ما دلالات قرار المحكمة العليا الأميركية بحق ترامب؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بأمر المحكمة العليا الأميركية، بات الرئيس السابق دونالد ترامب على قوائم المترشحين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية لولاية كولورادو.
بإجماع قضاتها، أبطلت المحكمة العليا الأميركية حكما سابقا صادر عن أعلى محكمة في ولاية كولورادو يقضي باستبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من قوائم المتنافسين في الانخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.
رأي المحكمة العليا يمثل انتصارا في معركة واحدة لترامب ضمن صراع قضائي طويل وعلى جبهات متعددة.
واستند قضاء ولاية كولورادو في قراره على تورط ترامب في أعمال الشغب التي جرت في 6 يناير من عام 2021، وأدت إلى اقتحام الكونغرس الأميركي، ليفعّل بعدها مادة دستورية تعود إلى زمن الحرب الأهلية في أميركا، وهي المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر من الدستور والتي تحظر على المسؤولين الفيدراليين الذين شاركوا في تمرد ضد البلاد، تولي مناصب حكومية مرة أخرى.
وأكد المدعي العام السابق في قضية ووترغيت نيك أكرمان، أن قرار المحكمة العليا الأميركية بالسماح لدونالد ترامب بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة يعتبر قرارا تاريخيا لم يحدث مع أي رئيس سابق.
– يعتبر هذا القرار سابق من نوعه تجاه رئيس اتهم بالمشاركة في عملية تمرد.
– لم تكن للمحكمة في ولاية كولورادو صلاحية لإقصاء ترامب من سباق الرئاسة بناءً على التعديل الرابع عشر.
– جاء القرار إثر اتفاق جامع لتسع قضاة أقرت بالسماح لترامب مواصلة خوض السباق الرئاسي.
– لم تحدد المحكمة العليا موقفها بشأن ما إذا كان ترامب قد شارك أو شجع على التمرد بطريقة معينة أو لا، ويبدو أن القرار مبني على قضايا تقنية تشير إلى أن محكمة ولاية غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
– ما حدث اليوم في المحكمة العليا ليس له أي تأثير على تلك القضايا الموجهة إلى ترامب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا الأمیرکیة ولایة کولورادو
إقرأ أيضاً:
النائب الجراح يمثل أمام المحكمة في حزب العمال
#سواليف
مثل #النائب_محمد_الجراح أمس السبت أمام #المحكمة في #حزب_العمال للدفاع عن نفسة بالتهم المنسوبة إليه والواردة في قرار المكتب السياسي للحزب.
وطلب محامي الدكتور محمد الجراح تأجيل المحكمه للاطلاع على ملف القضية بما يحوي من شهادات الشهود وتقارير لجان التحقيق وحيثيات قرار المكتب السياسي.
وأجلت المحكمة النظر في هذه القضيه ليوم السبت القادم.
مقالات ذات صلةوقال الحزب إن جلسات المحكمة علنية ويمكن متابعتها من اعضاء الحزب والاعلام.
وكان حزب العمال أعلن مطلع الشهر الحالي فصل النائب محمد الجراح من الحزب، قائلا إن ذلك جاء لارتكابه عددا من المخالفات المسلكية التي تستوجب الفصل بموجب النظام الأساسي للحزب، مبينا أن هذا القرار قابل للاعتراض عليه خطيا من قبل النائب الجراح أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة، وأن الحزب ينوي في حال إقرار المحكمة الحزبية لقرار الفصل، أن ينسب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية المترشح حمزة الطوباسي ليصبح عضوا في مجلس النواب محل العضو المفصول.
مصادر في الحزب أكدت أن المكتب السياسي كان قد شكل لجنة تحقيق بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ بالنظر بالمخالفات المسلكية التي ارتكبها النائب الجراح وبعد الاستماع لإفادته بحضور محاميه ، إلى جانب إفادات أخرى خطية وشفاهية مقدمة من أعضاء قياديين بالحزب ومواطنين ومن أشخاص تعاملوا معه في الحملة الانتخابية ، رفعت اللجنة توصياتها إلى المكتب السياسي ، وبدوره اجتمع المكتب السياسي يوم السبت الماضي واتخذت قرارها بالإجماع بفصل الجراح مع امتناع رئيسة المكتب السياسي الدكتورة رلى الحروب عن التصويت .
المصادر أكدت أن العضو الجراح قد أُبلغ بالقرار اليوم الثلاثاء ، ومن حقه الاعتراض على القرار أمام المحكمة الحزبية خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار ،وبعد أن تحقق المحكمة الحزبية بحيثيات القضية سيكون بوسعها إما أن تؤكد قرار الفصل أو تلغيه أو تستعيض عنه بعقوبة أخف ، وفي حال ثبتت المحكمة قرار الفصل يصبح قرارا إداريا باتا ، ومن حق العضو المفصول أن يطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية التي يقع التقاضي فيها على درجتين ، كما يبلغ الحزب في الأثناء الهيئة المستقلة للانتخاب بأن هذا العضو لم يعد يمثل حزب العمال وأنه قد فقد شرطا أساسيا من شروط صحة عضويته في مجلس النواب .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة