية في تنمية القطاعات الاقتصادية مثل السياحة واللوجستيات والنقل والإسكان والتخطيط العمراني وغيرها من القطاعات المتوقع أن تساهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني وتوسّعه؛ لتحقق هذه القطاعات مساهمتها الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للمستهدف في «رؤية عُمان 2040».
ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت المالية العامة والأضرار التي عمّقت تباطؤ الاقتصاد العُماني؛ بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية؛ إلا أن الإرادة السامية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - للارتقاء بعُمان واقتصادها وعلاقاتها إلى مزيدٍ من السمو والرفعة هو عنوان المرحلة الحالية والمستقبلية -بإذن الله- وكان لها الأثر الإيجابي في تحسّن الوضع الاقتصادي والمالي عبر سلسلة من التوجيهات السامية والإجراءات العاجلة التي أنقذت الوضع الصعب للمالية العامة.
وكذلك من خلال نتائج الزيارات السامية لجلالة السلطان المعظم التي عزّزت العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في شتّى المجالات، ورغم أن الميزانية العامة ما زالت تعتمد على الإيرادات النفطية إلا أن حوكمة الإنفاق العام للدولة وتجويده ساعد كثيرا في تخفيض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة ليقترب من 65 دولارًا أمريكيًا بعد أن كان يتجاوز 80 دولارا؛ بفضل ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية وخفض كلفة الدين العام الذي وصل قبل عدة أعوام إلى قرابة المليار ريال عُماني عبر سداد نحو 7 مليارات ريال عُماني من الدين العام، وإعادة جدولة الديون الأخرى بتكلفة اقتراض أقل إثر تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان ووصوله إلى مرحلة الجدارة الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد العُماني.
ما يميّز سلطنة عُمان أنها بلدٌ مليءٌ بالفرص الاستثمارية والمقومات التي تجعلها رائدة اقتصاديا على مستوى دول العالم مثل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مما جعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب للفرص الكبيرة التي تحويها سلطنة عُمان في هذا القطاع الحيوي الواعد اقتصاديا، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي من 22.1 مليار ريال عُماني بنهاية 2023م إلى 30.042 مليار ريال عُماني بنهاية 2024م؛ بفضل الممكنات التشريعية والتخطيطية والتنفيذية الداعمة للاستثمار الأجنبي والمحلي، مما يعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان في جلب مزيدٍ من الاستثمارات في المناطق الحرة والمناطق الصناعية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، حيث أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هناك ما يقارب 180 مشروعا في قاعدة بيانات الهيئة قيد التفاوض، فدلالة زيارات جلالة السلطان المعظم وأبعادها الاقتصادية والسياسية وما رافقها من نشاط إعلامي كبير، تبشّر بأن سلطنة عُمان مقبلة على مرحلة من النمو والازدهار في مختلف المجالات والمناحي، وأن القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم لملف الاقتصاد داخليًا وخارجيًا انعكس إيجابا على التحسن الذي يشهده الاقتصاد العُماني منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد وهي تلبي تطلعات العُمانيين.
إن سلطنة عُمان تخطو نحو المجد والازدهار والنماء؛ بفضل التحسّن الذي يشهده الملف الاقتصادي والمالي وتحسّن مؤشرات المجالات المختلفة مثل المجال الاجتماعي الذي حظي باهتمامٍ سامٍ من خلال تحسين مستوى الرفاه المجتمعي عبر إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية التي شملت جميع فئات المواطنين، إن إدارة الملف الاقتصادي في سلطنة عُمان تدار بطريقة رائعة وبإشراف مباشر من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - ويشهد تطورًا وتحسنًا كبيرًا منذ سنوات؛ بفضل الإرادة السامية لجلالة السلطان للارتقاء بعُمان واقتصادها وعلاقاتها الدولية إلى آفاق أرحب، وقد تكلل ذلك بإطلاق أول مسار عالمي لتصدير الهيدروجين المسال لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا ويمثل نقلة كبيرة لمستوى العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والدول الأوروبية، ومن المتوقع أن تغادر أول شحنة للهيدروجين السائل من ميناء الدقم إلى أوروبا عام 2029م، حيث أكمل أول مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم نسبة 6% من الأعمال الإنشائية والمخطط بدء تشغيله الأولي عام 2027م، ومن المتوقع أن ينتج 100 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر. حفظ الله عُمان وجلالة السلطان وكلل مساعيه بالخير للارتقاء بعُمان إلى آفاق أرحب.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)