حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون يتجاوز 55 مليار ريال
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا تقدر نسبته بـ 13% وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 6,363 مليار ريال، ليبلغ مستويات الـ 55,583 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مقارنة بمستوى 49,219 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2022م، وفق البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية للربع الرابع الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وحقق بذالك الميزان التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون فائضًا تقدر قيمته بنحو 13,035 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 34,309 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مثلت نحو 11.5% تقريبًا من الإجمالي العام لصادرات المملكة لكافة دول العالم والبالغة نحو 297,902 مليار ريال.
بينما بلغ إجمالي الورادات نحو 21,274 مليار ريال ، مثلت نحو 10.6% تقريبًا من الإجمالي العام لواردات المملكة لكافة دول العالم والبالغة نحو 201,407 مليار ريال.
وقد بلغت الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية تشمل إعادة التصدير ما قيمته 20,785 مليار ريال تقريبًا، محققة نموًا سنويًا بنسبة 42% وبقيمة زيادة تقدر بـ 6,129 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 14,656 مليار ريال في الربع الرابع 2022م.
وبالنظر إلى بيانات التبادل التجاري السعودي غير النفطي يشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي؛ فقد جاءت بالمرتبة الأولى الإمارات العربية المتحدة بقيمة 13,990 مليار ريال، مثلت نحو 67.3% من إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 2,295 مليار ريال وبنسبة مثلت 11.04% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بقيمة 1,819 مليار ريال وبنسبة 8.8% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 1,447 مليار ريال، وبنسبة مثلت 7% من الإجمالي، وخامسًا سلطنة عمان بقيمة 1,234 مليار ريال وبنسبة 6% من الإجمالي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية من الإجمالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط نشاط التأمين التجاري المحصلة من عملاء شركات التأمين بنسبة 23.4 % خلال الـ11شهر الأول من العام 2024 وذلك علي أساس سنوي.
وسجلت أقساط التأمين التجاري نحو 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
نشاط التأمين
وشهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال الفترة ما بين يناير حتي نوفمبر 2025، مسجلا 149 مليار جنيه.
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينة المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.