وكيل لجنة الإدارة المحلية يطالب بحوكمة ملف مواقف السرفيس وتطويرها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحوكمة ملف مواقف السرفيس وتطويرها لتعظيم موارد الدولة منها، قائلا: فتحنا هذا الملف في اللجنة منذ 9 سنوات وطالبنا مراراً وتكراراً بمواجهة الفساد في منظومة المواقف وحتى الآن لم يحدث أي تحرك في هذا الملف الذي يمكن أن يدخل للدولة نحو 10 مليارات جنيه لو تم تم تطويره وإدارته بشكل صحيح وتقنين أوضاع المواقف العشوائية".
و لفت الحسيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع وتطوير المواقف، إن هناك خلل اداري في المحليات في إدارة وهيكلة قطاع المواقف، وهناك فساد كبير ينخر في المواقف ويهدر هذه المليارات على الدولة، و أضاف : "ابحثوا عن كشوف البركة في المواقف بالمحافظات، شوفوا من ينتفعون ويفسدون هذه المنظومة".
وهدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بتقديم استجواب ضد فساد منظومة المواقف في المحافظات في حال عدم التصدي لهذا الفساد وإعادة هيكلة المنظومة وتطويرها، قائلا: 9 سنين بنتكلم في الموضوع دا ومفيش فايدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن ضرورة تقنين أوضاع وتنظيم المواقف العشوائية المنتشرة بالمناطق المختلفة بحي المرج وخاصة موقف المرج الجديدة، والذي يعتبر مدخل لمحافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بهدف القضاء على الازدحام والتكدس المروري وأعمال البلطجة – المنتشرة بتلك المواقف، فضلاً عن مساهمة ذلك في تعظيم موارد الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.
ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأول بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات على سبيل المثال لا الحصر (موقف مدينة منشأة القناطر، موقف بمنطقة قرية نكلا بمحافظة الجيزة، موقف منطقة قرية برطس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة)، والطلب الثاني بشأن تقنين تحصيل إيرادات مواقف السرفيس على كافة أنحاء الجمهورية عن طريق ميكنة عملية التحصيل ببطاقات فيزا مدفوعة مقدماً من خلال بنوك (التعمير والإسكان – الأهلي المصري - مصر)، وذلك لضمان الحصول على كامل إيرادات مواقف السرفيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلیة مواقف السرفیس
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.
وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.
واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد