وقفات في مديريات ذمار تضامنا مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الثورة نت../
تتواصل في محافظة ذمار الأنشطة والفعاليات والوقفات التضامنية والمناصرة للشعب والمقاومة الفلسطينية.
حيث نظم منتسبو الشباب والرياضة في مديرية عنس، وأبناء مخلاف بني سويد في مديرية ضورآن آنس، وأبناء مديرية عتمة وقفات احتجاجية ضد العدوان والحصار المفروض على قطاع غزة، والتأكيد على موقف اليمن المساند للقضية الفلسطينية.
وأكدت البيانات الصادرة عن الوقفات التأييد لقرارات قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في كل الخيارات الإستراتيجية التي تساند الشعب الفلسطيني.. مستنكرة مواقف الأنظمة العربية المتخاذلة والمتواطئة مع الإسرائيلي والخانعة للأمريكي.
وباركت عمليات القوات المسلحة اليمنية باستهداف السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني.. داعية إلى استمرارها حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.
وجددت البيانات الدعوة لكل الأحرار إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، والشركات الداعمة للعدو الصهيوني.
ولفتت إلى أهمية استمرار الفعاليات والأنشطة والخروج الجماهيري في المسيرات والمظاهرات دون كلل ولا ملل؛ نصرة للشعب الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض