تواصل انخفاض مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب وماركة صينية تحقق المفاجأة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الدار البيضاء
أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 10.765 وحدة خلال شهر فبراير 2024، بتراجع نسبته 9,26 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الجمعية في إحصائياتها الشهرية، أنه حسب الصنف، أظهر عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص انخفاضا بنسبة 12,29 في المائة بتسجيل 9.
وأورد المصدر ذاته، أن علامة "داسيا" تواصل الهيمنة على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 26,07 في المائة، أي ما يعادل 2.467 وحدة بيعت خلال شهر فبراير، متبوعة بعلامة "رونو" (1.310 وحدة)، أي 13,84 في المائة من حصة السوق، ثم علامة "هيونداي" التي باعت 790 وحدة، بنسبة 8,35 في المائة من حصة السوق.
وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، فقد حققت علامة "رونو" مبيعات بلغت 337 وحدة (أي 25,88 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة "فورد" التي باعت 237 سيارة (18,20 في المائة من حصة السوق)، ثم "دونغ فينغ سوكون" (DFSK) (134 سيارة / 10,29 في المائة من حصة السوق).
ومن جهة أخرى، أوردت الإحصائيات أن إجمالي مبيعات سوق السيارات، بتراكم عند نهاية فبراير 2024، بلغ 22,849 وحدة، أي بانخفاض نسبته 1,50 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة حيث تم بيع 23,197 وحدة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
طالبان وترامب.. هل تحقق الإدارة الأمريكية الجديدة حلم الشرعية الدولية للحركة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعَدُّ العلاقة بين حركة طالبان وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسة الدولية الحديثة، فقد أثارت الاتفاقيات التي أبرمتها الإدارة السابقة مع الحركة تساؤلات حول مدى مساهمتها في تسهيل عودتها للسلطة مرة أخرى في منتصف أغسطس 2021م بعد تنفيذ قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وترك البلاد سهلة في يد الحركة التي كانت وصلت لمرحلة من النفوذ جعلها أكثر قوة من نظام الرئيس الأفغاني أشرف غني. ومع إعلان فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يبرز تساؤل جوهري حول موقف طالبان من إمكانية عودته إلى السلطة، ودور العلاقات السابقة في تحديد الموقف الحالي للحركة.
طالبان وإدارة ترامب السابقة
شهدت فترة رئاسة دونالد ترامب تحولًا كبيرًا في التعامل مع حركة طالبان. فقد دخلت الإدارة الأمريكية في عهده في مفاوضات مباشرة مع الحركة عام 2018 في العاصمة القطرية الدوحة، وركزت إدارة ترامب وقتها على تحقيق الانسحاب أمريكي من أفغانستان، وهو الأمر الذي كان مستحيلًا وقوعه بالإدارات الأمريكية السابقة التي رفضت التفاوض المباشر مع الحركة.
وفي فبراير 2020، وقعت الولايات المتحدة "اتفاق الدوحة" مع حركة طالبان، وصفته إدارة ترامب بـ"التاريخي".
ونص الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات من طالبان بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية كمنصة لشن هجمات إرهابية على حلفائها أو التعرض لمصالحهم. كما تعهدت طالبان بالدخول في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية لتقاسم السلطة، وهو الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع.
وتم تنفيذ الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان في أغسطس 2021 خلال إدارة جو بايدن بعد أسابيع قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض في الانتخابات الماضية والتي تمكن فيها بايدن من الإطاحة بترامب، ولم تكن هناك خطة واضحة لما بعد الانسحاب الأمر الذي كان بمثابة منح طالبان الضوء الأخضر للعودة مرة أخرى إلى السلطة.
إدارة ترامب وشرعية طالبان
وكانت ممارسات إدارة ترامب السابقة بمثابة اعتراف ضمني بموافقة الولايات المتحدة على تسليم السلطة لحركة طالبان رغم أنها لم تترك خريطة طريق واضحة لما بعد الانسحاب الأمر الذي أسقط البلاد في حالة من الاضطراب لاتزال قائمة إلى الآن، ويمكن أجمال أهم تلك الممارسات فيما يلي:
أولا: التفاوض المباشر مع طالبان:
وهو أمر كان مستحيلًا في الإدارات السابقة لإدارة ترامب، وقد منح هذا التفاوض الحركة اعترافًا ضمنيًا بأنها قوة شرعية يمكن أن تكون شريكًا سياسيًا للولايات المتحدة في المستقبل.
ثانيًا: عدم وجود ممثلين لحكومة أشرف غني في الاتفاق:
جاء اتفاق الدوحة المباشر بين الولايات المتحدة وطالبان ممثلة في مكتبها السياسي بالعاصمة القطرية، خاليً من وجود ممثلين للحكومة الأفغانية، أو وجود ممثلين للرئيس الأفغاني أشرف غني، الأمر الذي عزز من موقف طالبان وأضعف موقف الحكومة التي كانت تُعتَبَر شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في السابق.
ثالثًا: تخفيف العقوبات على قيادات طالبان:
رغم بقاء حركة طالبان وأغلب قياداتها على قوائم الإرهاب الأمريكية، فقد مهدت الاتفاقيات الطريق لتخفيف القيود والعقوبات المفروضة على الحركة وكان أن بدأت الولايات المتحدة تنظر في هذا الملف بعيون مختلفة فهي تغض الطرف أحيانًا عن وجود أسماء خطيرة في حكومة طالبان المؤقتة، كما لم تعدد تتحدث عن أسماء قيادات آخرين لايزالون على قوائم الإرهاب.
من خلال هذه الممارسات بدا أن إدارة ترامب لديها استعداد للتعامل مع طالبان ككيان سياسي بديل للحكومة الشرعية في البلاد المتمثلة في حكومة أشرف غني، وهو ما أتاح للحركة الزخم اللازم للعودة إلى السلطة بعد الانسحاب الأمريكي في ظل ضعف منافسيها على السلطة وقد أعطى ذلك انطباعًا بأن الولايات المتحدة هي التي تساند طالبان.
طالبان وإدارة ترامب الجديدة
لم تخف حركة طالبان ترقبها لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسارعت وزارة الخارجية في حكومة طالبان في السادس من نوفمبر الجاري بإصدار بيان حول نتائج الانتخابات والتي فاز فيها دونالد ترامب أعربت فيه عن أمل "إمارة أفغانستان الإسلامية" في "أن تتخذ إدارة الحكومة القادمة خطوات واقعية لتحقيق تقدم ملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح فصل جديد في العلاقات".
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في حكومة طالبان شير محمد عباس ستانكزي في تصريحات صحفية عقب فوز ترامب، إنه حكومته تنظر إلى فترة ترمب، على أنها "فرصة لفتح قنوات واقعية للعلاقات الثنائية والانفتاح على أفغانستان، التي مازالت ترزح تحت وطأة العقوبات إضافة إلى انعدام اعتراف دولي بحكومتها" التي يتزعمها هبة الله أخوند زاده.
وذكر ستانكزي، أن أفغانستان "فتحت صفحة جديدة بعد حروب استمرت لأكثر من 4 عقود"، معتبراً أن "السلام عاد إلى البلد ولن نسمح بعودة الفوضى والاقتتال، لذلك أيادينا مبسوطة بالسلام لجميع الجهات، ونتوقع من كل الأطراف أن تساعد في تجنيب بلدنا كل ما يهدد أمنها واستقرارها".
قالت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان إنها تريد بداية جديدة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وتأمين حصولها، بعد طول انتظار، على أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد التي جمدتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ 3 سنوات.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء في 12 نوفمبر الجاري عن رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر محمد سهيل شاهين قوله في رسالة نصية "نسعى إلى كتابة فصل جديد من العلاقات مع إدارة ترامب المقبلة، ونريدها أن تقابل ذلك بالمثل".
وأضاف شاهين "نريد رفع التجميد عن جميع احتياطيات بنك دا أفغانستان (البنك المركزي الأفغاني) وإعادتها إلينا".
ماذا بعد؟
عودة ترامب إلى السلطة قد تفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة للتعامل مع طالبان، خصوصًا فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بها كحكومة شرعية معترف بها في المنظمات الأممية ، أو في الجانب الاقتصادي من خلال الإفراج عن أموالها المجمدة في الولايات المتحدة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب