«زراعة طنطا» تناقش تحديات الأمن الغذائي في مؤتمرها الدولي الأول غداً الأربعاء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تعقد كلية الزراعة جامعة طنطا، مؤتمرها الدولي العلمي الأول غدا الاربعاء وتتطلع كلية الزراعة إلى أن يكون المؤتمر محفلا علميا متميزا لبحث ومناقشة واقع الزراعة والأمن الغذائي وتحدياته ووضع تصور لتحقيق الأمن الغذائي فى ظل استاتيجية التنمية المستدامة 2030.
و من المقرر أن تستمر جلسات المؤتمر علي يومين تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور السيد القصير وزير الزراعة و الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.
و قال الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة و رئيس المؤتمر أن المؤتمر سيعقد تحت عنوان "الزراعة والامن الغذائي في ظل استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ".
و أكد رئيس المؤتمر أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يأتي انطلاقا من دور مصر الرائد إقليميا ودوليا، ودور كلية الزراعة جامعة طنطا البحثي والتنموي تم تنظيم المؤتمر العلمي الدولي " الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في ظل استراتيجية التنمية المستدامة 2030" فى محاولة لوضع تصور يبين الوضع الحالي والتحديات والصعوبات وفرص النهوض بالزراعة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال التعاون والتكامل بين المؤسسات الزراعية فى رؤية مصر 2023.
و أضاف ان الفترة الأخيرة شهدت نموا ملحوظاً ومتزايدا نحو الاهتمام الدولي والاقليمي والمحلي بقضايا الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، ويتحقق الأمن الغذائي عندما يتمتع جميع الناس فى جميع الأوقات بامكانية الحصول المادي والاقتصادي علي أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشيطة وصحية ومستقرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحديات الأمن الغذائي كلية زراعة طنطا مشاكل الزراعة الأمن الغذائی کلیة الزراعة
إقرأ أيضاً:
نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
استعرض النائب عادل اللمعي ، عضو مجلس الشيوخ الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين واكد علي ابراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.