"أنفوبيب" تتوقع تحولا ثوريا في تجربة الزبون خلال سنة 2024
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تستبق “أنفوبيب”، المنصة العالمية للاتصالات السحابية، التطور الجاري في اتجاه مسارات زبون تحادثية مندمجة، بينما تبدو سنة 2024 كلحظة أساسية سانحة لإنجاز تطورات نوعية في مجال تجربة الزبون.
وإدراكا منها للأهمية المتنامية للمحادثة في المبادلات بين الزبناء والعلامات،فمن جهة، يتطلع المستهلكون أكثر فأكثر إلى تفاعلات تعكس الطابع البسيط والطبيعي للمبادلات الشخصية، مع إعطاء الأفضلية لقنوات تواصل واسعة الانتشار مثل WhatsApp.
في نفس الوقت، يعرف الذكاء الاصطناعي تطورا مهما من حيث قدرته على التفاعل مع الزبناء. ففيما وراء الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يعمل إلى حدود الآن على تسهيل إنتاج المحتوى والرد على طلبات المعلومات البسيطة، يبدو أن المستقبل صار منفتحا على مصراعيه أمام الذكاء الاصطناعي التفاعلي. ويرتقب أن يؤدي هذا التطور إلى إحداث ثورة فعلية في مجال التزام الزبون، وذلك من خلال تمكين الروبوتات من إنجاز مهام معقدة وتوفير تفاعلات أكثر دقة وأكثر قربا من التفاعلات البشرية. ومن شأن إدماج هذه الأدوات من الذكاء الاصطناعي في مختلف نقاط الاتصال التي تتخلل مسار الزبون، أن يترتب عنها إجراء مبادلات أكثر نجاعة وجاذبية، مشكلة تطورا مهما في الطريقة التي تتفاعل بها العلامات مع زبنائها.
« بل أكثر من ذلك، فبينما تسعى الشركات بجد لإحداث توازن بين توجهات تجربة الزبون وتجويد الآليات المهنية، أصبح من البديهي أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والتفاعلي صار ضروريا من أجل تحسين مُعامِلات تكلفة الخدمة »، يقول أندرو إجان، المدير الإقليمي للمبيعات لدى أنفو بيب. « يعتبر تحديد أنواع العمل التي يمكن أتْمَتَتُها أمرا ضروريا من أجل تخفيض أعباء مراكز الدعم وتجويد نفقات الاستثمار والتشغيل، إضافة إلى فهم سلوك الزبناء وتفضيلاتهم فيما يخص الالتزام. فتجربة الزبون تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد التفاعل بين القنوات أو تقييم ما بعد المكالمة؛ بل تهدف إلى ضمان ولاء الزبناء وفهم سلوكهم الرقمي على جميع المنصات ». وأضاف: « غالبا ما يترتب عن تحسين الآليات التشغيلية بمساعدة أدوات من قبيل الذكاء الاصطناعي التوليدي أو التفاعلي، حصول امتيازات في السفح، خصوص فيما يتعلق بتحسين تجربة الزبون. وبالتالي، فمن الضروري إذن العمل على رفع التحديات التجارية الأساسية قبل الشروع في معالجة المشاكل المرتبطة بتجربة الزبون ».
من جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أن مفهوم “التطبيق الخارق” يتجه إلى اكتساب شعبية أكبر والتأثير على الطريقة التي تُقَدِّمُ بها العلامات خدماتها. في هذا السياق، تحولت تطبيقات مثل Telegram إلى منصات “الكل-في-واحد”، عبر اقتراح فضاء فريد حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعات واسعة من الخدمات. ويندرج هذا التوجه في إطار الاستمرارية وتعدد الاستخدامات التي تمت ملاحظتها مع تطبيقات أخرى على غرار WeChat، فاتحة بذلك سبلا جديدة بالنسبة للعلامات الهادفة إلى الالتزام اتجاه المستهلكين داخل منظومات بيئية واسعة.
يمثل استغلال تكنولوجيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز قطاعا في طور التوسع. فبفضل الابتكارات المذهلة، مثل النظارات المتصلة بالأنترنيت من Meta و Ray-Ban، أوخوذة Vision Pro من Apple، شرع الواقع الافتراضي والواقع المعزز في التأهب إلى تجاوز وضعهما كأدوات لكي يصبحا روافع لتجارب معززة وأخاذة. ومن شأن هذه الخطوات الواعدة أن تفتح إمكانيات غير مسبوقة، من خلال دمج العالم الرقمي بالعالم المادي بطريقة ثورية. ويَعِدُ هذا التطور ببزوغ فجر جديد لهذه التكنولوجيات، التي أصبحت موجهة نحو تطبيقات ملموسة ومستعملة بشكل يومي.
من جهة أخرى، فإن إدماج التجارب المادية والرقمية، التي أطلق عليها “phygitales“، أعادت تحديد قطاعي تجارة التقسيط والتجارة الإلكترونية. فقد أصبح التجار يعتمدون بشكل متزايد على التكنولوجيا الرقمية داخل محلاتهم للبيع المادي، بينما شرعت منصات البيع على الأنترنيت في استكشاف إمكانيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز من أجل اقتراح مسارات شراء غامرة. ويجد هذا الانصهار تجسيدا له في المبادرات المبتكرة، على غرار تطبيق Marks & Spencer للواقع المعزز، الذي يعطي صورة استباقية عن مستقبل تجارة التقسيط حيث ستغني التكنولوجيا كل جانب من جوانب تجربة الشراء لدى المستهلكين.
تؤكد أنفوبيب، صاحبة المكانة الريادية بقوة في مجال تكنولوجيات التزام الزبون، على التزامها القوي لفائدة تحسين تجربة الزبون من خلال تبني هذه التوجهات الحديثة.فعبر التركيز على واجهات المستخدم التحادثية، والابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وانصهار العالمين الرقمي والمادي، تتوجه أنفوبيب صوب مستقبل حيث تتميز التفاعلات مع الزبون بسلاستها وعمق التزامها وتخصيصها. وفي غضون سنة 2024، تَعِدُ هذه التطورات بإحداث تحول في طرق الاتصال والخدمة بين العلامات وزبنائها.
كلمات دلالية أنترنت اقتصاد المغرب تكنولوجيا خدمات شركاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أنترنت اقتصاد المغرب تكنولوجيا خدمات شركات الذکاء الاصطناعی التی ت
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تستعرض رسوم خدمات العلامات التجارية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
عقدت وزارة الاقتصاد والسياحة إحاطة إعلامية بمقرها في دبي، استعرضت خلالها قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات العلامات التجارية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة، وذلك بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حققت تقدماً ملموساً في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للملكية الفكرية، وأولت العلامات التجارية أهميةً خاصةً باعتبارها إحدى ركائزها الأساسية، من خلال توفير بنية تشريعية تنافسية لحماية العلامات التجارية تتيح لها النمو والازدهار، لا سيما صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية، واللذين شكّلا نقلة نوعية عبر إرساء بيئة أعمال متقدمة وآمنة لدعم وتطوير العلامات التجارية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد.
وأضاف معالي المري: «يمثل قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية التي تقدمها الوزارة، خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية واستقطاب الشركات العالمية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو وكذلك أصحاب الهمم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسريع الإجراءات، بما يسهم في تسهيل عمليات تسجيل ومتابعة العلامات التجارية، كما يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتطوير قطاع الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات المتبعة».
نمو متزايد في تسجيل العلامات التجارية
وأشار معالي المرِّي إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة سجلت 19957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بـ 8711 علامة تجارية في النصف الأول من العام 2024، وهو ما يعكس النمو الملحوظ في تسجيل العلامات التجارية في الأسواق الإماراتية.
من جانبه، قال عبدالله آل صالح: «عملت الوزارة بشكل متواصل على إطلاق العديد من المبادرات الوطنية للملكية الفكرية والعلامات التجارية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي، انطلاقاً من رؤيتها بأهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتسريع الانتقال نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار».
وتابع: «من أبرز هذه المبادرات توفير منظومة تسجيل (المنتج الوطني المحدد جغرافياً)، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية وعلاماتها التجارية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن، والانضمام إلى بروتوكول مدريد في عام 2021، والذي يتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسجيل علاماتهم التجارية محلياً، والتوسع دولياً، وتدشين مبادرة (علامة اليوم الواحد)، التي تهدف إلى تسريع عمليات تسجيل العلامات التجارية، وتعزز من سهولة التحول الرقمي للخدمات، وتدشين ملتقى تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار Beyond 71، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات الوزارة الخاصة بالملكية الفكرية، ومن ضمنها العلامات التجارية».
من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن القرار الخاص بتعديل رسوم خدمات العلامات التجارية يشكل خطوة محورية تهدف إلى تعزيز مرونة وكفاءة منظومة العمل الخاصة بهذه الخدمات، والحصول عليها في وقت قصير، ورفع تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، إلى جانب تعزيز الأداء الحكومي من أجل تقديم أفضل الخدمات على مستوى العالم، وذلك انسجاماً مع محاور رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى أن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل.
ويسهم القرار في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع في الدولة وحماية ملاك العلامات التجارية الوطنية والدولية، كما يدعم استحداث مسار جديد لعملية دراسة طلب تسجيل العلامة التجارية في المرحلة الأولى من مراحل تقديم الطلب، بحيث يتم فحص العلامة التجارية في يوم واحد فقط.
ونص القرار على منح المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعفاءً جزئياً مقداره (50%) من رسوم خدمات العلامات التجارية، حيث تأتي هذه الخطوة تزامناً مع انطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وتدعم تحقيق مستهدفاتها في تعزيز تنافسية الدولة كبيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والعالمي.
إضافة إلى ذلك، منح القرار أصحاب الهمم إعفاءً كلياً من سداد هذه الرسوم، ما يعكس جهود الدولة في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم في تأسيس علامات تجارية جديدة، ودعمهم في الوصول إلى بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة. ووفقاً للقرار، تستوفي الرسوم لفئة واحدة في حال كان الطلب يحتوي على فئة واحدة، وعن كل فئة على حدة في حال تعدد الفئات، حتى وإن تم تقديمها ضمن طلب واحد.
وحدد القرار رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية في الوزارة، حيث شمل تعديل رسوم بعض الخدمات ودمجها واستحداث خدمات جديدة، من أبرزها خدمة شكوى التعدي 2250 درهماً، وخدمة تظلم المعترض ضده من قرار الفصل 7500 درهم.
وأقرّ القرار 7 خدمات جديدة مستحدثة للعلامات التجارية، وهي خدمة تسجيل مؤشر جغرافي بقيمة مالية بلغت 6500 درهم، وخدمة فحص العلامة التجارية في يوم واحد بقيمة 2250 درهماً، وخدمة التظلم من قرار شطب العلامة التجارية بقيمة 5000 درهم، وخدمة تحويل العلامة التجارية الوطنية إلى دولية بقيمة 400 درهم، وخدمة طلب تجديد قيد وكيل تسجيل العلامات التجارية (فرع شركة أجنبية) 7500 درهم، وخدمة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة 5000 درهم، وخدمة طلب فحص ودراسة الادعاء 2250 درهماً.
كما تضمن القرار دمج رسوم أربع 4 خدمات تتعلق بتجديد قيد علامة تجارية، حيث جاءت الرسوم كالتالي: تجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 5750 درهماً، وتجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 6500 درهم، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 8250 درهماً، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 9750 درهماً.
وتواصل الوزارة في ضوء هذا القرار جهودها لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خاصةً أن إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات 402.31 ألف علامة حتى نهاية سبتمبر 2025، وتؤكد الوزارة أن العمل مستمر لتوفير المزيد من الفرص والآفاق أمام أصحاب العلامات التجارية، ودعم بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، وتعزيز قدرتها التنافسية في مجالات وأنشطة الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والتنوع في القطاعات الاقتصادية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير