ما دلالات قرار المحكمة العليا الأميركية بحق ترامب؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بأمر المحكمة العليا الأميركية، بات الرئيس السابق دونالد ترامب على قوائم المترشحين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية لولاية كولورادو.
بإجماع قضاتها، أبطلت المحكمة العليا الأميركية حكما سابقا صادر عن أعلى محكمة في ولاية كولورادو يقضي باستبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من قوائم المتنافسين في الانخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.
رأي المحكمة العليا يمثل انتصارا في معركة واحدة لترامب ضمن صراع قضائي طويل وعلى جبهات متعددة.
واستند قضاء ولاية كولورادو في قراره على تورط ترامب في أعمال الشغب التي جرت في 6 يناير من عام 2021، وأدت إلى اقتحام الكونغرس الأميركي، ليفعّل بعدها مادة دستورية تعود إلى زمن الحرب الأهلية في أميركا، وهي المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر من الدستور والتي تحظر على المسؤولين الفيدراليين الذين شاركوا في تمرد ضد البلاد، تولي مناصب حكومية مرة أخرى.
وأكد المدعي العام السابق في قضية ووترغيت نيك أكرمان، أن قرار المحكمة العليا الأميركية بالسماح لدونالد ترامب بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة يعتبر قرارا تاريخيا لم يحدث مع أي رئيس سابق.
– يعتبر هذا القرار سابق من نوعه تجاه رئيس اتهم بالمشاركة في عملية تمرد.
– لم تكن للمحكمة في ولاية كولورادو صلاحية لإقصاء ترامب من سباق الرئاسة بناءً على التعديل الرابع عشر.
– جاء القرار إثر اتفاق جامع لتسع قضاة أقرت بالسماح لترامب مواصلة خوض السباق الرئاسي.
– لم تحدد المحكمة العليا موقفها بشأن ما إذا كان ترامب قد شارك أو شجع على التمرد بطريقة معينة أو لا، ويبدو أن القرار مبني على قضايا تقنية تشير إلى أن محكمة ولاية غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
– ما حدث اليوم في المحكمة العليا ليس له أي تأثير على تلك القضايا الموجهة إلى ترامب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا الأمیرکیة ولایة کولورادو
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل بشأن حصانة ترامب
حسمت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي، جو بادين، في انتخابات عام 2020.
وتقول "واشنطن بوست" إن حكم المحكمة الذي صدر بأغلبية 6-3 يعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد متى وما إذا كان ترامب سيمثل للمحاكمة.
وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر.
وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
وعند سماع المرافعات في أبريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".
وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد".
وأكد ترامب تمتعه بالحصانة القانونية على أفعاله خلال توليه الرئاسة، وقال في تصريحات سابقة: "أشعر أنه كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة". وأضاف: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس دون حصانة. عليك، كرئيس، أن تكون قادرا على القيام بعملك"، وفق "سي أن أن".
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا منذ القرن الماضي تتعلق بدعاوى مدنية على الرئيس ريتشارد نيكسون الذي اضطر للاستقالة إثر فضيحة "ووترغيت".
ويقول المحامون أيضا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ورفضت القاضية التي تنظر محاكمته الفيدرالية، تانيا تشوتكان، طلبا لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
وأشارت في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية لرئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية.
وقالت: "إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة