ديوان المظالم يوقّع اتفاقية برنامج “مساعد” مع علم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
المناطق_واس
وقّع ديوان المظالم اليوم، اتفاقية (برنامج مساعد) تقضي بمشاركة البيانات مع شركة علم المتخصصة في تقديم الحلول والمشاريع الرقمية وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة للبيانات الحكومية.
ووقع الاتفاقية الأمين العام لمجلس القضاء الإداري مُمَثلًا لديوان المظالم الدكتور علي الأحيدب، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، حيث تهدف إلى الاستفادة من نظام المساعد المعرفي الذكي؛ لتسهيل البحث في السوابق القضائية، والتشريعات الحديثة، وصولاً للتنبؤ بالحكم القضائي.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء نظام متطور عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكّن القضاة والباحثين وكل المستفيدين من خدمات ديوان المظالم الرقمية من الحصول على معلومات قضائية مصنفة ومنظمة بشكل فعّال، كما تهدف الاتفاقية إلى تحليل بيانات القضايا والأحكام والتشريعات واستنتاج العلاقات والتشابه بينها، وتوفير أدوات للتنبؤ بالحكم المتوقع من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الخطوة بهدف الحد من تدفق القضايا على المحاكم، وتسهيل عرض السوابق القضائية والأنظمة والتشريعات الحديثة على القاضي، وإتمام العملية القضائية بجودة عالية، كل هذا في إطار جهود ديوان المظالم لتحديث وتحسين الأنظمة وتجويد الأحكام القضائية وتحقيق العدالة بشكل حديث ودقيق يواكب تطورات العصر الجديد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
“الزكاة” وجهات حكومية يقدمون مزايا للمستوردين والمصدرين
البلاد ــ الرياض
أوضحت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها بالتعاون مع 14 جهة حكومية، عملت على تطوير “برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” وذلك بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج، وذلك بما يُسهم في تطوير الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وبما يدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية ودعم تلك المنشآت من خلال منحهم العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج.
وتُقدم الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المشاركة في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن 3 فئات، يستفيد منها المستوردون والمصدرون، إلى جانب فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية من المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.
ويأتي تطوير برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع ضمان استمرار العمليات التجارية بسلاسة ومرونة عالية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كلاً من وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م حيث يُعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل من أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.
ويُمكن للمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام للبرنامج والتعرف على جميع المزايا، الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج من خلال زيارة الصفحة المخصصة للبرنامج، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025