في سابقة تاريخية..فرنسا تقر الإجهاض كحق دستوري
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء" رويترز" أن البرلمان الفرنسي صدق على تكريس الإجهاض كحق دستوري، بموافقة 780 عضوا، في حين عارض التصويت 72 عضوا، بعد أن كان الإجهاض حق قانوني للنساء منذ عام 1974.
ووفقا للصحيفة ستدرج جملة " القانون يحدد الشروط التي تمارس فيها حرية المرأة باللجوء إلى الإنهاء الطوعي للحمل" في المادة 34 من دستور البلاد.
بدورها أشارت " وكالة الصحافة الفرنسية" إلى أن الخطوة التي رحبت بها جمعيات حقوق المرأة، وانتقدتها الجماعات المناهضة للإجهاض، تأتي بعد تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 8 مارس/آذار 2023 بإدارج الإجهاض كحق دستوري.
من جانبها، قالت صحيفة " بي بي سي" : إن تكريس حق الإجهاض في الدستور الفرنسي رحبت به جمعيات مجتمع مدني كثيرة، وعارضه وعارضه الفاتيكان الذي كرر موقفه القائل بأنه" لا يمكن أن يكون هناك حق في قتل النفس البشرية"
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الإعدام لعامل أشعل النار فى جاره بسبب خلافات سابقة بالإسكندرية.. فيديو
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت غريب، والمستشار محمد سعد موسي، بمعاقبة المتهم "ص.ا.ص" بالإعدام شنقا، فيما نسب إليه، لاتهامه بقتل المجني عليه "و.ا.ع"، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة "الجركن" المضبوط، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة.
تعود أحداث القضية، رقم 1932 لسنة 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهم بسكب مادة حارقة علي المجني عليه، وإشعال النيران به مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات أنه علي إثر خلافات سابقة بين المتهم "ص.ا.ص" عامل وبين المجني عليه "و.ا.ع" فعقد العزم على قتل المجني عليه، فأعد عبوة بلاسكتية من مادة البنزين، وتتبع المجني عليه، وما أن تأكد من عدم انتباه له حتي قام بسكب مادة البنزين وأشعلها باستخدام ولاعة أعدها لذلك قاصدا إزهاق روحه فاشتعلت النيران بالمجني عليه وأسرع المتهم بالفرار، وتجمع الأهالي لإطفاء المجني عليه ونقله إلى المستشفى، وتوفي متأثر بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات