بوتين: روسيا لا تخطط لزيادة أسعار النفط إلى ما لا نهاية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لزيادة أسعار النفط "إلى ما لا نهاية" ضمن إطار "أوبك+"، بل تسعى لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وقال بوتين خلال لقاء مع ممثلي قطاع الزراعة في إقليم ستافروبول بجنوب روسيا، يوم الثلاثاء: "تم تأسيس أوبك في حينها من أجل تحقيق الاستقرار في السوق. ومع أننا لم ننضم إلى أوبك، تعرفون أن هناك بنية غير رسمية أوبك+، أي روسيا وبعض الدول الأخرى التي ليست أعضاء في أوبك".
وأضاف: "نحن لا نعتزم زيادة الأسعار إلى ما لا نهاية، لأن ذلك يؤثر سلبا على المنتجين والمستهلكين. لكننا نريد أن نحقق الاستقرار، ونجحنا بذلك حتى الآن".
يذكر أن مجموعة "أوبك+" التي تضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول النفطية من غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا، تم إنشاؤها في عام 2016 لتنسيق الإجراءات في السوق النفطية من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار بعد هبوطها بشكل حاد في 2014 – 2015.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوبك النفط والغاز فلاديمير بوتين منظمة الدول المصدرة للنفط
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية